عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین مطرح كرد؛
ضرورت تشکیل قرارگاه ملی مسکن
آوا مسکن: نهمین پیش نشست تخصصی دومین همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده با محوریت ارزیابی وضعیت تحقق تکالیف قانون جهش تولید مسکن اجرا شد.
به گزارش آوا مسکن به نقل از مهر نهمین پیش نشست تخصصی دومین همایش ملی «انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده» با محوریت ارزیابی وضعیت تحقق تکالیف قانون جهش تولید مسکن اجرا شد. در این جلسه که به میزبانی اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی پژوهشکده شهید صدر و با حضور عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بهزاد عمران زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین مقابل السلام و مسئول اندیشکده شهر اسلامی، علی فرنام سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و رامین خورسند کارشناس ارشد اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی برگزار گردید، ابعاد و موضوعات پیرامون «قانون جهش تولید مسکن» و «نهضت ملی مسکن» مورد بررسی، ارزیابی و مباحثه قرار گرفت.
بهزاد عمران زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین مقابل السلام و رییس اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی پژوهشکده شهید صدر (ره) به تبیین و لطمه شناسی قانون جهش تولید مسکن پرداخت. عمران زاده با اشاره به اینکه شرایط در نظر گرفته شده در اجرای قانون جهش تولید مسکن به شکلی است که نیازمندان واقعی مسکن امکان بهره مندی از مزایا و تسهیلات را نداشته و از طرح نهضت ملی مسکن حذف می شوند، عنوان کرد: شرایط مالی و احراز مشمولیت در این طرح، به شکلی است که متقاضیان اصلی و گروههای کم درآمد که در دهک های درآمدی یک تا سه قرار دارند به انحاء مختلف نمی توانند از مزایای طرح بهره گیرند. متقاضیان باتوجه به شرایط طرح، ناچارا یا از همان ابتدا انصراف می دهند یا در ادامه وقتی که برای ثبت نام و تشکیل پرونده اقدام می کنند، با الزامات دشواری چون آورده ۴۰ میلیون تومانی در آغاز کار و همین طور پرداخت های چند ده میلیون تومانی در مرحله بعدی و بازپرداخت سنگین این تسهیلات روبه رو می شوند از ادامه کار منصرف شده و بدین سبب به خودی خود از طرح حذف می شوند.
وی اضافه کرد: با مراجعه به دفاتر محل ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن، بیش از متقاضیان با دلالان مواجه می شویم و شاهد می باشیم که واجدان شرایط طرح، ترجیح می دهند یا مجبور می شوند امتیاز خودرا بفروشند. بر طبق گزارش های میدانی امتیاز هر فرد را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خریداری می کنند. این مسئله نشان میدهد طرح در هدفگذاری برای پشتیبانی از افراد نیازمند و متقاضی مسکن متأسفانه موفق نبوده است و در حقیقت یکی از خلأهای قانون جهش تولید مسکن که همانا هدفگذاری اش است در اینجا مشخص می شود و بنظر می رسد که باید یک بازبینی اساسی در این زمینه صورت بگیرد.
ضرورت بازبینی طرح جامع مسکن
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) با اشاره به اینکه یکی از کارهای زیربنایی و جدی که در قانون جهش تولید مسکن تکلیف شده و باید صورت بگیرد بازبینی طرح جامع مسکن می باشد، افزود: باید بطور اساسی بررسی شود دغدغه های ما در عرصه مسکن چیست، وضعیت مسکن در استانها به چه نحوی است و سایر مطالبی از این دست مورد ارزیابی و مداقه قرار بگیرد؛ طرح جامع مسکن باید در همان سه ماهه نخست این قانون، بازبینی می شد، امری که تکلیف وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن بود و اتفاق نیفتاد. طرح ریزی و برنامه ریزی نهضت ملی مسکن در سطح ملی، باتوجه به آن که طرح جامع مسکن بازبینی نشده، در هاله ای از ابهام است.
از دیگر تکالیف مهم قانون جهش تولید مسکن ملزم شدن بانکها به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی به بخش مسکن بوده است که این امر نیز مخقق نشده است. بررسی ها نشان می دهد، در سال ۱۴۰۰ حدود حدود ۷ درصد و در سال ۱۴۰۱ هم حدود ۶ درصد توسط بانکها به این حوزه تسهیلات اختصاص یافته است. بانکها این تسهیلات را اختصاص نداده اند اما سازمان امور مالیاتی موظف بوده است که ۲۰ درصد از تعهدات انجام نشده را مالیات گرفتن کند و سازمان مزبور نیز به این تکلیف خودش در عرصه گرفتن مالیات عمل نکرده است.
عمران زاده افزود: در عرصه تامین مسکن یکی از مباحثی که توان و انرژی وزرات راه و شهرسازی و نهضت ملی مسکن را به خودش اختصاص داد، واگذاری و تامین رایگان اراضی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات بود که باوجود همه پیگیری های جدی، خیلی از دستگاهها هنوز هم به تکلیف خودشان در این زمینه عمل نکرده اند. البته متولی قسمتی از تامین اراضی سازمان ملی زمین و مسکن می باشد که در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. متأسفانه اختصاص اراضی در آغاز اجرای طرح به کندی پیش می رفت و تا شهریور سال قبل و با پیگیری های رسانه ای و قانونی قدری تسریع پیدا کرد.
رئیس اندیشکده شهر اسلامی - ایرانی پژوهشکده شهید صدر (ره) بیان کرد: نکته دیگر استفاده از اراضی داخل شهری و بازپس گیری و بازگرداندن آن دسته از اراضی است که قبلاً در قالب طرح های ملی واگذار شده بود. قرار شده بود وزارت راه و شهرسازی، بخشنامه های در رابطه با این امر را تنظیم کند و این اراضی، به منابع ملی بازگردانده شود. بااینکه با وقفه ای دوساله بخشنامه ای در این زمینه تنظیم شده بود اما این روند سرعت کافی را ندارد. همین طور بررسی ها نشان میدهد سیاست های بازتنظیم نظام پهنه بندی و تراکم ساختمانی در شهرها، که اخیراً توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ گردیده، لطمه جدی را به نظام شهرنشینی و مسکن وارد خواهدنمود. متأسفانه این سیاست، بستر تراکم فروشی گسترده را در شهرها فراهم می آورد و پیامد آن، افزایش تراکم جدی خصوصاً در کلان شهرها خواهد بود؛ ابلاغ این سیاست ها، با افزایش تراکم در شهرها تبعات جدی را از لطمه های جدی اجتماعی، ترافیک و آلودگی های زیست محیطی را به همراه خواهد داشت.
عمران زاده افزود: میزان اراضی اختصاص یافته به طرح نهضت ملی مسکن، عدد پایینی است؛ حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار هکتار برای کل طرح در نظر گرفته شده است. یک محاسبه ساده نشان میدهد که تراکم ۲۲۰ نفر در هکتار را منجر می شود که تراکمی بالا را خصوصاً در کلان شهرها به وجود می آورد و یکی از بخشهایی که وزارتخانه باید مورد توجه جدی قرار دهد میزان اراضی اختصاص یافته به طرح است.
وی با اشاره به اینکه در بخش پایانی قانون جهش تولید مسکن که به ساماندهی سامانه های املاک و اسکان و سامانه های معاملات اختصاص دارد، مقرر شده بود تا بر بستر این سامانه ها امکان ثبت رایگان تمامی معاملات شامل خرید و فروش و اجاره و پیش خرید و پیش فروش فراهم گردد، که اخیراً اعلام گردید وزارتخانه راه و شهرسازی تنها امکان ثبت رایگان اجاره را فراهم نموده اما امکان ثبت سایر معاملات هنوز فراهم نشده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین، عنوان کرد: گزارشات فصلی که بتوان ارزیابی دقیقی از طرح نهضت ملی مسکن داشت، ارائه نشده است و قرار بوده سندی تصویب شود که تمامی طرح های معمارانه و شهرسازانه برمبنای الگوهای غنی ایرانی و اسلامی باشد.. این دغدغه برمبنای الگوها و آموزه های انقلاب اسلامی و ناظر بر مسائل مختلفی که مسکن مهر با آن مواجه بود مورد تاکید قرار گرفته است. متأسفانه باید وزارتخانه راه و شهرسازی اقداماتی را انجام می داد که تا حالا معاونت شهرسازی و معماری این وزارتخانه گامی در این راه برنداشته است.
کم توجهی به الگوهای ایرانی-اسلامی در معماری و شهرسازی
رئیس اندیشکده شهر اسلامی - ایرانی پژوهشکده شهید صدر (ره) با تأکید بر عدم در نظر گرفتن الگوها ومعیارهای ایرانی و اسلامی در ساخت مسکن عنوان کرد: مقرر است برای بیش از ۱۴ میلیون نفر از افراد جامعه مسکن بسازیم و اگر این کار را برمبنای تاریخ پرافتخار و تمدن ایرانی و اسلامی غنی خودمان انجام ندهیم بطور قطع از داشته هایمان بی بهره بوده ایم. دانشجویان و فارغ التحصیلان معماری و شهرسازی ما می توانند به تحقق این امر کمک کنند. متأسفانه در تعریف الگوی ساخت مسکن حمایتی، هم اکنون فقط یک مدل تیپ تعریف و به تمامی شهرها ابلاغ می شود. متأسفانه ساختمان سازی تهی از الگوهای معماری و شهرسازی بوده است و این امر یکی از تکالیف اصلی بشمار می رود که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی به بخش قابل توجهی از تکالیف خود در عرصه تامین و ساخت مسکن، تنظیم عرضه و تقاضا و سایر الزامات این حوزه بطور کامل عمل نکرده است، افزود: ۳۴ تکلیف را بررسی نموده ایم که حدود ۳ تکلیف به درستی انجام شده، ۳ تکلیف با تأخیر انجام گرفته اما مابقی تکالیف یا به درستی انجام نگرفته و یا گزارش خاصی در آن حوزه ارائه نشده است.
دکتر عمران زاده، یکی از اصلی ترین مسائل در اجرای طرح نهضت ملی مسکن را عدم وجود برنامه ریزی جامع از همان سال نخست و در ادامه آن دانست و اظهار داشت: تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های مصرح شده در قانون جهش تولید مسکن به کندی پیش می رود و یا اصلاً دنبال نمی گردد. عمدتا افرادی که با طرح نهضت ملی مسکن همراهی چندانی ندارند، همچنان در سیستم هستند و همکاری با این طرح از طرف آنان وجود ندارد که البته این امر به مرور اصلاح گردید.
وی عدم هماهنگی میان دستگاه های اجرائی را یکی دیگر از مشکلات دانست و اظهار داشت: دستگاه های مختلف در این زمینه به یکدیگر کمک چندانی نمی کنند و متأسفانه یک انسجام قرارگاهی در این زمینه وجود ندارد و استانها هم به این ترتیب، یک هماهنگی و توازن در حرکت به سمت اجرای این طرح وجود ندارد.
عدم تناسب طرح با نیازها و شرایط واجدین
رئیس اندیشکده شهر اسلامی - ایرانی پژوهشکده شهید صدر (ره)، با اشاره به اینکه طرح نهضت ملی مسکن، با نیازها و شرایط واجدین و نیازمندان واقعی متناسب نیست، افزود: بررسی ها حاکیست از حدود ۵و نیم میلیون ثبت نام کننده در این طرح، بیش از ۴ میلیون نفر یا انصراف داده اند و یا واجد شرایط نبوده اند که عمده ترین دلیل آن این است که شرایط، ابعاد و اجزای طرح به درستی تدوین و تبیین نشده بود و متناسب با نیازهای واجدین شرایط نبود.
عمران زاده افزود: بررسی گردید که حدود ۲۴ دستگاه در این زمینه تکلیف مشخص دارند و این دستگاهها عمدتا به تکالیفشان عمل نکرده اند. تعدد دستگاهها در این زمینه باعث شده است که باوجود عهده دار بودن تکلیف، تعهدی نسبت به این طرح نداشته باشند. مساله بعدی خود وزارت راه و شهرسازی است که ۶ معاونت، ۲۱ اداره کل، ۳۱ واحد استانی و ۲۲ واحد سازمانی و شرکت و ۷ ستاد و شورا در بدنه این وزارتخانه وجود دارد که هرکدام به اندازه یک وزارتخانه گستردگی دارند که وزیر باید به تک تک این بخش ها رسیدگی کند؛ بدین سبب در وزارت راه و شهرسازی امکان اینکه این قانون را اجرائی کنند، به سبب وجود ساختار گسترده وزارتخانه وجود ندارد.
ایجاد قرارگاه ملی مسکن
رئیس اندیشکده شهر اسلامی - ایرانی پژوهشکده شهید صدر (ره)، تشکیل قرارگاهی ملی با مسئولیت فردی با حوزه اختیارات معاون اول رییس جمهوری را یکی از راهکارهای تسریع در روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و پیشبرد برنامه های طرح نهضت ملی مسکن دانست و اضافه کرد: در صورت تشکیل چنین قرارگاهی می توانیم امید داشته باشیم که در دو سال آینده، اتفاقات مثبتی رخ دهد. این قرارگاه پیگیری از دستگاهها و وزارتخانه های مختلف را بصورت مستمر و شبانه روزی انجام دهد در غیر این صورت بعید است که در آینده پیش رو شاهد اتفاقی جدی در عرصه مسکن باشیم.
وی راه حل دوم را اختصاص زمین به واجدان شرایط و ارائه تسهیلات و حمایت ها برای پیشبرد پروسه راه اندازی مسکن به دست مردم عنوان نمود و اضافه کرد: در کنار تشکیل این قرارگاه باید از ساخت مردمی که با نظارت و پشتیبانی دولتی صورت می گیرد حمایت نماییم. اگر دولت زمین را بعلاوه تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهد، مردم خودشان مسکن مورد نیازشان را راه اندازی می کنند.
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب