کارایی کریدورهای منطقه، متاثر از نقش آفرینی ایران
آوا مسکن: هرگونه موفقیت یا کارایی کریدورهای اقتصادی در سطح منطقه، بطور چشمگیری متاثر از حضور و نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران شکل خواهند گرفت.
به گزارش آوا مسکن به نقل از وزارت اقتصاد، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در پاسخ به مطلب مورخ ۱۴۰۲.۶.۲۰ روزنامه خراسان با عنوان «جامانده از رقابت کریدورها» توضیحاتی ارائه داد که به شرح زیر است: در فضای توسعه کریدورهای اقتصادی، بیشتر کشورها همچون جمهوری اسلامی ایران با آگاهی از فضای اقتصاد سیاسی بین المللی، رقابت برای ارتقای موقعیت ژئوپلتیک در حوزه جهانی، ایفای نقش در زنجیره ارزش جهانی، ایجاد درهم تنیدگی اقتصادی و سایر منافع در دسترس نسبت به ایجاد ابتکارات یا برای اتصال به شبکه کریدورهای پرمنفعت اقدام می نمایند.
پر واضح است که باید بین تعریف مفهوم «کریدور اقتصادی» و کریدور به مثابه مسیرهای ترانزیتی یک یا چندوجهی، به لحاظ مفهومی و عملکردی تفاوت قائل شد.
الزاماً حضور یا عدم حضور کشورها در مسیرهای ترانزیتی به مفهوم ارتقای جایگاه یا تنزل جایگاه ژئواستراتژیک یک کشور نیست. زمانی مسیرهای ترانزیتی باارزش خواهند شد که مقوم زنجیره ارزش و تولید در سطح منطقه و بین المللی باشند. ایران از گذشته های دور به عنوان سرزمین فرصت های ترانزیتی و لجستیکی، هم به عنوان راه و هم چاره، برای پیوندهای امن، ایمن، سهل، سریع و مقرون به صرفه اقتصادی، سرزمینی برای رقابت سازنده و مشارکت بازیگران ذی نفع در حوزه ترانزیت و لجستیک بوده است. از شروع به کار دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ارتقای جایگاه ژئوپلتیک کشورمان، مساله توسعه ترانزیت چندوجهی مد نظر وزارتخانه ذیربط و دولت قرار داشته، لیکن این اقدامات در امتداد تقویت یا ایجاد کریدور اقتصادی هدف کشورمان بمنظور ایفای نقش منطقه ای و بین المللی در کنار بسترسازی داخلی در دستور کار قرار گرفته است.
موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران، داشتن زیرساخت های حمل و نقل و لجستیکی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب به دانش فنی و مهندسی، تجربیات باارزش در طراحی و راه اندازی پروژه های زیرساختی، فرصت های برجسته و بی بدیل برای جذب سرمایه گذاری در طرح های تکمیل و گسترش زیرساخت ها، تعریف پروژه های مشترک یا چند جانبه سبب شده تا تعریف کریدور اقتصادی سودمند با هدف ایجاد زنجیره ارزش و تامین کالا و خدمات، ایجاد بازار منطقه ای و گسترش آن در دستور کار قرار گیرد. لازم به ذکر است که تمام این موضوعات در تدوین فرصت های همکاری و سرمایه گذاری با دیگر کشورها مؤثر هستند.
در عین حال این فعال سازی مزیت های جغرافیای سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل باید با روان سازی مقررات ایجاد و گسترش زیرساخت های لازم همراه باشد که این مهم نیز در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.
همچنین سیاست همسایگی نیز به عنوان اولویت اصلی سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشور با محوریت وزارت امور خارجه و مشارکت دستگاه های اجرائی در دستور کار قرار دارد. سیاست همسایگی، الزاماً به مفهوم داشتن مرز مشترک با کشورها نیست. این اقدام همگام با توسعه زیر ساخت های حمل و نقل، تسهیل قوانین و مقررات تجاری اجرا شده و برنامه های مختلفی با کشورهای همسو تعریف شده است.
لازم به ذکر است تعدادی از این پروژه ها با وقفه روبه رو شده بود که طی دو سال قبل با دیپلماسی فعالانه و رایزنی همه جانبه مجدداً در دستور کار دولت قرار گرفته است و قسمتی از ایجاد، تسریع پروسه با تعریف کریدورهای رقیب توسط سایر کشورها نیز ناشی از این تغییرات سیاسی و عملیاتی در کشورمان شد.
علی ای حال باید در نظر داشت که باتوجه به بلوک بندی های بین المللی و تحولات در روابط قدرت های بزرگ، هیچ یک از کشورها خودرا محدود به یک مسیر ترانزیتی نمی کنند. لیکن در تعریف کریدور اقتصادی مد نظر و مبتنی بر ظرفیتهای موجود و در رابطه با خود نهایت ظرافت را به کار خواهند گرفت تا هر کشور متناسب با نیازمندی ها و ظرفیتهای موجود نسبت به تعریف همکاریهای چند جانبه و منطقه ای اقدام نموده و باوجود اقدامات مذکور، هر گونه موفقیت یا کارایی این کریدورها در سطح منطقه، بطور چشمگیری متأثر از حضور و نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران شکل خواهند گرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب