طلا فروشان دیگر بهانه ای ندارند نیازی به ثبت دارایی شخصی نیست، معاملات باید شفاف باشد
آوا مسکن: وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب بخشنامه ای جدید، تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان در نظر گرفته است؛ نکته مهم این بخشنامه این است که ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی های شخصی یا سرمایه ای که جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی شود؛ بر این اساس نیازی نیست طلافروشان سرمایه (غیر در گردش خود) را ابراز کنند، بلکه بایستی اطلاعات معاملات را ثبت کرده تا شفافیت در عرصه معاملات طلا بیشتر شود.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، در بخشنامه ای که روز گذشته (۱۸ اردیبهشت ماه)، وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان ها، ابلاغ کرده است؛ تسهیلاتی تازه برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان در نظر گرفته است.
یادآوری می شود که از زمان طرح مبحث اجرایی شدن قانون ثبت معاملات و موجودی واحدهای صفنی طلا و جواهر در سامانه مودیان در سال گذشته، دیماه سال قبل بود که موج اعتراض صنف طلافروشان به تعدد سامانه ها مطرح شد؛ مبحث اجرایی شدن ثبت معاملات در سامانه مودیان، منجر گردید که صدای این صنف در ارتباط با ثبت اطلاعات واحدها، عرضه گزارش معاملات و... در سامانه جامع تجارت و موج اعتراض به این مورد بلند شود.
بر همین اساس، اواسط دیماه سال قبل بود که مسؤلان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی به دنبال مخالف های صورت گرفته از جهت تعدد سامانه ها، فرصتی سه ماهه در نظر گرفتند تا تناسبی میان دو سامانه جامع تجارت و مودیان شکل گیرد تا کار برای واحدهای صنفی هم دشوار نشود.
این مهلت تا آخر سال ۱۴۰۲ بوده و مطابق برنامه ریزی صورت گرفته، بایستی از آغاز سالجاری این قانون توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سپس واحدهای صنفی، ابلاغ می شده است.
بعد از ایام تعطیلات نوروز و آغاز فعالیت واحدهای صنفی در سال جدید، برای برخی از اصناف اجبار ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت، لازم الاجرا بودن این طرح ابلاغ گردیده و بر آن تاکید گردیده است.
طبق پیگیری ایسنا از واحدهای صنفی، ابلاغیه مذکور جهت اجرای ثبت معاملات و موجودی واحدهای صنفی در سامانه مودیان، به نوبت به اتحادیه های مختلف ابلاغ گردیده و برپایه آن، از هفتم فروردین ماه، لازم الاجرا توصیف شده است.
نکته مهم اینست از همان ابتدای طرح مبحث سامانه مودیان، صنف طلافروشان بر این نکته تاکید داشتند که در اجرایی کردن موجبات سامانه مودیان، تمامی همکاریهای لازم را خواهند داشت اما علاوه براینکه با تعدد سامانه ها درگیر هستند و این مورد آنها را سردرگم می کند، مخالف اصلی با ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت دارند و مشکل اصلی آنها سامانه جامع تجارت است.
در واقع صنف طلافروشان معتقد هستند که چرا بایستی سرمایه یا موجودی واحد خویش را در سامانه جامع تجارت ابراز کنند؛ آنها معتقدند که این سرمایه نه تنها گاها بعد از چندین نسل به آنها رسیده و سرمایه ای شخصی است، که می تواند برای صاحبان این سرمایه خطرآفزین باشد و حتی جان آنها را تهدید کند! ضمن این که بعضی از این اصناف تهدید می کنند که اجرایی شدن این طرح، منجر به خروج سرمایه آنها از کشور خواهد شد.
در جهت بهانه این اصناف در مشکل به جهت تعدد سامانه ها، هفته گذشته در برنامه ای تلویزیونی به مبحث و ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت و صدور صورتحساب الکترونیکی از راه سامانه مودیان پرداخته و به صراحت تاکید شد که میان سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان هماهنگی وجود دارد؛ ازاین رو لازم نیست که واحدهای صنفی دو بار ثبت اطلاعات داشته باشند (یکی در سامانه جامع تجارت و یکبار هم در سامانه مودیان)؛ ضمن این که مستندات قانونی هم بر همین مبحث تاکید دارد که نیازی به ثبت باردیگر نیست.
قابل ذکر است بر مبنای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ گردید و شامل دسته بندی گروههای کالایی است، یکی از دسته بندی ها به مبحث مصنوعات طلا اختصاص دارد. انتظارها بر این بوده است که تمامی اقداماتی که صورت می گیرد شامل خرید، فروش، حمل و نقل، نگهداری و... (که در چارچوب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده است) در سامانه ثبت شود؛ در گام اول بنظر می رسید که ثبت موجودی ها صورت بپذیرد و در سامانه جامع تجارت این اقدام صورت گیرد تا شفافیت زنجیره تولید در نخستین حلقه که موجودی است، محقق شود؛ زمانیکه این شفافیت حاصل شود، الباقی مسیر هم با همکاری نهادهای ذی ربط و واحدهای صنفی طی شود.
بخشنامه ۷ بندی جدید وزارت صمت
همانطور که اشاره شد، به دنبال ادامه اعتراض طلافروشان و تعطیلی واحدهای صنفی در بازار طلای تهران و سایر شهرها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ای تسهیلاتی تازه برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان در نظر گرفته است که شامل هفت بند بوده و به صورت شفاف به مبحث می پردازد.
یکی از مهم ترین نکات این بخشنامه اینست که ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، در ارتباط با دارایی های شخصی یا سرمایه ای کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی شود؛ ازاین رو بهانه های عدم تمایل به اطلاع رسانی سرمایه های خانوادگی و... منفی است.
در متن این بخشنامه آمده است:
"پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای اتحادیه های صنف طلای مراکز استان ها و هماهنگی با دستگاههای ذی ربط در جلسه روز سه شنبه (۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور قائم مقام وزیر صمت، موارد ذیل اعلام می شود:
۱- همانطور که قبلاً مسؤلان ذی ربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نموده اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه ها ثبت گردد، به سامانه دیگر منتقل می شود.
۲- در مورد مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، اما ضروری است اطلاع رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی شود و در مورد نگرانی های بوجود آمده در مردم بعنوان مشتریان اصناف هم باید توجه کرد که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است؛ فلذا در صورت اطلاع رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت، بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به سبب بهره مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.
۳- همانطور که مدیران اتاق ها و اتحادیه های صنفی طلا بارها اعلام نموده اند، همپای تمام دستگاه ها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست، بلکه به علت خصوصیت های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.
۴- در مورد ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، اولاً این ثبت در ارتباط با دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است، نمی گردد. ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و نقصهای ثبت اطلاعات کاسبان خرد، نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد؛ بلکه قاچاق در درجه اول در ارتباط با جریان ورودی و خروجی کشور است.
۵- قطعاً اعضای هیات مدیره های اتحادیه های در ارتباط با طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.
۶- طرح ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا، نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات صنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در چارچوب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرآیندهای عیار سنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و ضرورت تغییر رویه رسانه ها در اطلاع رسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخش های ذی ربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت عرضه شود.
۷- ضروری است بین بازرسان و ناظران دستگاههای مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و مطابق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده گردد.
منبع: avamaskan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب