سازمان تعزیرات :
اطلاعات فهرست اعلامی وزارت ارتباطات كامل نیست
آوا مسكن: تهران- معاون سازمان تعزیرات حكومتی اظهار داشت: اطلاعات انتشار یافته وزارت ارتباطات، درباره شركت های وارد كننده موبایل كامل نیست، فقط میزان ثبت سفارش ارز آنها درج شده است و سازمان تعزیرات برای تصمیم گیری به اطلاعات بیشتری نیاز دارد.
محمدعلی اسفنانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، جزئیات بازرسی گشت تعزیرات را كه با حضور نمایندگان 6 دستگاه نظارتی از یكی از شركت های واردكننده تلفن همراه انجام شده است، شرح داد.
وی افزود: در لیست اعلامی وزارت ارتباطات فقط میزان ثبت سفارش ارز مورد نیاز شركت های وارد كننده گوشی تلفن همراه درج شده است؛ اینكه چه مقدار ارز به این شركت ها پرداخت شده، چه مقدار كالا وارد شده، چه مقدار از آن كالاها و به چه كسانی فروخته شده، مشخص نمی باشد و اینها اطلاعاتی است كه تعزیرات برای تصمیم گیری نیاز دارد.
اسفنانی ادامه داد: مقرر است تا این فهرست توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات مشخص شود و در این زمینه با گمرك و بانك مركزی هم باید هماهنگ كنند تا تعزیرات با عنایت به این اطلاعات به شركت ها رجوع كند و آنهایی كه تخلف مرتكب شده اند شناسایی و برخورد قانونی صورت گیرد.
وی خاطرنشان كرد: بر مبنای اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، 40 شركت برای ورود گوشی تلفن همراه ارز 4200 تومانی دریافت و این كالا را وارد كرده اند اما این گوشیها با نرخی گران تر در بازار به فروش رسیده است.
اسفنانی اظهار داشت: این مورد بعد از اعلام وزیر ارتباطات بلافاصله در سازمان تعزیرات مورد بررسی قرار گرفت و جلسات متعددی با حضور اعضای هیات مدیره انجمن واردكنندگان تلفن همراه، نمایندگان وزارت صنعت، معدن، تجارت، گمرك، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بانك مركزی و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز برگزار و مقرر شد، نمایندگان این دستگاه ها در گشت های تعزیرات حضور یابند و روز گذشته –سه شنبه- 2 شركتی كه وزیر ارتباطات نام آنها را اعلام نموده بود بازرسی شدند.
معاون سازمان تعزیرات حكومتی با اشاره به بازدید گشت مشترك این سازمان از یك شركت وارد كننده موبایل تصریح كرد: این شركت كه با ارز 4200 تومانی گوشی وارد كرده است باید حداكثر ظرف مدت 48 ساعت آینده مستندات مربوط به مقدار ارز دریافتی، میزان فروش و سود بازرگانی همینطور فهرست فروشگاه ها یا افرادی كه به آنها این اجناس را فروخته است، اعلام نماید.
اسفنانی تصریح كرد: اجرای طرح رجیستری برای جلوگیری از قاچاق گوشیهای تلفن همراه موفق بوده است و به نظر می آید كه باید برای واردات، خرید و فروش گوشی موبایل هم از دستاوردهای طرح رجیستری بهره برد تا مشخص شود كه كالای وارداتی از زمان ورود تا رسیدن به دست مشتری چه مسیری را طی كرده است.
مدیركل تعزیرات استان تهران اظهار داشت: اگر تخلف شركت های واردكننده محرز شود به ازای كل مبلغی كه گران تر فروخته باشند، طبق قانون 2 تا 5 برابر جریمه می شوند و اضافه دریافتی هم به افراد شاكی مسترد می گردد.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران خاطرنشان كرد: آنچه كه از جانب وزیر ارتباطات اعلام شده، این است كه این شركت 22 میلیون یورو با نرخ دولتی دریافت كرده است اما به ادعای مسئول آن شركت میزان ارز دریافتی كمتر بوده است.
وی خاطرنشان كرد: این شركت ها واردكننده هستند و فروشنده مستقیم در بازار نیستند ازاین رو باید كالاهای وارد شده را طبق قانون به قیمتی با حداكثر 10درصد سود به فروشگاه ها بفروشند.
اسفنانی تصریح كرد: در بررسی های اولیه از یك شركت مشخص شد كه آنها حدود 20 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه با ارز دولتی وارد كرده اند كه از این مقدار 15هزار دستگاه گوشی موبایل به فروش رسیده و پنج هزار گوشی در انبارهای این شركت موجود است و امكان دارد آن مجموعه یا مجموعه های خریداری كننده، 15هزار دستگاه گوشی را به قیمت بالاتر فروخته باشند كه در حال بررسی است.
* منبع اطلاعات وزیر ارتباطات را نمی دانیم
وی خاطرنشان كرد: ما هنوز نمی دانیم، اطلاعاتی كه به وزیر ارتباطات برای تخلف شركت واردكننده گوشی تلفن همراه اعلام شده چه منبعی است و تا چه حد این منبع، اطلاعات مستند داشته است اما آنچه برای ما ملاك است، نظر بازرسان و نمایندگان دستگاه های نظارتی حاضر در تیم گشت مشترك تعزیرات است.
وی درباره تخلف سایت های معتبر فروش اینترنتی و مجازی گوشی تلفن همراه اظهار داشت: واحدهای گشت تعزیرات در حال بررسی این تخلفات هستند و اگر محرز شود برخورد قانونی صورت می گیرد.
اجتمام *3229 * 3063
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب