مركز پژوهش های مجلس؛
بودجه ریزی بخش مسكن درلایحه ۹۸ با اهداف دولت همخوانی ندارد
آوا مسكن: مركز پژوهش های مجلس در گزارشی از نحوه عجیب تخصیص اعتبارات به بخش مسكن و شهرسازی در لایحه بودجه ۹۸ انتقاد نمود.
به گزارش آوا مسكن به نقل از مهر، سیاستگذاران ارشد دولت دوازدهم نتوانستند با عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی در نحوه ساماندهی بافت های فرسوده شهری به تفاهم برسند و این رو در رویی ها منجر به كناره گیری وزیر سابق راه و شهرسازی شد و نهایتا آخوندی هم این تقابل با مقامات ارشد دولت را در یادداشتی بعد از كناره گیری از سمت خود در فضای مجازی با عنوان «نكوبیم و بسازیم» منتشر و آشكار كرد، با این وجود به نظر مركز پژوهش های مجلس، مواد و تبصره ها و ردیف بودجه هایی كه دولت برای بخش مسكن به خصوص ساخت و ساز در بافت های نابسامان شهری تخصیص داده است، علاوه بر آنكه نسبت به بودجه ۹۷ روند كاهنده دارد، حتی كارآمد هم نیست.
مركز پژوهش های مجلس: حجم بودجه پیشنهادی مسكن با سیاست های اعلامی وزارت راه همخوانی ندارد
بر اساس گزارش مركز پژوهش های مجلس، بودجه بخش مسكن و شهرسازی در حالیكه یك درصد كل اعتبارات مندرج در لایحه بودجه عمومی سال آینده را به خود مختص كرده است، اما نسبت به حجم منابع این بخش در قانون بودجه سال جاری (۹۷) معادل ۱.۱۹ درصد كاهش داشته است؛ اتفاقی كه همخوانی با سیاست های اعلامی دولت در زمینه تحرك بخشی به حوزه مسكن ندارد.
در این گزارش با اشاره به قرارگیری سه ردیف اعتباری كلان در لایحه بودجه ۹۸، آمده است: با این وجود معلوم نیست در عمل چه میزان منابعی برای بخش مسكن تجهیز می گردد.
بنا بر اعلام مركز پژوهش های مجلس، تهاتر بدهی های بانك عامل بخش مسكن با بانك مركزی بعنوان افزایش سرمایه این بانك كه در ماده ۱ بند ب تبصره ۸ قسمت نخست لایحه بودجه سال آینده با عنوان «ماده واحده» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، اصولا ارتباطی به اهداف تصریح شده در بند ب تبصره ۸ قسمت ماده واحده لایحه بودجه سال آینده ندارد.
اهدافی كه در این تبصره بابت منابع تخصیص یافته به بخش مسكن در لایحه بودجه سال آتی آمده، شامل عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تكمیل واحدهای مسكن مهر طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همینطور راه اندازی واحدهای مسكن اجتماعی و حمایتی می گردد. اما این اهداف ارتباطی با نحوه تخصیص منابع ندارد.
فروش اراضی دولتی به شرایط بازار و عملكرد دستگاه ها ارتباط دارد
مركز پژوهش های مجلس اعلام نموده است: اعتبارت بخش ساخت مسكن شهری و روستایی در لایحه بودجه ۹۸ با رقم حدودا ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان نسبت به قانون بودجه ۹۷ كاهش ۳.۳ درصدی داشته است؛ از جانب دیگر آنچه در این لایحه بعنوان تهاتر و رهن اراضی دولتی تحت نظارت سازمان ملی زمین و مسكن و شركت عمران شهرهای جدید ذكر شده هم در هنگام اجرا كاملا معطوف به شرایط بازار مسكن و ساخت و ساز و همینطور عملكرد دستگاه های مربوطه است. این شرایط نشان داده است كه بررسی كمّی اهداف مورد نظر دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسكن وجود ندارد.
گزارش مذكور بر این اعتقاد است كه تهاتر بدهی های بانك عامل بخش مسكن با بانك مركزی بعنوان افزایش سرمایه بانك مذكور، در واقع عملا هیچ گونه منابع مالی جدیدی برای اجرای طرح های عمرانی بخش مسكن تولید نخواهد كرد.
پیشنهاد مركز پژوهش های مجلس: تبصره افزایش سرمایه بانك عامل مسكن از لایحه بودجه حذف شود
این مركز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كرده است تبصره ای كه در آن افزایش سرمایه ۵ هزار میلیارد تومانی بانك عامل بخش مسكن از محل تهاتر بدهی های این بانك با بانك مركزی آمده، حذف شده و به جای آن قید شود كه بانك عامل بخش مسكن از محل منابع داخلی خود هزار میلیارد تومان را به تسهیلات بخش مسكن اختصاص دهد.
به گزارش آوا مسكن به نقل از مهر، قبل از این هم در لایحه بودجه سال ۹۵ افزایش سرمایه ۵ هزار میلیارد تومانی بانك عامل بخش مسكن از محل اقساط برگشتی مسكن مهر ذكر و در مجلس تصویب شده بود كه بانك مركزی در هنگام اجرای قانون بودجه ۹۵، آنرا به تهاتر بدهی های بانك عامل بخش مسكن به بانك مركزی تفسیر كرد. این اتفاق با انتقاد مدیرعامل سابق بانك مذكور مواجه شده بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب