گزارش آوا مسكن
عدم استقبال انبوه سازان از قرارداد پیمانكاری، باید مالك زمین شویم
به گزارش آوا مسكن در حالیكه سازمان ملی زمین و مسكن با پیگیری های رسانه ها از واگذاری مالكیت زمین به سرمایه گذاران طرح ملی مسكن صرف نظر كرده، در این میان انبوه سازان از این اتفاق گلایه مندند.
به گزارش آوا مسكن به نقل از مهر، روز گذشته یكی از مسؤلان تشكل صنفی انبوه سازان از عدم استقبال انبوه سازان بخش خصوصی از برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسكن (طرح ملی مسكن) به علت برخی انتقادات اعضای این تشكل صنفی به بندهای قراردادهای راه اندازی مشاركتی انتقاد نمود.
این فعال صنفی انبوه ساز گفته است: با عنایت به نحوه تنظیم قرار داد و قدرالسهمی كه برای سازنده در نظر گرفته شده است هیچ گونه مالكیت خصوصی برای سازنده در نظر گرفته نشده است یعنی سازنده سهم مالكیت ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی: آورده دولت، زمین و آورده انبوه ساز، هزینه ساخت و ساز است
علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسكن هم به تازگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساخت و ساز مشاركتی تصریح كرد: ما در سازمان ملی زمین و مسكن، زمین را آماده می كنیم؛ وقتی این اتفاق رخ داد، دو برنامه پیش روی ماست: یكی آنكه این اراضی در بخش هایی است كه امكان ساخت مشاركتی وجود دارد طرف مقابل ما (شریك) آورده نقدی برای ساخت دارد و آورده دولت هم زمین است. متقاضیان ساخت هم به جای آنكه هزینه زمین را در ابتدای ساخت بدهند، در انتها ساخت و ساز هزینه زمین را پرداخت می كنند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسكن افزود: در این روش (روش مشاركتی) قرار نیست سازنده هزینه زمین را در نقطه صفر ساخت پرداخت كند. تفاهمی هم با بانك عامل بخش مسكن داشته ایم تا بتوانیم وام مسكن یكمی ها (صندوق پس انداز مسكن یكم) را به این طرح متصل نماییم كه بتوانیم سرعت اجرای پروژه را افزایش دهیم.
كارشناس اقتصاد مسكن: به جای استفاده از منابع انبوه ساز، از آورده های مردم تأمین مالی شود
طی ماه های اخیر رسانه ها نسبت به قراردادهای مشاركتی سازمان ملی زمین و مسكن به علت كوشش برای مالك شدن انبوه ساز انتقادات زیادی را مطرح نمودند كه به دنبال آن، این قراردادها اصلاح و قرار شد تا انبوه ساز مالك زمین نباشد. با این وجود هنوز اینكه آیا مقرر است هزینه زمین در انتها ساخت و ساز به صورت یكجا از سازندگان دریافت شود یا به صورت اقساط بلندمدت، نهایی نشده و فعلا نظر وزارت راه و شهرسازی دریافت یكجای هزینه تمام شده زمین است.
مهدی غلامی كارشناس اقتصاد مسكن در این خصوص به خبرنگار مهر اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی رویكرد صحیح خود نسبت به عرضه و تقاضای مسكن را می تواند با سیاست های صحیح تكمیل كند. برای مثال اگر انبوه سازان مالك نشوند و پروژه به شكل مشاركتی نباشد، در نتیجه با ثبت نام متقاضیان و پرداخت های اولیه، پروژه بدون آورده ای توسط تولیدكنندگان آغاز می شود و با پیشرفت پروژه، پرداخت های بعدی توسط خانواده ها انجام می شود. در این صورت نه نیازی به تسهیلات بانكی است و نه واحدی بدون متقاضی خواهد ماند.
ایرج رهبر: انبوه سازان از طرح ملی مسكن استقبال می كنند اما ملاحظاتی هم دارند
ایرج رهبر، نایب رییس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با رد این ادعا كه انبوه سازان از طرح مسكن ملی استقبال نكرده اند، اظهار داشت: انجمن انبوه سازان ملاحظاتی در این طرح داشت كه بر مبنای آن با وزارت راه و شهرسازی و زیر مجموعه های آن وارد مذاكره شده و پیشنهادات خویش را عرضه كرده است و این روند ادامه دارد.
وی درباره مشكلات موجود در این طرح اظهار نمود: بودجه عمرانی در كشور حدودا به صفر رسیده است و قرار نیست از پول نفت برای كارهای ساختمانی استفاده نماییم. برنامه دولت بدین سان است كه به جای آنكه از سرمایه و خزانه دولت استفاده شود، از سرمایه بخش خصوصی به صورت مشاركتی استفاده نماییم. در این شرایط با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاكره شده ایم چونكه زمینه برای كارهای مشاركتی با بخش خصوصی فراهم نیست.
نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران بیان كرد: رویه قراردادها و پیشنهادها به صورت آیین نامه ها و شرایط عمومی كارهای عمرانی است در حالیكه برای كارهای مشاركتی با بخش خصوصی، این رویه و آیین نامه ها باید تغییر كنند چونكه این آیین نامه ها برای فعالیت بخش دولتی است اما وقتی از فعالیت مشاركتی صحبت می شود، سرمایه بخش خصوصی در بین است.
انبوه ساز مالك زمین های دولتی نمی شود/دولت نباید گواهی حسن انجام كار بگیرد
وی افزود: در كارهای مشاركتی كه مردم در زمینه ساخت و ساز انجام می دهند، سازنده روی زمین مالك كار می كند و بنابراین تضمین هایی را از مالك می یرد تا زمانی كه كار انجام شد، به تدریج سهم سازنده را پرداخت كند و برای او هم سند بزند. این شرایط در طرح ملی مسكن مهیا نیست. در كارهای عمرانی بعد از مناقصه، ضمانت نامه شركت در مناقصه و بعد از ضمانت نامه، گواهی حسن انجام كار دریافت می كنند كه این شرایط برای فعالیت بخش خصوصی مناسبت نیست چونكه بخش خصوصی تضمینی برای سرمایه گذاری و دریافت سند مالكیت از دولت ندارد.
رهبر تصریح كرد: قراردادهای مشاركتی وزارت راه و شهرسازی در طرح ملی مسكن باید با قراردادهای كارهای عمرانی تفاوت داشته باشد. انجمن انبوه سازان هم در همین راستا سه صفحه پیشنهاد داده است.
عامل گرانی زمین و مسكن در طرح ملی، دولت است
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران عنوان كرد: دولت سبب گرانی زمین و مسكن در طرح ملی مسكن می باشد چونكه كارشناس دولت كه روی زمین قیمت گذاری می كند، قیمت بالایی عرضه می دهد و بخش خصوصی و مشاركت كننده، رغبتی برای مشاركت ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب