گزارش آوا مسكن
قیرپاشی به شیوه تهاتری، در بودجه 99 ادامه می یابد؟
آوا مسكن: قیر تهاتری در بودجه سالیانه كشور برای تكمیل طرح های نیمه تمام در نظر گرفته می شود اما اجرای این قانون، طی سالهای گذشته لطمه هایی به دنبال داشته است.
به گزارش آوا مسكن به نقل از مهر، در سال های اخیر برای كمك به تكمیل طرح های عمرانی نیمه تمام و بر طبق بندی در قانون بودجه، قیر تهاتری در اختیار دستگاه های اجرایی شامل وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد كشاورزی، بنیاد مسكن و شهرداری ها قرار می گیرد. از سال ۱۳۹۳ تا قبل از امسال، شركت ملی نفت مكلف بوده، ماده اولیه قیر را در اختیار این دستگاه ها قرار دهد و دستگاه های مذكور هم بوسیله تحویل حواله دریافت قیر از قیرسازان به پیمانكاران خود، سهم مواد اولیه قیر خودرا به شركت های قیر ساز داده تا آنرا به قیر تبدیل كنند. اختلال در عملكرد بورس كالا بررسی ها نشان می دهد، با وجود تخصیص سهم حدوداً ۸۰ درصدی مجموع قیر تولیدی در كشور به پروسه عرضه رایگان قیر به پیمانكاران و همین طور عدم نظارت بر توزیع و مصرف آن، بازار معاملات این محصول خصوصاً در بورس كالا مبتلا به اختلال و لطمه شده است. به عبارت دیگر، محدودیت های مالی برای اجرای پروژه های عمرانی و استفاده از قیر تهاتری برای تسویه بدهی، سبب تامین بیشتر از نیاز قیر برای پیمانكاران می شود كه به فروش قیر در بازاری جز بورس كالا می انجامد. تخصیص قیر به پیمانكاران در سال های اخیر تا حدی مازاد بوده كه نمایندگان مجلس طرحی در آذر ماه ۱۳۹۶ به تصویب رساندند، در خصوص اینكه تهاتر بدهی دستگاه های اجرایی به پیمانكاران بوسیله مازاد حواله قیر مجاز است. به گزارش كمیسیون عمران مجلس، برای تكمیل عمده پروژه های نیمه تمام در بخش های حمل و نقل، بافت فرسوده، عمران روستایی و فضاهای آموزشی كشور سالانه فقط به یك میلیون تن قیر نیاز است. ردپای برخی قیرسازان و پیمانكاران حمل در مفاسد قیر تهاتری عرضه گسترده قیر خارج از رویه بورس كالا، پای كارخانه های قیرساز و پیمانكاران حمل قیر را به سودجویی از این فرآورده نفتی ارزان و در دسترس به روش خرید قیر تهاتری از پیمانكاران عمرانی باز كرده است. گزارش ها حاكی می باشد، قیمت پایین قیر در كشور، جریان صادرات و قاچاق این فرآورده نفتی به خارج از كشور را از كانال توزیع قیر تهاتری، تشدید كرده است. اختلاط قیر با مواد كم كیفیت و صادرات قیر ارزان از طرف برخی سودجویان، سبب افت كیفیت قیر و اختلال در جریان صادراتی تولیدكننده های معتبر قیر می شود و از سویی قسمتی از قیر تهاتری دستگاه های دولتی با هدف قاچاق به سایر كشورها، وارد چرخه اقتصاد زیرزمینی می شود. حسینی عضو اتحادیه صادركنندگان فرآورده های نفتی درباره قاچاق قیر اظهار داشت: «در حال حاضر یكی از مهم ترین مشكلات پیش رو برای تخصیص قیر به پروژه های عمرانی، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به كشورهای همسایه است. سالانه بیشتر از ۵۰۰ هزار تن قیر در ایران به دلیلهای نامشخصی و بدون اینكه در هیچیك از پروژه های عمرانی به كار گرفته شود، گم می شود كه نشان دهنده ناكارآمدی روش عرضه قیر در پروژه های عمرانی است.» سود غیرمتعارف قیرسازان از پروسه عرضه قیر تهاتری بروز پدیده قیر تهاتری بگفته مشاور وزیر نفت محمود آستانه سبب شده، سود غیرمتعارف ۳۴ درصدی، نصیب قیرسازان شود. بر طبق كشف قیمت در بورس كالا، افزایش ۲۵ درصدی قیمت از وكیوم باتوم بعنوان ماده اولیه قیر به قیر (شامل مالیات ارزش افزوده، سود تولید و افت وزنی وكیوم باتوم) روال منطقی بازار معاملات قیر به نظر می آید. این عایدی مازاد، نشان گر اشتیاق قیرسازان به انتفاع از استمرار قیر تهاتری، عدم النفع دولت و شكل گیری بازار زیرزمینی قیر است. تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانكاران بر سر قیر تهاتری! ظاهراً روشی كه قرار بود، با ملاحظه محدودیت های بودجه ای، قسمتی از بدهی دولت را تهاتر و تسویه نماید، به بستری برای عدم شفافیت و فساد مالی تبدیل گشته است. باتوجه به نوسانات قیمت قیر در طول سال و قیمت گذاری غیرشفاف حواله جات قیر، امضای طلایی مدیران دولتی برجسته تر می شود. افزایش هزینه پروژه های عمرانی، كاهش كیفیت انجام آنها و تبانی میان مدیران دولتی با پیمانكاران با نگاه ابزاری به قیر تهاتری، از نتایج برقراری این نظام تسویه بوده است. ۴میلیون تُن قیر تكراری! بررسی مصوبه اخیر كمیسیون تلفیق برای استمرار تهاتر قیر نشان می دهد، برآورد كارشناسی برای تعیین نرخ و نیاز واقعی قیر در پروژه های ناتمام وجود ندارد. مقایسه قانون بودجه كشور در ۳ سال اخیر حكایت از تاكید و تمركز بر اختصاص ۴میلیون تن قیر به پیمانكاران طرف قرارداد دستگاه های مشار الیه دارد؛ حال آنكه تصور نیاز یكسان به قیر در سال های متفاوت، غیرمنطقی است.
از طرفی نابرابری ارزش ریالی قیر تهاتری با وزن آن در بودجه های سنواتی كشور، به تفاسیر متفاوت و متناقض درباره تخصیص این سرمایه ملی به پروژه های عمرانی انجامیده است. دولت با قیر تهاتری در بودجه ۹۹ مخالف است لطمه شناسی فنی و اقتصادی دستگاه های اجرایی دولت نشان می دهد، قیمت پایین خوراك تحویلی به پالایشگاه ها از یك سو و نفع پیمانكاران حمل و كارخانه های قیرسازی از قیر تهاتری، سبب عدم النفع دولت و فساد در پروسه تامین قیر برای پروژه های عمرانی است. از ین جهت، پیشنهاد حذف قیر تهاتری از تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۹۹ از طرف دولت مطرح شده؛ اما كمیسیون تلفیق مجدداً این بند را در بودجه گنجانده است. با وجود مصوبه كمیسیون تلفیق برای گنجاندن قیر تهاتری، نمایندگان مجلس امروز نسبت به حذف كامل بند الحاقی ۱ تبصره یك لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تصمیم گیری می نمایند. حذف قیر تهاتری از قانون بودجه و گنجاندن منابع آن در بودجه طرح های عمرانی (طرح های تملك دارایی های سرمایه ای) علاوه بر مبارزه با مفاسد گردش قیر در بازار زیرزمینی ثانویه، از تضییع منابع عمومی كشور و كاهش عایدی دولت در شرایط سخت تحریم اقتصادی جلوگیری می كند.
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب