معاون وزیر راه:
اجرای مصوبه سقف ۲۵ درصدی اجاره بها موفقیت آمیز بود
آوا مسکن: معاون وزیر راه و شهرسازی افزایش 46 درصدی اجاره مسکن را نشان دهنده شکست مصوبه تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها ندانست.
به گزارش آوا مسکن به نقل از خانه ملت، محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا متوسط افزایش ۴۶.۹ درصدی هزینه اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، نشان دهنده شکست طرح تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها است، اظهار داشت: مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم قانون بوده و لازم اجرا است. برمبنای مصوبه این ستاد در امتداد پشتیبانی از مستأجران، تمامی اجاره نامه ها مصوب و تمدید شده تلقی می شوند مگر آن استثناهای ۸ گانه ذکر شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستأجر و موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد، اما هیچ مالکی نمی تواند مستأجر خودرا ملزم به افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره ضمانت اجرای درست مصوبه تعیین سقف اجاره بها اضافه کرد: عدم اطلاع مستأجران نسبت به حقوقی که برای آنها در مصوبه ستاد ملی کرونا در نظر گرفته شده سبب می شود، تعدادی از مستأجران مسائل خودشان را پیگیری نکرده و با اجاره بهای پیشنهادی موجر با وجود افزایش بیش از ۲۵ درصدی موافقت کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که خیلی از صاحب خانه ها به بهانه این که خودشان قصد سکونت دارند، مستأجر را بیرون کرده تا برای مستأجر جدید، آزادانه نرخ اجاره بها تعیین کند، برای کنترل چنین مواردی چه تدابیری اندیشیده شده است، اظهار داشت: اگر صاحب خانه ها سکونت خودرا بهانه ای برای عدم تمدید قرار مستأجران کنند، باید توسط دستگاه های قضائی بررسی و صحت سنجی شود که وی محل دیگری برای سکونت نداشته باشد، از طرفی ۸ استثنا و شرطی که برای لغو تمدید قرارداد در مصوبه ستاد کرونا ذکر شده باید توسط مراجع قضائی تأیید شود و تنها نظر شخصی افراد ملاک نخواهد بود.
معاون شهرسازی وزارت راه اظهار نمود: اگر با هدف کنترل افزایش اجاره بها بیش از سقف ۲۵ درصدی از صدور کد رهگیری قراردادها جلوگیری شود، به سبب خصوصی بودن قراردادها، امکان افزایش اقدامات غیر رسمی وجود دارد؛ پس مستأجران باید به حقوقی که قانون برای آنها مشخص کرده آگاه باشند در غیر این صورت طبیعی است که شاهد افزایش نرخ اجاره بیش از میزان تعیین شده خواهیم بود.
محمود زاده اشاره کرد: باتوجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و حمایت و همکاری مراجع قضائی و عدم صدور حکم تخلیه برای مستأجران جز استثناهای ۸ گانه؛ سال قبل کاهش ۶۵ درصدی جا به جایی مستأجران را شاهد بودیم که نشان دهنده موفقیت این مصوبه است. البته تعدادی از مستأجران با میل شخصی و بیش از میزان تعیین شده در قانون، قرارداد جدید تنظیم می کنند، در صورتیکه برمبنای قانون امکان تمدید قرارداد با همان سقف تعیین شده وجود داشته است.
منبع: avamaskan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب