متروپل محصول فساد گسترده بین دستگاهها
آوا مسکن: متروپل فرو ریخت و حالا با سرعت گرفتن آوار برداری و کشف اجساد نگاه ها به چرایی و عوامل شکل گیری ساختمانی معطوف شده که از ابتدا رویه غلطی داشته و مدیران شهری در مقابل این تخلف سکوت کردند.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، با عنایت به اخبار و گزارشات مسؤلان در مورد وضعیت ساختمان متروپل و چرایی ریزش آن، میتوان متروپل آبادان را نماد بی قانونی و چشم بستن در مقابل رشد ساختمانی نامید که یک دفعه چند طبقه اضافه بنا می سازد و یک دفعه ستون ها را حذف می کند هرچند که سخنگو و رئیس کمیته معماری شورای پنجم شهر تهران، متروپل را محصول فساد گسترده بین دستگاه ها می داند و با افشای ابعاد دیگری از روند ساخت متروپل، خواستار انتشار اطلاعات ساختمان است.
علی اعطا در گفتگو با ایسنا، در مورد حادثه متروپل و اخطار به همه دست اندرکاران ساختمان سازی می گوید: حادثه متروپل را اخطار تلقی نمی کنم. هشدارها پیش از این، بارها و بارها داده شده بود تا فاجعه ای مثل متروپل رقم نخورد. حتی اگر خیلی دور نرویم، حداقل از زمستان ۹۵ یعنی زمان حریق پلاسکو تابحال دائما هشدارها داده شده بود. وقتی موضوعی در سطح ملی مطرح می شود و در سطح ریاست جمهوری و دولت و مجلس مبحث را دنبال می کنند و بعد گزارش هایی در سطح ملی، مثل گزارش کمیته ملی پلاسکو تهیه می شود و راهکارهایی هم پیشنهاد می دهند، یعنی هشداری نمانده که مطرح نشده باشد.
وی عنوان می کند: اما این هشدارها، اقدامات و گزارش ها، در ساختاری می تواند راهگشا باشد که ما با فساد گسترده مواجه نباشیم. مسئله متروپل به نظر من، محصول فساد گسترده میان بخشی بین دستگاههای ذی مدخل بود. در چنین شرایطی شما هرچقدر هم اخطار فنی داده باشید، چه کسی گوشش بدهکار خواهد بود؟ شما می پرسید چرا به تذکرات مهندس ناظر توجه نشد؟ یا چرا سازمان نظام مهندسی فقط به ابلاغ اکتفا کرد؟. سوال من از شما این است که آیا به اسناد این پرونده دسترسی داریم؟ شما بعنوان رسانه، اول از این افراد مطالبه کنید که همه اسناد فنی و حقوقی متروپل را منتشر کنند. اینها که دیگر اسناد طبقه بندی و محرمانه نیست. چرا منتشر نمی کنند؟ من با یکی از افراد مسئول در سازمان نظام مهندسی استان خوزستان تماس گرفتم. در مورد سابقه و اسناد پروژه سوال کردم. واقعا شگفت آور بود که می گفت ما که در سازمان نظام مهندسی استان هستیم، اطلاعاتمان از همین رسانه ها و شبکه های اجتماعی است. گفتم چطور؟ بالاخره این ساختمان آنجا پرونده دارد و طراح و ناظر دارد که در جواب به من گفت هیچ سابقه ای از ساختمان موجود نیست.
من با یکی از افراد مسئول در سازمان نظام مهندسی استان خوزستان تماس گرفتم. در مورد سابق و اسناد پروژه سوال کردم. واقعا شگفت آور بود که می گفت ما که در سازمان نظام مهندسی استان هستیم، اطلاعاتمان از همین رسانه ها و شبکه های اجتماعی است. گفتم چطور؟ بالاخره این ساختمان آنجا پرونده دارد. طراح و ناظر دارد. می گفت هیچ سابقه ای از ساختمان موجود نیست.
اعطا می افزاید: من نمی دانم هم اکنون شهرداری و شورای شهر آبادان چه می کنند؟. اما شهرداری باید این اطلاعات را منتشر کند. کسی هم نباید مانع شود. این ها اطلاعات محرمانه و دارای طبقه بندی نیست. چیزی هم که نباید اتفاق می افتاد، اتفاق افتاده است. چه امر پنهانی وجود دارد که مثلا، پروانه، گواهی ها و نقشه های فنی ساختمان را منتشر نمی کنند؟. شما می توانید باور کنید یک ساختمانی با این وسعت در آبادان ساخته شد، فاجعه ای در آن رخ داده که مستقیما به سازه ساختمان مربوط است، اما هیچ اطلاعی در دست نیست که اصلا چه کسانی این ساختمان را طراحی نموده اند؟ مهندسین چه کسانی بوده اند؟ مهندس سازه آن چه کسی بوده؟ ناظر یا ناظرین آن چه کسانی بوده اند؟ اگر هم ناظری در کار بوده، چه گزارش یا گزارش هایی به شهرداری داده و بر اثر این گزارش ها، چه اتفاقی افتاده است؟. تنها چیزی که می شود گفت، گزارشی در ارتباط با دیماه ۹۹ انتشار یافته که البته درباره سندیت و اعتبار آن نمی گردد با اطمینان اظهارنظر کرد و این گزارش می گوید شهرداری حداقل از دی ۹۹ در ارتباط با تهدیدهای آشکار این ساختمان آگاه بوده است. اما بعد چه اتفاقی می افتد، اطلاعی در دست نیست.
مسئله متروپل و نقش کمیسیون ماده ۱۰۰
وی در مورد نقش کمیسیون ماده ۱۰۰ در بروز چنین تخلفی می گوید: مسئله متروپل متفاوت می باشد و به نظرم مبحث ارتباطی با کمیسیون ماده ۱۰۰ ندارد. اگر این پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده بود، شهرداری می بایست تا صدور رای، از عملیات ساختمانی و یا از بهره برداری آن جلوگیری می کرد و این در شرایطی است که استاندار خوزستان در مصاحبه ای اظهارکرده که پروانه این ساختمان برای شش طبقه بوده، و بعد طی دو مرحله ۲ و ۳ طبقه یعنی در مجموع پنج طبقه به آن اضافه شده است. من ۴ سال در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهر تهران عضویت داشته ام و با عنایت به شناختی که از این قانون و تبصره های آن دارم، قاعدتا رای کمیسیون نمی توانسته غیر از قلع و تخریب طبقات مازاد باشد. اگر پرونده تخلف توسط شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نشده است، اینجا اشکال بزرگی در کار شهرداری بوده که از چنین تخلف بزرگی صرفنظر کرده است. اگر این پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده اما رای بی خاصیتی مثل جریمه صادر شده، به نظرم باید اعضای کمیسیون را مورد بازخواست قرار داد که منطق این رای چه بوده است؟. اینها فرضیات مختف است. ما حتی امروز پس از گذشت این مدت از تخریب ساختمان، آگاه نیستیم که اساسا این تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده یا نه؟ البته آگاه نیستیم، اما حدسهایی می زنیم.
عضو سابق شورای شهر تهران می افزاید: ببینید، گفته می شود پروژه متروپل به صورت مشارکتی ساخته شده و شهرداری در آن سهیم بوده است. من در مورد تهران مثال بزنم: ما زمانی که به شورای شهر پنجم تهران وارد شدیم، با ساختمان های زیادی مواجه شدیم که شهرداری در آنها شراکت داشت و هیچ کدام از آنها پروانه ساخت نداشتند یعنی بدون پروانه ساخته شده بودند. می دانید که مطابق قانون، شهرداری ها مرجع صدور پروانه هستند. شهرداری با این توجیه غلط می گفته است که من خودم مرجع صدور پروانه هستم و برای ساختمان خودم که لازم نیست به خودم پروانه بدهم! در ارتباط با متروپل همین اتفاق افتاده است. حالا این اتفاق می تواند زمینه را فراهم آورد تا ساختمان طراح و ناظر ذیصلاح که مسئولیت فنی و حقوقی آنرا برعهده بگیرند، نداشته باشد. گویا ابتدا برای ۶ طبقه اول پروانه صادر گردیده است. اما بعد برای طبقه های مازاد که استاندار عنوان کرده است، این پروانه اصلاح نشده و قاعدتا نقشه های سازه اصلاح و ساختمان مقاوم سازی نشده است.
اعطا با تکیه بر این که خیلی مشکل را در عدم تدقیق وظایف ارکان و عوامل مختلف نمی دانم، اظهار می کند: بالاخره قوانین اشکالاتی دارد. می شود در ساحت کارشناسی، در ارتباط با آنها گفتگو نمود که مثلاً چه تغییری حاصل شود بهتر خواهد شد. اما مگر این همه ساختمان های خوب، دقیق و باکیفیت در کشور توسط مهندسان و با همین روابط فعلی قانونی میان عوامل مختلف ایجاد می شود، برپایه همین قوانین نیست؟ شما هرچقدر هم قوانین دقیقی داشته باشید، وقتی یک مجموعه ای این فرصت و امکان را پیدا می کند در قالب یک فساد گسترده این گونه عمل کند، مسئله شما ضعف و قوت قوانین و وظایف میان این ارکان نیست.
در متروپل فاجعه ای در آن رخ داده که مستقیما به سازه ساختمان مربوط است، اما هیچ اطلاعی در دست نیست که اصلا چه کسانی این ساختمان را طراحی نموده اند؟ مهندسین چه کسانی بوده اند؟ مهندس سازه آن چه کسی بوده؟ ناظر یا ناظرین آن چه کسانی بوده اند؟
شهرداری در متروپل فرآیندها را نادیده گرفته است
وی ضمن اشاره به این که برخی متروپل و پلاسکو را با هم مقایسه می کنند، می گوید: مسئله پلاسکو و متروپل متفاوت می باشد. در پلاسکو، اولا مسئله در ارتباط با ایجاد تغییرات در کاربری بنا و استقرار کاربری های نامناسب و نبود تجهیزات لازم آتش نشانی در دوره بهره برداری بوده است. ثانیا، تخریب پلاسکو به علت حریق اتفاق افتاده در صورتیکه تخریب متروپل به علت ناکارایی سازه بوده است و ثالثا، مسئولیت شهرداری در ارتباط با پلاسکو در ارتباط با بند ۱۴ قانون شهرداری ها از حیث رفع خطر بوده اما در ارتباط با متروپل، به نظر میرسد شهرداری وظایف پیشینی همچون فرآیند دریافت و تایید نقشه ها به منظور صدور پروانه را نادیده گرفته است، هرچند که به گمانم علاوه بر این موضوع، پس از اخطار مهندس ناظر شهرداری آبادان از حیث بند ۱۴ ماده ۵۵ هم برای رفع خطر مسئولیت داشته و به مسئولیت خود عمل نکرده است.
وی می افزاید: شهرداری می بایست برای اجرای وظایف مندرج در بند ۱۴ ماده ۵۵، اگر رأسا موفق به رفع خطر از بنا نمی شد، از راه قضایی اقدام می کرد. هرچند، همانطور که در ابتدا توضیح دادم، شهرداری ها عمدتا با توجیه غلط، ساختمان هایی را که خود در آن مشارکت دارند از هرگونه ضوابط و مقررات قانونی مستثنی می کنند و متاسفانه این رویه در شهرداری تهران هم وجود داشته است. ما برای پیشگیری از این رویه غلط در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مصوب کردیم که تفاونی ندارد که شهرداری در فلان ساختمان ذینفع است و مشارکت دارد. این ساختمان ها هم باید فرآیند صدور پروانه را طی کنند. البته به لحاظ قانونی نیازی به مصوبه شورای شهر نبود. اما چون این تبدیل به یک رویه غیرقانونی تثبیت شده در شهرداری شده بود، به نظر می رسید برای اصلاح آن حتما مصوبه ای لازم است.
بیشتر بخوانید:
متروپل زاییده شهرداری «رانتی»
«ساختمان آلومینیوم» ایمن نیست
ایمن سازی ساختمان ها احتیاج به برنامه ملی دارد
اعطا با طرح این سوال که در ساختمان سازی هایمان جای خالی چه چیزی وجود دارد که ما با این گونه حوادث روبرو می شویم؟ می افزاید: طبیعتا بخشی از مبحث در ارتباط با اصلاح رویه ها و یا برخی قوانین و آئین نامه هاست. اما من می خواهم بر نظارت شهروندی و تشکل های مدتی تاکید کنم. به نظرم بخصوص در تخلفاتی چنین گسترده، هیچ عاملی به اندازه نظارت شهروندی نمی تواند جنبه بازدارنده و اثربخش داشته باشد. حقیقت این است که در کشور ما سال های سال، تخلفات ساختمانی قبح نداشت. اینها به تدریج دارد قبح پیدا می کند و مردم نسبت به آن عکس العمل نشان می دهند. البته حقیقت این است که ما هم اکنون در کشور با تعداد بسیار زیادی ساختمان های ناایمن مواجهیم. ایمن سازی این ساختمان ها چه از منظر آتش نشانی و چه از منظر سازه ای کار ساده ای نیست. مطمئن باشید هیچ بانک اطلاعاتی دقیق و قابل اتکایی هم در این رابطه وجود ندارد. شما ببینید در همین تهران در یکی دو هفته اخیر چقدر آمارهای متفاوت و متناقض در ارتباط با تعداد ساختمان های ناایمن پایتخت ارائه شد. شما حتی اگر از کسانی که این آمارها را عرضه می کنند سوال کنید که معیارهای آماری که عرضه می کنید چیست؟، جواب روشنی ندارند. به نظر من مسئله ایمن سازی ساختمان های ناایمن، یک برنامه ملی نیاز دارد.
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب