یك فعال صنعت ساختمان:
قرارداد شهرداری با چین منتشر شود
به گزارش آوا مسکن، یک فعال صنعت ساختمان اظهار داشت: درباب همکاری شهرداری تهران با کشور چین برای ساخت مسکن اگر همان تکنولوژی که چین در کشورهای خاورمیانه به کار می گیرد در ایران نیز استفاده گردد بسیار عالی است. شهرداری مفاد فنی قرارداد را منتشر کند تا مطمئن شویم چین قرار نیست از تکنولوژی نوع 4 و 5 در ساخت و مدیریت و مواد و مصالح که می خواهد به دریا بریزد در کشور ما استفاده نماید.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، کامبیز یوسفی در نشست خبری درباب برداشتش از ورود چین برای ساخت و ساز در ایران اظهار داشت: اگر شهرداری تهران بتواند تکنولوژی نوع یک یعنی بالاترین تکنولوژی ساخت، مدیریت، مواد، مصالح و ماشین آلات را از چین وارد کشور کند که به صورتی تحولی در مدیریت ساخت در کشور ایجاد شود و الگوی مفیدی برای دیگر شرکتها باشد کار حرفه ای انجام داده است. گو اینکه چین در کشورهای همسایه ما این تکنولوژی را استفاده می نماید.
چین از تکنولوژی نوع ۴ و ۵ در ایران استفاده نکند
وی افزود: اما سوال این است که آیا همان تکنولوژی که چین در کشورهای خاورمیانه به کار می گیرد در ایران نیز استفاده خواهد شد؟ باید متن قرارداد را بخوانیم و اگر شهرداری تهران اصرار به همکاری با چین دارد دست کم مفاد فنی قرارداد را منتشر کند تا همه بتوانند ببینند. باید مطمئن شویم چین قرار نیست از تکنولوژی نوع ۴ و ۵ در ساخت، مواد و مصالح که می خواهد به دریا بریزد در کشور ما استفاده نماید. بانک ها، ادارات و دستگاه های دولتی وقتی می بینند که قیمت دارایی هایشان کاهش می یابد بلا فاصله با تشکیل یک صورت جلسه نرخ دارایی ها را می افزایند و هر قیمتی که بخواهند برای املاک خود تعیین می کنند. این نوع اندیشه در میان هیات مدیره بانکها به یک قاعده تبدیل گشته که به افزایش نرخها در بازار مسکن منجر می شود.
وی ادامه داد: بانکها در مزایده ها خرید و فروش هایی با قیمت های حباب گونه و کذایی انجام می دهند تا جبران ورشکستگی دارایی هایشان را انجام دهند. در غیر این صورت وثیقه هایشان توسط بانک مرکزی به اجرا گذاشته می شود.
نقش دلار، وابستگی ۲۵۰۰ کالا با مسکن و دومینو تورمی در این بازار
یوسفی افزایش قیمت ارز را عاملی برای افزایش قیمت مسکن دانست و اظهار داشت: باتوجه به افزایش نرخ ارز و وابستگی بودجه دولت به دلار، افزایش نرخ دلار موجب رشد حباب گونه نرخ مسکن و نهاده های ساختمانی می شود و به یک دومینو تورمی در جامعه تبدیل می شود؛ چونکه مسکن با ۲۵۰۰ کالا ارتباط دارد. این معضل به تورم در تورم تبدیل می شود. یعنی تورم، تورم را هُل می دهد تا شتاب بگیرد.
تراکم فروشی شهرداری به هرج و مرج می انجامد
این فعال صنعت ساختمان، تراکم فروشی توسط شهرداری ها را از دیگر عوامل ایجاد تورم در بازار ملک دانست و اظهار داشت: از حدود ۳۰ سال قبل قانونی گذاشته شد که شهرداریها از دولت مستقل شدند و به آنها گفتند خودت بودجه خودت را تامین کن. در هیچ جای دنیا شهرداری بودجه خودش را از شهر زیر دستش به دست نمی آورد. طبیعی است که در این شرایط مدیریت شهری به ارتفاع فروشی، هرج و مرج، کاربری خطا و غیرعلمی برود.
یوسفی اشاره کرد: شهرداری دارای کارمند است و بابت انواع و اقسام مسائل شهری باید هزینه کند که باید خرجش را در بیاورد. در کشوری که روی ثروت است بجای این که شهرداری از بودجه صادرات نفت و گاز و درآمدهای پایدار استفاده نماید به او می گوییم برو بودجه را از مردم شهر تامین کن. در این شرایط مدیریت شهری چاره ای جز تراکم فروشی ندارد. نقطه فساد از اینجا آغاز می شود که شهرداری به صورتی به بخش خصوصی سپرده شد. شهرداری نباید مطلقا اجازه فروش تراکم را داشته باشد.
شهرهای اقماری به شهر خواب تبدیل گشته اند
بگفته یوسفی، شهرهای اقماری که در اطراف کلانشهرها همچون تهران ایجاد شده، شهر خواب هستند. ساکنان این شهرها به کلانشهر می آیند که رفت و آمد، هزینه ها و مصارف آنها در تهران انجام می شود؛ چونکه شهر محل زندگی آنها از زیرساخت های شهری، امکانات و شغل برخوردار نیست.
یوسفی با اشاره به اهمیت ارتقای فناوری صنعت ساختمان در امتداد کاهش هدررفت سرمایه، انرژی و آب اظهار داشت: بعد از همه گیری ویروس کرونا مشخص شد دیگر نمی توانیم از مصالح سنتی که اکنون استفاده می شود جلوی نتایج دهشتناک حوادث ساختمانی، حوادث طبیعی و بیماریها را بگیریم. پس باید به سمت نوعی از مهندسی جدید برویم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب