اصول اقتصاد مردمی چیست؟
آوا مسکن: اقتصاد مردمی که سال ها در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده است، جنبه های مختلف مدیریتی دارد که نیازمند بهره گیری از تجربه کشورهای موفق دراین زمینه است، به نحوی که تولیدگرایی ملی ژاپن و سرمایه داری اجتماعی آلمان از بارزترین شاخصه های اقتصاد مردمی با حمایت دولت در این کشورهاست که می تواند برای سیاستگذاری ما الگویی برای توسعه نقش مستقیم مردم در اقتصاد باشد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اقتصاد مردمی حضور حداکثری مردم در تمام لایه های اقتصادی همچون سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت است؛ اقتصاد مردمی امکان نقش آفرینی وسیع، عمومی، عادلانه، شفاف و تبعیض ناپذیر آحاد مردم یک جامعه را متناسب با توانمندی هر یک از آنها در هر زمان و مکان را در امتداد خلق ارزش اقتصادی و پیشرفت جامعه فراهم می آورد.
تعریف اقتصاد مردمی
با نگاه اسلامی، اقتصاد مردمی نظامی شبکه ای با ارتباطات نامتقارن است که مبتنی بر اصول توحیدی اسلام و با بهره گیری از مالکیت مختلط، عقود اسلامی و فناوری نوین فرصت مشارکت وسیع و استثناءناپذیر مردم را در امور اقتصادی فارغ از زمان و مکان فراهم می آورد.
وظیفه حکومت برای تحقق اقتصاد مردمی، ایجاد شرایط فعال سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه های انسانی و علمی کشور برای کارهای اقتصادی فراگیر است که در وضعیت بحران های اقتصادی فعلی این سرمایه های عظیم مردمی را به جنبش درآورد؛ اما پیاده سازی این دست از اهداف و راهبردها، بدون پی ریزی نظام منسجم و هدفمند اقتصاد مردمی و طراحی سازوکارهای مناسب آن، میسر نخواهد بود.
مقام معظم رهبری عید نوروز ۱۳۹۳ در ارتباط با اقتصاد مردمی مبتنی بر «اقتصاد مقاومتی» فرمودند: اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می شود، مردم بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده ی مردم، سرمایه ی مردم و حضور مردم تحقق پیدا می کند اما دولتی نیست، به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا؛ دولت مسئولیت برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفیت سازی هدایت و کمک دارد، کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است؛ اما دولت(به عنوان یک مسئول عمومی) نظارت می کند، هدایت می کند، کمک می نماید آن جایی که کسانی بخواهند سوءاستفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند جلوی آنها را می گیرد؛ آنجا که کسانی احتیاج به کمک دارند به آنها کمک می نماید.
نقش نظارتی دولت در مردمی سازی نه خصوصی سازی فسادزا
برمبنای نظر کارشناسان، اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی نماییم، باید دولت جای خودرا به مردم و بنگاه های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت نظارت خودرا دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می شود، بطورمثال یک شرکت یا بنگاه دولتی طی واگذاری به یک بنگاه خصوصی، به علت زیاده خواهی یا رانت مالی گرفتار فساد و سبب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
حداکثرسازی نقش نهادهای غیردولتی، با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شروع شد اما بدون نظارت بر واگذاری شرکت های دولتی به نهادهای خصوصی، سبب فساد کلانی شده است، با اینحال تجربه ی چند دهه اقتصاد کشور نشان داده است حتی تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طی ۸ سال به سیستم بوروکراسی دولتی جز رکود، تورم و بیکاری حاصلی به همراه نخواهد داشت، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بعد از سال ها تصویب گردید، امیدی برای رهایی از اقتصاد غیررقابتی دولت بود.
اما متاسفانه طی سالهای اخیر توسعه شرکت های شبه دولتی با سرعت بسیار بیشتری ادامه یافته است، تغییرات مدیریتی سریع، راندمان پایین، سوء مدیریت و سو استفاده های احتمالی و تصمیمات غیراقتصادی بی توجهی به سرمایه های ملی، از نتایج چنین سیستمی است. با واگذاری واحدهای اصل ۴۴ به مردم علاوه بر بالا رفتن راندمان، می توان حجم نقدینگی جامعه را کم کرد، اما روند واگذاری باید به شکلی باشد که افراد شایسته و دارای صلاحیت مدیریت شرکت های دولتی را دریافت نمایند، تا سبب رانت و ایجاد شرکت های خصولتی نشود.
یکی از راه های نظارت جامع بر روند این واگذاری ها و مسیر بهتر، ایجاد پیمان مدیریتی مردمی است. یعنی بجای اینکه مالکیت با بخش خصوصی و سرمایه گذاری با مردم باشد، خود مردم بوسیله اوراق سهام شرکتها در بورس یا صندوق های مالکیت مالی، سبب مالکیت و نظارت مردمی به عنوان بالاترین حد نظارت شوند، البته نظارت مردمی هم باید با ابزارهای قدرت دولت تحکیم و تثبیت شود.
تولید مردمی نیاز به رقابت سالم
علت سوداگری واحدهای تولیدی انحصارگرا و عدم برقرار رابطه بین صنایع بالادستی و پایین دستی باتوجه به موجود بودن مواد اولیه و نیاز واحدهای پایین دستی به این مواد، عدم نقش آفرینی مستقیم مردم است.
نهاد بورس کالا برای دسترسی عادلانه به مواد اولیه برقرار شد و قرار بود که واحدهای پایین دستی مواد اولیه موردنیاز را از آن جا تهیه کنند، اما به دلیلهای مختلفی این اتفاق نمی افتد. اولا مصرف کننده ها خیلی کوچک هستند و مواد اولیه موردنیاز آنها کم است و عرضه بالاست که این موجب می شود رقابت شکل نگیرد. دوما مواد اولیه ازطریق یک نفر خریداری و در بازار آزاد به قیمت بالاتر فروخته می شود که قیمت مواد اولیه و در نتیجه قیمت تمام شده ی محصول بیشتر می شود.
تعاونی ها از گزینه های اصلی اقتصاد مردمی
صنایع پایین دستی از سال ۱۳۸۹ مبادرت به تاسیس تعاونی هایی کردند که در هر کدام از این تعاونی ها تعداد زیادی تولیدکننده عضو بودند، یعنی این تولیدکننده ها تشکل جمعی به عنوان تعاونی داشتند که بخش مهمی از نیازهای شان را تامین می کرد اما کارآمد نبودند، برای اینکه که در تامین نیازهای خود پشتوانه قوی نداشتند اما با حمایت دولت و وحدت میان تعاونی ها، تعدادی از آنها توانستند الگوی اقتصاد مردمی مبتنی بر تعاونی ها را بصورت موفق شکل دهند. به عنوان مثال پتروشیمی ها به عنوان صنایع بالادست، انجمن داشتند اما به علت اینکه این تشکل های جمعی با یکدیگر ارتباط نگرفته بودند، قادر به حل مساله نبودند.
برای حل این مشکل یک نهاد جمعی به نام اتحادیه سراسری تعاونی های پایین دستی پتروشیمی ها تأسیس شد و تعاونی ها به عضویت این اتحادیه درآمدند. بدین سبب تعاونی های تامین نیاز، وظیفه ی تجمیع نیاز واحدهای پایین دستی و خرید مواد اولیه از بورس کالا را بر عهده گرفتند تا در قبال آن نیز حدود ۳ تا ۴ درصد کارمزد دریافت نمایند که برای انجام امور این تعاونی لازم و منطقی بود.
از دیگر مزایای تجمیع نیازهای واحدهای پایین دستی این است که صنایع پتروشیمی مواد اولیه با گرید موردنیاز واحدهای پایین دستی را تولید می کند. در حقیقت یک نوع رابطه ی عقلایی بین بالادست و پایین دست به وجود آمد برای اینکه دقیقا همان گریدی که مصرف کننده نیاز دارد تولید شود، البته تامین مالی نیز در این زنجیره آسان تر می شود.
بانک توسعه تعاون طبق ماموریت ابلاغی در خدمت تعاونی هاست، پس بوسیله آن یک رابطه ی مالی مطمئن باید بین بالادست و پایین دست برای تامین مالی بوجود آمد، یعنی اتحادیه خریدهای این تعاونی ها را از پتروشیمی ها در بورس کالا تضمین می نماید، اتحادیه در این جا یک تضمین مطمئن در قبال تسهیلات به بانک توسعه تعاون می دهد و رابطه مطمئنی شکل می گیرد که بانک تامین مالی انجام می دهد و کارمزد خودرا دریافت می کند.
دولت به این اتحادیه بها داده تا در صورت تخلف تعاونی ها، اجازه ی خرید آنها از بورس کالا را مسدود کند، با یک اختیاری که دولت به اتحادیه داده، رابطه تنظیم می شود که اتحادیه اگر این اختیار را نداشت نمی توانست به بانک ضمانت دهد، اما با این اختیار اگر تعاونی اقساط را پرداخت نکند اتحادیه جلوی خرید مواد اولیه از بورس کالا را می گیرد، این تنظیم گری سبب شد تا نظام اقتصاد مردمی با تعامل تعاونی ها شکل گیرد و بوسیله بستر عرضه عمومی(بورس کالا) نیاز همه فعالان اقتصادی در رقابتی سالم تامین گردد.
حال می خواهیم شاخصه ها و الگوهای رفتاری «اقتصاد مردمی» در ساختار سیاسی و اقتصادی ژاپن را بررسی کنیم:
الگوی اقتصاد سیاسی در ژاپن
وابستگی ژاپن به دولت برای تنظیم تجارت، نشان دهنده ی پشتیبانی جدی دولت از تولید و تجارت این کشور در بازارهای جهانی است که وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن این نقش مهم را بر عهده دارد. یکی از منابع اطلاعاتی عمده جهت توسعه تجارت خارجی، سازمان تجارت خارجی ژاپن است که نمایندگان آن در سرتاسر جهان پراکنده بوده و پیوسته اطلاعات موردنیاز درباره ی اوضاع اقتصادی و تجاری کشورهای جهان را به مسئولان ژاپنی می فرستند.
از زمان جنگ جهانی دوم، تجارت ژاپن زیر سایه تعداد اندکی از شرکت های بسیار عظیم(موسوم به کنگلومرای تجاری) بوده و این شرکتها تاثیر بسیار شگرفی بر اقتصاد این کشور داشته اند. با این وجود در سالهای اخیر اقتصاد ژاپن از نظر اندازه و ساختار این شرکتها دگردیسی قابل توجهی یافته و چنان که شبکه پیچیده ای از روابط بسته بین شرکت های کوچک و بزرگ به وجود آمده است، به نحوی که رقابت بین شرکت های کوچک تر در این بخش بسیار شدید می باشد که این پدیده منجر به بروز ورشکستگی های گوناگون می شود، بنا بر این مدتی است که مفهوم استخدام مادام العمر برای نیروی کار بصورت یک افسانه درآمده است.
بهترین مکمل برای فرهنگ اقتصادی قوی مردم ژاپن، سیاست های دولتی این کشور در دهه های پیشرفت بوده است، در دوران طلایی پیشرفت ژاپن، دو سیاست «توسعه ی صادرات» و «جایگزینی واردات» نقش مهمی در تقویت تولید این کشور ایفا کرد. دولت ژاپن برای افزایش مزیت های صادراتی خود حتی بارها مبادرت به کاهش ارزش پول ملی خود کرد تا صادرات ژاپن افزایش یابد.
اولویت تولید ملی بر سود کوتاه مدت در ژاپن
الگوی واردات در کشور ژاپن مبتنی بر واردات مواد خام و مواد اولیه ی موردنیاز صنایع این کشور است. اولویت در ذهن مدیران «تولید» است نه «سود کوتاه مدت»؛ بدین سبب الگوی اقتصادی حاصل، مبتنی بر چهار گزاره است: «واردات مواد خام از خارج برای تولید در داخل بمنظور مصرف کالای ساخت داخل و صادرات کالای ساخت ژاپن برای اعتلای نام ژاپن در دنیا.»
در کنار سیاست تجاری همسو با تقویت تولید ملی، سیاست مالی و بانکی این کشور نیز سبب فراهم شدن منابع مالی و سرمایه ای کافی برای تولیدکنندگان ژاپنی شد. شبکه ی بانکی ژاپن همگام با روحیه و فرهنگ اعتدال در مصرف و پس انداز مردم ژاپن، با جمع آوری سرمایه های خرد و اختصاص تسهیلات به تولیدکنندگان، موتور محرک صنعت و فناوری این کشور شمرده می شود.
همان گونه که در ژاپن با اجرای سیاست های تدریجی در پشتیبانی از صنایع نوپا، توان رقابت بوجود آمد، حوزه های مختلف اقتصاد ایران مانند خودروسازی نیز نیازمند اجرای برنامه های مشابه جهت توانمندسازی هستند. اما متأسفانه با وجود حمایت های بلندمدت از برخی صنایع، شاهد ضعف های بزرگی در آنها هستیم که برنامه ریزی اصولی و اجرای قدرتمندانه و بدون چشم پوشی برنامه ی تدوینی، راه حل عبور کشور از شرایط فعلی است.
حمایت از صنایع نوپا در مقابل کالای خارجی در ژاپن
همانطور که ذکر شد، یکی از مؤلفه های اصلی توسعه ژاپن، فرهنگ تولید و مصرف کالای ژاپنی است. در فرهنگ عمومی عمده ی کشورهای جنوب شرق آسیا، پشتیبانی از کالای داخلی امری مرسوم است؛ بطورمثال در کره جنوبی مردم در امتداد پشتیبانی از اقتصاد خود تلویزیون های ضعیف تر را می خریدند تا تلویزیون های کره ای توان رقابت با کالای رقیب را داشته باشند، البته این راهبرد(حمایت از کالای ایرانی) و پشتیبانی از تولید توسط دولت نباید سبب ایجاد رانت در تولیدکننده ی ایرانی شود.
همان گونه که در ژاپن با اجرای سیاست های تدریجی در پشتیبانی از صنایع نوپا توان رقابت بوجود آمد، حوزه های مختلف اقتصاد ایران مانند خودروسازی نیز نیازمند اجرای برنامه های مشابه جهت توانمندسازی هستند، اما متأسفانه با وجود حمایت های بلندمدت از برخی صنایع، شاهد ضعف های بزرگی در آنها هستیم که برنامه ریزی اصولی و اجرای قدرتمندانه و بدون چشم پوشی برنامه ی تدوینی، راه حل عبور کشور از شرایط فعلی است. از جانب دیگر، سپردن کارها به بخش خصوصی، مدیریت صحیح خصوصی سازی و جلوگیری از ایجاد بخش خصولتی نیز از الزامات این اصلاحات است.
از طرف دیگر، نظام مالی کشور هم باید بجای بنگاه داری، به عنصری مولّد در اقتصاد کشور تبدیل گردد بطوریکه ظرفیت های اقتصادی کشور را بیش از پیش در حوزه ی تولید فعال کند.
ژاپنی ها با آگاهی کامل از نقاط ضعف و قوت خود، عزم شان را برای دستیابی به هدف آرمانی کشور که همان «برتری و اقتدار ژاپن» بود، جزم کرده و پیامد تصمیم گیری های خودرا در برخورد با چالش ها پیش بینی کردند؛ با انگیزه ی قوی «غرور ملی»، بستر مناسب توسعه را ایجاد کردند و توانستند با هماهنگی و مدیریت صحیح منابع مادی، مالی و انسانی و با تصمیم گیری صحیح در مقابله با بحران ها و استفاده از فرصت ها به آرمان خود دست یابند.
شایسته است که مسئولان و سیاست گذاران اقتصادی ضمن شناخت ظرفیت ها و باور به توان داخلی در حوزه های مختلف، با فعال کردن ظرفیت ها، شرایط اقتصادی کشور را متناسب با جایگاه حقیقی ایران اسلامی «ترسیم شده در اسناد چشم انداز» سامان دهند.
سرمایه داری اجتماعی در اقتصاد آلمان
سرمایه داری اجتماعی«Social Capitalism» شکلی از سرمایه داری است که عمدتاً در اروپای مرکزی و غربی توسعه یافته است و آلمان از سردمداران آنست. این نوع سرمایه داری بیش از آن که بر اصول بازار اقتصادی کلاسیک، آن طور که "آدام اسمیت" و "ریکاردو" «اقتصاددانان کلاسیک قرون هجدهم و نوزدهم» ضابطه مند کردند، بر اندیشه های میانه روانه و عملگرایانه ی اقتصاددان هایی مثل "فردریش لیست" متکی است. فردریش فهرست که حامی برجسته‌ی اتحادیه‌ی گمرکی آلمان بود، بر اهمیت اقتصادی سیاست و قدرت سیاسی تاکید می کرد و می اظهار داشت که برای پشتیبانی از صنایع نوپا در مقابل رقابت شدید خارجی، باید از مداخله‌ی دولت بهره برد.
سازمان تجارت در این مبنا به سرمایه داری راین - آلپیِ نامیده شده از آن جهت با سرمایه داری انگلو - آمریکایی فرق می کند که بر پایه‌ی مشارکت اجتماعی قرار دارد. اتحادیه های کارگری بوسیله شوراهای کارگران نمایندگی دارند و در دوره سالانه‌ی مذاکرات درباره ی مزد، که بطور معمول همه‌ی صنایع را دربر می گیرد، مشارکت می کنند. مقررات رفاهی فراگیر با بودجه‌ی خوب برای کارگران و دیگر گروههای لطمه پذیر تضمین هایی اجتماعی فراهم می آورد. در همین راستا شکلی از «سرمایه داری سهامدار» رواج یافته است که منافع کارگران و نیز اجتماع گسترده تر را در نظر می گیرد و با «سرمایه داری سهامداری» ایالات متحده آمریکا و بریتانیا مغایرت دارد.
معجزه ی اقتصادی ای که آلمان جنگ زده را تا دهه ۱۹۶۰ به قدرت اقتصادی برجسته‌ی اروپا تبدیل کرد، به روشنی توانمندی های سرمایه داری اجتماعی را نشان داده است. میزان بالا و ثابت سرمایه گذاری، همراه با تاکید شدید بر آموزش و پرورش، خصوصاً در مورد مهارت های حرفه ای و صنعتی، آلمان را قادر کرد به بالاترین میزان قابلیت تولید در اروپا برسد. اما امتیازات الگوی بازار اجتماعی به هیچ وجه بصورت فراگیر پذیرفته نشده است. یکی از عیب های بازار اجتماعی این است که چون بر مشاوره، مذاکره و اجماع تاکید زیادی دارد، سبب انعطاف ناپذیری می شود و هماهنگ شدن شرکتها را با شرایط متغیر بازار «مثلا جهانی شدن اقتصاد و رقابت بالا رفته در اروپای شرقی، آمریکای لاتین و آسیای شرقی» دشوار می سازد.
با توجه به مطالب فوق، سیاست سرمایه داری اجتماعی برای تامین منافع کارگران در قالب بازارهای سهامداری مردمی، اختصاص امتیازات اجتماعی و ارائه نقش اقتصادی به عموم مردم جامعه، سبب ارتباط صنعت با مردم آلمان و ارتقای تولید ناخالص داخلی این کشور شده است. همین طور تولیدگرایی اقتصادی، تعصب مردم ژاپن به محصولات کشور خود و ایجاد رقابت پایدار و سالم میان صنایع های تِک و نوپا در امتداد ارتقاء نقش مستقیم مردم در اقتصاد، می تواند الگویی برای جمهوری اسلامی ایران باشد.
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب