مدیر دبیرخانه شورای فقهی بانك مركزی:
در قانون جدید بانک مرکزی ناترازی بانک ها کم می شود
به گزارش آوا مسکن، مدیر دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به موضوع نظارت شرعی در بانکداری اسلامی و قانون جدید بانکداری بانک مرکزی، اظهار داشت: همکاری بانک مرکزی با قوه قضائیه، در قانون جدید بانکداری تقویت شده است که می تواند در کنترل ناترازی بانکی سهم مهمی داشته باشد و در کاهش آن اثرگذار باشد.
حسین میثمی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به بحث نظارت شرعی شورای فقهی در قانون جدید بانکداری بانک مرکزی برای مساعدت با کاهش ناترازی بانکها اظهار داشت: امروز بحث ناترازی بانکی، یکی از چالش های اساسی است که در شبکه بانکی با آن روبرو می باشیم و یکی از دلیلهای آن سطح قدرت قانونی بانک مرکزی است که در گذشته پایین بوده است.
وی ضمن اشاره به تقویت اختیارات قانونی بانک مرکزی برای نظرات موثرتر بر شبکه بانکی کشور اظهار داشت: در قانون جدید بانکداری بانک مرکزی، قدرت نظارت بانک مرکزی بیشتر شده است، خصوصاً معاونت نظارت بانک مرکزی، اختیارات جدیدی را در قانون اخیر بانکداری به دست آورده که متعاقب آن، قدرت نظارتی بیشتری نسبت به گذشته دارد. همه این موارد موجب می شود، بانک مرکزی در عمل، شبکه بانکی کشور را رهبری کند تا در صورت وقوع، با تخلفات بانکها برخورد شود.
گسترش همکاری بانک مرکزی و دستگاه قضائی
مدیر دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: علاوه بر این، همکاری بانک مرکزی با قوه قضائیه، در قانون جدید بانکداری تقویت شده است که می تواند در کنترل ناترازی بانکی سهم مهمی داشته باشد و در کاهش آن اثرگذار باشد.
میثمی اشاره کرد: در عرصه رابطه شورای فقهی با بحث ناترازی، شاید بصورت مستقیم شامل اختیارات شورای فقهی نباشد، اما در عمل این رابطه وجود دارد؛ چونکه در شورای فقهی ناظرانی هستند که درحال پایش اجرای قوانین بوده تا تخلفاتی در مصوبات صورت نگیرد. برای مثال در دستورالعمل امهال (مهلت در بازپرداخت تسهیلات و مطالبات) که بانک مرکزی ابلاغ کرده است، این دستورالعمل مصوبه شورای فقهی نیز بوده و ناظران شورای فقهی این دستورالعمل را پیگیری می کنند، تا امروز چند سامانه در این رابطه راه اندازی شده و چند سامانه دیگر در نیز آینده راه اندازی می شود.
نظارت شورای قفهی در امتداد اهداف بانک مرکزی
وی در آخر اظهار داشت: بنابراین، پیگیری های ناظران شورای فقهی نیز در امتداد اهداف نظارتی بانک مرکزی بوده و کمکی به اجرای ضوابط و مقررات بانک مرکزی است و بی گمان با اجرای قانون جدید بانکداری، امکان مدیریت ناترازی بانکی در بانکهای خصوصی و دولتی به شکل موثرتر و بهتری نسبت به گذشته، فراهم می شود.
انتهای پایام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب