از بین رفتن زمینه پولشویی با قانون اجبار به ثبت رسمی اسناد
به گزارش آوا مسکن، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه‌ی قضاییه اظهار داشت: فراگیر بودن قولنامه ها زمینه را برای پولشویی و کلاهبرداری فراهم نموده است. ازاین رو سند رسمی به علت قابلیت رهگیری و شفافیت بالا، امکان پولشویی و رشوه را از بین می برد و قانون اجبار به ثبت سند رسمی، گام روبه جلویی در این خصوص است.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، طبق اعلام مسئولین مربوطه یکی از علل کثرت پرونده های قضایی، اعتبار اسناد عادی است. کارشناسان هم معتقدند مبحث فساد اسناد عادی آثار مخرب متفاوتی را از جنبه های حقوقی، قضایی، اقتصادی و... بر جامعه می گذارد. در همین راستا قانون اجبار به ثبت سند رسمی به تصویب رسید تا با اعتبارزدایی از این اسناد پرمفسده به بهبود وضعیت حقوقی و قضایی کشور کمک نماید.
در اینباره جواد اقدس طینت، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه‌ی قضاییه در گفتگو با ایسنا توضیحاتی را عرضه داد.
ریشه‌ی خیلی از پرونده های حقوقی در اسناد عادی است
وی در رابطه با کلاهبرداری هایی که به دلیل اسناد عادی است، می گوید: «طبق آمار، ۵۰ درصد پرونده های قوه‌ی قضاییه یا مستقیماً در ارتباط با قولنامه می شود یا ریشه در قولنامه دارد، یعنی قولنامه ابزار کلاهبرداری از دیگران قرار می گیرد. یک ملکی را می توانند به چند نفر بفروشند. علاوه بر کلاهبرداری در فروش، نبود ثبت رسمی خودش ابزار انواع سایر تخلفات در زمین و ساختمان است.»
عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه‌ی قضاییه درمورد پرونده های چک ادامه می دهد: «ویژگی سند رسمی اینست که معامله‌ی مردم را استاندارد و اختلاف را کم می کند؛ اما اختلاف در معامله‌ی غیراستاندارد بسیار زیاد خواهد بود. در معاملاتی که استاندارد نشدند احتمال این که افراد به اختلاف بخورند افزایش خواهد یافت. چک ها پاس نمی شوند و آمار دعوای در ارتباط با چک هم افزایش خواهد یافت. در ظاهر قضیه، این دعاوی جزو آمار دعاوی چک دیده می شود ولی باطن قضیه اینست که اگر اختلاف ملک بوجود نمی آمد آن چک هم پاس می شد و دعوا و پرونده در قوه‌ی قضاییه گشوده نمی شد.»
اقدس طینت درباره‌ی پولشویی و پرونده های چک توضیح می دهد: «فراگیر بودن معاملات قولنامه ای شرایط پولشویی را فراهم می آورد. به عبارت دیگر، قولنامه ها ابزار انواع تخلفات است و خیلی از پرونده های حقوقی مستقیماً ریشه در اختلافات ملکی دارد؛ یعنی مثلاً اگر ریشه‌ی خیلی از پرونده های چک را بررسی نماییم می بینیم ریشه اختلاف در ملک است که دعوای چک مطرح می شود. خیلی از پرونده های کیفری هم ریشه در دعوای ملک دارد که سند رسمی می تواند از آن جلوگیری کند؛ یعنی کلاهبرداری صورت گرفته یا اختلافی که وجود دارد سر حدود یک ملک است که افراد با هم درگیر می شوند، بخش زیادی از نزاع ها و پرونده های کیفری ریشه در اختلاف ملکی دارند.»
با قانون اجبار به ثبت سند رسمی تا حدود زیادی جلوی پولشویی و رشوه گرفته می شود
عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه‌ی قضاییه درباره‌ی رشوه هم توضیح می دهد: «کارکرد املاک قولنامه ای بعنوان ابزار پولشویی و رشوه هم کاملا مشخص است. خیلی از کسانی که امضاهای طلایی دارند اگر بخواهند رشوه بگیرند باید به روشی انجام بدهند که قابل رهگیری نباشد. سند رسمی یکی از آن چیزهایی است که قابلیت رهگیری و شفافیت بالاتری دارد ولی از املاک قولنامه ای هیچکس خبردار نمی شود.
به نقل از ایشان، ملک قولنامه ای در یک معامله ساختگی که هیچ جا ثبت نمی گردد به رشوه گیرنده و یا فردی که وی معرفی می کند منتقل می شود، ظاهر قضیه اینست که معامله ای انجام شده ولی پشت سر آن رشوه ای وجود دارد یا فرآیند پولشویی صورت می گیرد. پولشویی و رشوه را نمی شود با سند رسمی انجام داد. اگر سند رسمی فراگیر شود حداقل جلوی آن بخشی از رشوه و پولشویی را که با استفاده از ملک صورت می گیرد تا حدود زیادی گرفته خواهد شد.»
اقدس طینت ادامه می دهد: «این سبب تعدد پرونده ها می شود و پرونده هم معمولا اطاله دارد. تورم مسکن هم که به آن اضافه شود بسیار مبحث را پیچیده تر می کند و در مجموع وضعیت نابسامان فعلی موضوعی است که دیگر نمی شود به همین شیوه ادامه داد. این وضعیت ثبتی نابسامان به هیچ وجه متناسب با یک نظم حقوقی مدرن نیست. قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هدفش و فلسفه اش این بوده که به این وضعیت خاتمه بدهد.»
عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه‌ی قضاییه در انتها می گوید: «تصویب این قانون یک گام به جلو است و بخشی از مشکل ما را مطمئناً حل خواهد نمود. همین که مردم متوجه شوند که دیگر آن قولنامه‌ی عادی اعتبار حقوقی ندارد تا حدود زیادی می تواند کمک نماید که انگیزه ای ایجاد شود تا افراد به سمت ثبت رسمی حرکت کنند. با این وجود به نظر می آید ثبت رسمی، نیازمند تسهیل و مانع زدایی بیشتری است از آن چه در این قانون ذکر شد. هم اکنون قوانین جانبی در ارتباط با زمین و ساختمان بر فرایند ثبت رسمی سلطه اداری و فنی دارند و فرایند ثبت مالکیت را تضعیف کرده اند. در قانون اجبار به ثبت رسمی، بخشی از این موانع برطرف شده اند؛ اما اگر به دنبال فراگیر شدن ثبت رسمی املاک و ایجاد نظم کلان حقوقی در این عرصه باشیم باید به شکل راهبردی توجه بیشتری به مانع زدایی از ثبت رسمی و تسهیل آن داشته باشیم.»
منبع: avamaskan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب