تعهد دولت چهاردهم به ادامه مسكن ملی،
بی پولی پاشنه آشیل خانه سازی
آوا مسکن: در طرح نهضت ملی مسکن 2.6 میلیون واحد به مرحله ساخت رسیده و 600 هزار واحد تحویل داده شده اما این پروژه چهار میلیون واحدی از سه ناحیه کمبود منابع بانکی، عدم توان متقاضیان در تامین آورده و پرداخت اقساط گرفتار چالش شده است. این انتظار وجود دارد که دولت چهاردهم پروژه ساخت یک میلیون مسکن در سال را با رفع ایرادات آن به نتیجه برساند.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت چهاردهم وعده داده تا به تعهد دولت در قبال متقاضیان موثر طرح نهضت ملی مسکن عمل کند.
فرزانه صادق مالواجرد تسریع در اجرای ماده یک قانون جهش تولید مسکن با تهیه و تصویب مطالعات طرح جامع مسکن کشور و تدقیق آن در قالب طرح های جامع مسکن استانها، تعهد به تکلیف دولت در قبال متقاضیان مؤثر طرح های تولید مسکن، اجرای طرح مسکن حمایتی، کنترل مستمر بازار اجاره و فروش مسکن بوسیله تدوین سازوکارهای قانونی، نهادی و هدایت منابع را از اولویت های برنامه های خود اعلام نموده است.
برمبنای ماده یک طرح جهش تولید و تامین مسکن، دولت موظف است در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه بطور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط تولید و عرضه نماید.
تحویل ۶۰۰ هزار واحد مسکن ملی در سه سال گذشته
طبق آماری که ماه گذشته از طرف وزارت راه و شهرسازی اعلام گردید از ۲.۶ میلیون واحد نهضت ملی مسکن بالاتر از ۶۰۰ هزار واحد تحویل شده که ۱۳۰ هزار واحد آن مسکن مهر است. متوسط پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن نیز ۳۰ درصد است اما دائما پروژه تعریف می شود. بطورمثال یکدفعه ۱۰۰ هزار واحد افزایش خواهد یافت که میانگین پیشرفت کل پایین می آید. بدین سبب ممکنست میانگین همیشه روی ۳۰ درصد باقی بماند.
در بخش مشارکت نهضت ملی مسکن مطابق آماری که از ۲۶ بانک به دست آمده از شروع تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن در مرداد ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۳ از بین ۲۶ بانک ۱۸ بانک هیچ نوع تسهیلاتی به پروژه های مشارکتی پرداخت نکرده اند.
تجربه سه سال قبل در طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی نشان میدهد مهم ترین پاشنه آشیل این طرح کمبود منابع است که دولت در هر سه بخش شامل نظام بانکی، آورده متقاضیان و پرداخت اقساط ماهیانه با چالش روبه رو بود.
ترک فعل نظام بانکی در پرداخت تسهیلات بخش مسکن، این حوزه را با کمبود منابع مواجه کرد. البته آن طور که مدیران بانکی و افراد باخبر در این زمینه می گویند بانکها با خشکی منابع مواجهند اما اعتبارات موجود را نیز به بخشهایی غیر از بخش مسکن می پردازند.
در شرایطی که نظام بانکی از شروع طرح نهضت ملی مسکن تا کنون می بایست حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه مسکن اختصاص می داد، آمار و ارقام تا پایان فروردین امسال نشان میدهد تنها به ۱۳ درصد تعهد خود عمل کرده است.
نظام بانکی باید در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن یعنی شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص می داد. در سال دوم که از شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ را شامل می شود نیز باید ۴۸۵ هزار میلیارد تومان به حوزه مسکن پرداخت می کرد. در سال سوم یعنی از شهریور ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳ نیز می بایست حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان به این پروژه اختصاص می یافت که جمعا ۱۴۹۵ همت می شود. اما آنچه عملا تا پایان فروردین امسال پرداخت شده ۱۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
برمبنای جزء ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها در شش بخش شامل تسهیلات ساخت خودمالکی، مشارکت نهضت ملی مسکن، تسهیلات مسکن شهری، مسکن روستایی، ودیعه مسکن و حوادث مترقه موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی هستند.
در بخش مشارکت نهضت ملی مسکن مطابق آماری که از ۲۶ بانک به دست آمده از شروع تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن در مرداد ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۳ از بین ۲۶ بانک ۱۸ بانک هیچ نوع تسهیلاتی به پروژه های مشارکتی پرداخت نکرده اند و فقط هشت بانک به قسمتی از تعهدات خود عمل کردند. بطور کلی طی حدود سه سال قبل ۶۵ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان وام مشارکت نهضت ملی مسکن پرداخت شده است.
در بخش مسکن روستایی نیز ۱۷ بانک هیچ نوع پرداختی نداشتند و ۹ بانک به مقداری از تعهدات خود عمل کردند. جمع پرداخت تسهیلات مسکن روستایی ۳۸ هزار و ۹۵۱ میلیارد تومان بوده است.
در وام ودیعه مسکن که سقف آن امسال به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده از ۲۶ بانک ۲۰ بانک وام پرداخت کردند که جمع آن به ۳۲ هزار و ۸۹۹ میلیارد تومان می رسد. در این زمینه نیز شش بانک هیچ نوع وامی در بخش اجاره پرداخت نکردند.
بیشترین عملکرد در پرداخت وام اجاره به بانک ملی متعلق می باشد که ۸۲۲۴ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه پرداخت کرده است. رتبه دوم از آن بانک ملت با ۶۶۹۴ میلیارد تومان متعلق می باشد و بانک تجارت با ۴۲۶۲ میلیارد تومان در رتبه سوم است.
در میان بانکهای خصوصی نیز بانک آینده ۱۰۳۶ میلیارد تومان معادل ۱۴ هزار و ۵۳۷ تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کرده است. رتبه دوم به بانک پارسیان متعلق می باشد که ۶۸۲ میلیارد تومان معادل ۱۴ هزار و ۹۹۵ فقره تسهیلات ودیعه پرداخت کرده است. رتبه بعدی مربوط به و همین طور بانک پاسارگاد ۱۲ هزار و ۱۵۷ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده است. البته گفته می شود هم اکنون بانک پارسیان از رتبه دوم به رتبه اول ارتقا یافته است.
بطور کلی از شروع طرح نهضت ملی مسکن تا پایان فروردین امسال ۱۹۷ هزار و ۸۱۱ میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت شده در مقایسه با ۱۴۹۵ همت تسهیلات تکلیفی، بانک ها تنها به حدود ۱۳ درصد تعهدات خود جامه عمل پوشاندند.
طبق قانون، بانکها وظیفه دارند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خودرا به بخش مسکن اختصاص دهند اما به علت دیربازده بودن اقساط این تسهیلات عمده بانکها از وام مسکن شانه خالی می کنند. استدلال بانکها این است که باتوجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد نباید تسهیلات طولانی مدت ۲۰ ساله با نرخ سود ۱۸ درصد پرداخت کنند. البته این مساله را نیز باید در نظر گرفت که بانکها هم اکنون با کمبود منابع مواجهند اما اعتبارات موجود را نیز عمدتاً به بخش های غیرتولیدی مثل بخش خدمات اختصاص می دهند.
وزارت راه و شهرسازی همیشه رایزنی هایی با بانکها برای پرداخت تسهیلات مسکن انجام می دهد؛ مذاکراتی که آمار نشان میدهد فایده چندانی نداشته است.
دهک های اول تا چهارم همچون اقشاری هستند که برای تامین مسکن خود به حمایت های دولت نیاز دارند. بدین سبب ماه گذشته اعلام گردید نرخ سود وام مسکن برای چهار دهک مذکور از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کم شده است. چند روز قبل نیز هادی عباسی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام نمود که احتمالاً به زودی نرخ سود طرح های مسکن سازی حمایتی دولتی باز هم کاسته می شود.
از طرف دیگر مبلغ تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن که تا قبل از این ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان بالا رفته است. گذشته از آنکه بانکها علاقه ای به پرداخت این نوع وام ندارند، افزایش تسهیلات می تواند به تحرک پروژه ها منجر شود اما چندان به نفع متقاضیان نخواهد بود؛ برای اینکه تنها به افزایش اقساط ماهیانه می انجامد.
اقساط ماهیانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد با روش پلکانی در سال اول پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که با افزایش وام به ۸۰۰ میلیون تومان، قسط ماهیانه ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد می شود که خارج از توان خیلی از متقاضیان واقعی طرح نهضت ملی مسکن خواهد بود.
به علت پایین بودن توان متقاضیان در تامین آورده اولیه، انبوه سازان و سازندگان به دولت پیشنهاد داده اند که حاضرند پروژه های نهضت ملی مسکن را با منابع خود به پایان برسانند و ۵۰ درصد آنرا در اختیار دولت قرار دهند تا به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند. سازندگان می گویند دولت در نشست های تخصصی با آنها پیشنهاد انبوه سازان را می پذیرد اما در مقام اجرا یان طرح به نتیجه نمی رسد. البته این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که پرداخت اقساط وام نهایتاً بر عهده مشتری نهایی است که قدرت چندانی برای پرداخت اقساط ۱۰.۸ میلیون تومانی ندارد.
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب