از سوی عارف انجام شد
ابلاغ مصوبه تکلیف دستگاه های اجرائی برای پرداخت حق عضویت ایران در سازمان های بین المللی
آوا مسکن: تصویب نامه هیات وزیران درباب تکلیف دستگاه های اجرائی نسبت به پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مربوط در سال 1403 (2024 میلادی) توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، متن تصویبنامه هیات وزیران درباب تکلیف دستگاه های اجرائی نسبت به پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مربوط در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) که توسط محمدرضا عارف ابلاغ گردید، به شرح زیر است:
وزارت امور خارجه - سازمان برنامه و بودجه کشور
معاونت حقوقی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۰ به پیشنهاد شماره ۵۹۷۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (۹) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:
۱- دستگاه های اجرائی موضوع جداول شماره (۱) و (۲) پیوست ایـن تصویب نامه که تأیید شده بـه مهـر دفتر هیئت دولت اسـت، موظفند از تاریخ ابلاغ ایـن تصویب نامه نسبت بـه پرداخت حـق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مربوط در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بندهای آتی این تصویب نامه اقدام و بعد از پرداخت، اسناد مربوط را به معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) ارسال کنند.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم جهت پرداخت حق عضویت سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجـامع بین المللی موضوع جدول شماره (۱) پیوست را به ترتیب اولویت اعلامی از طرف معاونت حقوقی رئیس جمهور (حسب تصویب کارگروه بررسی عضویت های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی) از محـل اعتبار ردیـف (۲۳-۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه ۱۴۰۳ کــل کشور با عنوان «حق عضویت مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد» تــأمین و بـه دستگاه اجرائی ذی ربـط بـا رعایت مـاده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اختصاص دهـد. چنانچه تامین اعتبار برای حق عضویت های جدول شماره (۱) این تصویب نامه از محل اعتبار ردیف فوق، مقدور نبود، دستگاه های اجرائی طرف عضویت موظفند در صورت قرار گرفتن در معرض تعلیق حق رأی یا عضویت در سازمان یا مجمع بین المللی مربوط، رأساً نسبت به پرداخت حق عضویت از محل اعتبار مصوب مربوط خود، اقدام نمایند.
۳- دستگاه های اجرائی طرف عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در جدول شماره (۲) پیوست ایـن تصویب نامه موظفند حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان ها و مجامع بین المللی مربوط را از محل اعتبار مصوب مربوط خود، پرداخت نمایند.
۴- دستگاه های موضوع جـدول شماره (۳) پیوست که تأیید شده بـه مهـر دفتر هیئت دولت اسـت، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ ایـن تصویب نامـه، نسبت به ارسال گزارشی در مورد عملکرد دستگاه متبوع در قبال سازمان یا مجمع بین المللی طرف عضویت به معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) اقدام نمایند. مسئولیت عدم ارائه گزارش متوجه بـالاترین مقام دستگاه اجرائی است. در صورت عدم ارائه گزارش عملکرد در موعد مقرر، موضوع ضرورت ادامه عضویت یا تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت در کارگروه بررسی عضویت های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی (معاونت حقوقی رئیس جمهور) مطرح و تصمیم کارگروه با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور به هیئت وزیران اعلام خواهد شد. معاونت حقوقی رئیس جمهور بعد از بررسی گزارش عملکردهای دریافتی و صورتحساب های مربوط، در صورت تأیید، مراتب را جهت پرداخت حق عضویت و معوقات مربوط، به دستگاه اجرائی طرف عضویت و جهت اطلاع به سازمان برنامه و بودجه کشـور اعلام خواهد نمود.
۵- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است لایحه خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در جدول شماره (۴) پیوست ایـن تصویب نامه را که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد، تدوین و در سیر مراحل تصویب قرار دهد.
۶-
الف - دستگاه های اجرائی طرف عضویت مندرج در جدول شماره (۱) پیوست این تصویب نامه موظفند بعد از دریافت اختصاص اعتبار از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور، بلا فاصله نسبت به دریافت ارز مورد نیاز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بعد از ابلاغ ایـن تصویب نامه، ارز مورد نیاز برای اجرای آن (بـه میزان مندرج در جداول شماره (۱) و (۲) پیوست) را تامین و بـه محـض دریافت معادل ریالی از دستگاه اجرائی طرف عضویت نسبت به تحویل آن بـه نـرخ تسعیر مبنای محاسبه قانون بودجـه سـال ۱۴۰۳ کل کشور و از محل ارزهای متعلق به دولت اقدام نمایـد. دستگاه های اجرائی مکلفنـد بلا فاصله بعد از دریافت ارز، اقـدام به پرداخت حق عضویت سازمان ها یا مجامع بین المللی مربوط نمایند.
۷- دستگاه های اجرائی طرف عضویت می توانند در صورت وجود اعتبار، تمام یا قسمتی از حق عضویت سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) را با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) پرداخت نمایند.
۸- کارگروه بررسی عضویت های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مکلف است پس از ابلاغ این تصویب نامه، عضویت در سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در جداول پیوست این تصویب نامه را برمبنای عملکرد دستگاه های اجرائی طرف عضویت، اولویت ها و نیازهای کشور و قوانین و مقررات مربوط (مستندات عضویت) پالایش و ارزیابی کند و موارد عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی را به سازمان ها و مجامع بین المللی، بین الدولی و مواردی که از اسناد توافق های حقوقی تشریفاتی (از جمله کنوانسیون ها و پروتکل ها) ناشی شده اند، محدود نماید و مقدمات خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از سایر نهادهای بین المللی (از جمله سازمان های مردم نهاد و یا مؤسسات غیرانتفاعی) را در پیشنهاد تصویب نامه پرداخت حق عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی در سال ۱۴۰۴ فراهم نماید.
۹- در مواردی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، صورتحساب از طرف سازمان یا مجمع بین المللی صادر نشده باشد، دستگاه های اجرائی موظفند بمحض دریافت صورتحساب، مراتب را به معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) ارسال کنند. معاونت حقوقی رئیس جمهور بعد از تأیید کارگروه بررسی عضویت های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی، مراتب را برای صدور اصلاحیه جداول پیوست این تصویب نامه به دفتر هیئت دولت ارسال خواهدنمود.
دستگاه اجرائی طرف عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی موضوع جدول شماره (۵) پیوست این تصویب نامه که تأییدشده بـه مهـر دفتر هیئت دولت اسـت، موظفند بمحض تعیین یا اعلام میزان حق عضویت مراتب را به معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) اعلام نمایند.
۱۰- دستگاه های اجرائی طـرف عضویت بـه عنـوان مرجع ملی سازمان های بین المللی موظفند کلیه گزارش ها، سوابق و مستندات مرتبط بـه حـق عضویت را پیگیری و گزارش عملکرد سال جاری خودرا تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۳ به معاونت حقوقی رئیس جمهور (امـور توافق های بین المللی) ارائه نمایند و با رعایت قوانین مربوط، مسئول انجام کلیه هماهنگی های لازم در این خصوص می باشند.
منبع: avamaskan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب