یادداشت تحلیلی؛
نجات وام ازدواج و فرزندآوری از قفس شبکه بانکی
به گزارش آوا مسکن، صفوف طولانی وام ازدواج و عدم پرداخت وام فرزندآوری در حالی که حاکمیت تمام قد به دنبال پشتیبانی از تشکیل و گسترش خانواده است خود به معضلی بزرگ برای نظام حکمرانی کشور تبدیل گشته است که نیاز است هر چه سریع تر این مشکل حل شود و با عنایت به منابع موجود قرض الحسنه پس انداز و جاری نزد بانکها به سادگی امکان تخصیص کامل اعتبارات در حدود ۳۰۰ همت در این بخش وجود دارد.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، برای شروع زندگی، مساله در ارتباط با وام های قرض الحسنه با اقساط بلندمدت بسیار مهم هستند و از همین رو هم این تسهیلات خرد نیاز خیلی از جوانان را در برهه اولیه زندگی مشترک برطرف می کنند.
هرچند وام ازدواج از ۳ میلیون شروع و امروز به حدود ۳۵۰ میلیون رسیده اما صف های طولانی سبب شده شیرینی افزایش مبلغ به کام جوانان تلخ شود. همین شرایط برای وام فرزندآوری هم وجود دارد و مسؤلان بانک مرکزی معتقدند علت این صف کمبود منابع مالی است و از دولت و مجلس درخواست دارند که در این حوزه به آنها کمک کنند.
یاسمین پرهیزگارمقدم کارشناس حوزه اقتصاد کلان در یادداشتی به این مورد پرداخته است.
اثر اقتصادی پشتیبانی از ازدواج و تشکیل خانواده
پشتیبانی از ازدواج و تشکیل خانواده بعنوان مهم ترین عامل رشد و توسعه در هر جامعه ای وجود دارد و بسته به نیازهای هر جامعه متفاوت می باشد اما عموما حمایت های اصلی در جهت کمک های مالی به این مسیر شکل گرفته است. امروزه جوامع بشری در سراسر جهان به سبب افزایش جمعیت و آمار ازدواج، عموما به سمت بسته های حمایتی و تشویقی گوناگونی رفته اند که در جهت توانمندسازی و پشتیبانی از جوانان است، در ایران هم این اقدام صورت گرفته است اما به به علت عدم تمرکز تخصیص منابع از سمت سیاست گذار پولی، این مورد به مشکل خورده است و با وجود تصویب قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، این سیاستگذاری تشویقی و حمایتی عموما با چالش هایی روبرو بوده است.
تحول در وام ازدواج
ادبیات در ارتباط با تسهیلات ازدواج از سال ۱۳۸۸ در جهت پشتیبانی از جوانان برای تأمین بخشی از نیازهای آنها، به شکل رسمی وارد شبکه بانکی کشور شد. سرنوشت این تسهیلات اما در سال ۱۴۰۰ و بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت تغییری شگرف پیدا کرد. دلیل این تغییر هم عدم وجود وحدت رویه در افزایش و هماهنگ سازی وام های حمایتی از تشکیل و گسترش خانواده در برهه های مختلف بوده است که وضع مشخصی نداشت و منابع مشخصی هم برای آن تعیین نشده بود. قانون جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده بر مبنای مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ خود، بانک مرکزی را ملزم به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری از محل سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز بانکها کرد. قانون جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده علاوه بر درنظر گرفتن تسهیلات فرزندآوری در کنار تسهیلات ازدواج، شامل سه اتفاق مثبت دیگر، یعنی در نظر گرفتن نرخ تورم برای تعیین مقدار وام های حمایتی، تسهیل شرایط معرفی ضامن و توجه به شرایط سنی در پرداخت وام ازدواج هم می شد.
مقدار تسهیلات قانونی هرساله در قانون بودجه تصویب و سپس به بانکها ابلاغ می شود. آن چه برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شد مبلغ «۲۰۰ همت» برای تسهیلات تبصره ۱۳ قانون بودجه مبتنی بر تسهیلات تعیین شده در قانون بودجه برای سال ۱۴۰۳ بود که شامل تسهیلات ازدواج و فرزند آوری می شود. همینطور با عنایت به نرخ تورم مبلغ وام های ازدواج و فرزندآوری نسبت به سال قبل با کسب درصدی رشد شامل مبالغ زیر است:
«۳۰۰ میلون تومان وام ازدواج و ۳۵۰ وام ازدواج پسران زیر ۲۵ سال و دختران زیر ۲۳ سال.»، « ۴۰ میلیون تومان وام فرزند اول، ۸۰ میلیون تومان وام فرزند دوم، ۱۲۰ میلیون وام تومان فرزند سوم، ۱۵۰ میلیون تومان وام فرزند چهارم و ۲۰۰ میلیون تومان وام فرزند پنجم.»
آیا منابع بانکی کفاف وام ازدواج را نمی دهد؟
مطابق قانون، بانکها موظف به پرداخت این تسهیلات از محل ۱۰۰ درصد سپرده های قرض الحسنه پس انداز و ۵۰ درصد سپرده های قرض الحسنه جاری هستند اما آن چه حالا این تسهیلات را به یک آرزو برای جوانان تبدیل نموده و صف های زیادی برای دریافت این وام های حمایتی را بوجود آورده نبود منابع کافی بوده است که خود به مشکلی بزرگ برای همه وام های بانکی تبدیل گشته است.
این مشکل تا جایی پیش می رود که سامانه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بانک مرکزی به دلیل عدم اعتبار مدتی غیرفعال می شود و بانکها متقاضیان در صف را به سامانه از دسترس خارجی ارجاع می دهند که امیدی به آن ندارند. در همین رابطه هم آقای محمد نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در گفتگو با برنامه میز اقتصاد شبکه خبر عنوان می کند برآوردها نشان دهنده آن است که برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع، مورد نیاز است در حالیکه توان پرداخت شبکه بانکی بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیست.
این در شرایطی است که طبق صبحت های نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در برنامه میز اقتصاد مساله اعتبارات را به نحو دیگری مطرح نمودند و گفتند: «ما در ابتدا برای تسهیلات بخش پشتیبانی از خانواده اعتبار معادل ۳۰۰ همت را در نظر گرفتیم و سپس با نظر بانک مرکزی به عبارت مبتنی بر «حداقل ۲۰۰ همت» متن تغییر نمود...».
حال با عنایت به این اظهارات این سوال پیش می آیدکه اگر طبق نظر آقای نادعلی توان بانکی ۳۰۰ همت است پس چرا همان حداکثر توان را در راه تأمین اعتبار متقاضیان استفاده نمی کنند؟
کلید حل مشکل؛ پایه پولی و منابع قرض الحسنه شبکه بانکی
پاسخ به این سؤال نیازمند محاسبه دقیق میزان وام پرداختی از آغاز سال ۱۴۰۳ است. با رفتن به آمار بانکی کشور که ماهانه توسط بانک مرکزی منتشر می شود میتوان دریافت که مجموع سپرده های قرض الحسنه مطابق با قانون (۱۰۰ درصد پس انداز و ۵۰ درصد جاری) و پس ازکسر سپرده قانونی بیشتر از چیزی است که بانکها عمدتا اذعان داشته اند. علاوه بر آن، طبق آمار بانک مرکزی، تا شهریور ماه سالجاری از ۱۰۰ همت تسهیلات پرداخت شده، ۸۱ همت از آن به ۱۰۸ هزار متقاضی وام ازدواج و ۱۹ همت از آن به ۱۹۶۹۶۲ هزار متقاضی تسهیلات فرزندآوری پرداخت کرده است. بنابر عملکرد پرداخت تسهیلات در نیمه نخست سال میتوان ادعا کرد که با همان حداکثر توان بانکی مدنظر مسئولین بانک مرکزی یعنی ۳۰۰ همت هم اعتبار لازم برای تسهیلات به سادگی وجود داشته است ولی اعتبارات تخصیص یافته از محل پایه پولی و همینطور عدم استفاده از منابع قرض الحسنه شبکه بانکی نشان از وضعیت بد انجام قانون دارد که به سادگی امکان کوتاه کردن صف و پایان دادن به صف های کیلومتری وام ازدواج و فرزندآوری فراهم است به شرط این که شبکه بانکی و مسئولین بانک مرکزی بخواهند.
اگر منابع ندارند، چرا ضامن را سخت می کنند؟
شایان توجه است که بگوییم دیگر دغدغه ای که اینروزها صف آرزوها را کیلومتری کرده است، شرایط سخت گیرانه بانکها در دریافت ضامن است، چونکه بانکها بر مبنای قانون بودجه مکلفند بر مبنای جز ۸ تبصره ۱۳ طبق توضیحات ذیل به دریافت ضمانت بپردازند: «پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری مکلفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.» اما برخلاف انتظارها و برطبق گزارش های میدانی صورت گرفته، در ماه های اخیر، بانکها نه تنها به توثیق حساب یارانه و سهام عدالت اعتنا نمی کنند که برخلاف قانون از متقاضیان یک یا حتی دو ضامن و عمدتا کارمند یا بازنشسته دولتی طلب می کنند که خود در سخت تر کردن شرایط دریافت تسهیلات و وضعیت صفوف طولانی وام ازدواج بی تاثیر نیست.
اعتبار ۳۰۰ همتی وام ازدواج قابل تحقق است
صفوف طولانی وام ازدواج و عدم پرداخت وام فرزندآوری در حالی که حاکمیت تمام قد به دنبال پشتیبانی از تشکیل و گسترش خانواده است خود به معضلی بزرگ برای نظام حکمرانی کشور تبدیل گشته است که نیاز است هر چه سریع تر این مشکل حل شود و با عنایت به منابع موجود قرض الحسنه پس انداز و جاری نزد بانکها به سادگی امکان تخصیص کامل اعتبارات در حدود ۳۰۰ همت در این بخش وجود دارد و در قسمت ضامن هم باید طبق متن صریح قانون بودجه، حداکثر همکاری در برابر ضامن های وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی انجام گیرد تا بتوانیم تسهیلات قانونی پشتیبانی از خانواده را از قفس شبکه بانکی رهایی دهیم.
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب