مدیرعامل مركز مبادله ایران پاسخ داد
مرکز مبادله ایران با راه اندازی سامانه ارز توافقی بدنبال چه ماموریتی است؟
آوا مسکن: بازار ارز توافقی، ابزار جدیدی است که بانک مرکزی با راه اندازی آن بوسیله مرکز مبادله در نظر دارد ماموریت خودرا در بازار ارز اجرائی کند. مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران به تشریح سازوکار جدید این بازار پرداخته است.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، علی سعیدی- مدیرعامل مرکز مبادله ایران- درباره ی راه اندازی بازار ارز توافقی به عنوان یکی از تازه ترین اقدامات بانک مرکزی بوسیله مبادله ارز و طلای ایران و چگونگی پیشبرد آن با وجود تجربه سامانه نیما اظهار داشت: سامانه ای که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی شده، یک سامانه جامع معاملاتی است و تمام فرآیندها شامل پیش از معامله، جورسازی (مچینگ) و بعد از معامله را در خود دیده و همزمان مجموعه ای از ارتباطات را با سایر سامانه ها بوسیله وب سرویس طراحی نموده است. به گواه بانک مرکزی که سابقه طولانی در طراحی و پیاده سازی سامانه های بانکی دارند، سامانه ارز توافقی مورد تایید است. این سامانه از حیث تکنولوژی و انعطاف پذیری مناسب می باشد و یک سامانه فقط اطلاع رسانی نبوده و تسویه معاملاتی در آن صورت می گیرد؛ به همین دلیل اساسا تفاوت ماهوی بین سامانه نیما و سامانه ارز توافقی وجود دارد. مکانیزم بدین سان است که در گام نخست صادرکنندگان و واردکنندگانی که مشمول عرضه و تقاضا در نیما نیستند، همان چیزی که تا قبل از این به نام بازار اشخاص معروف بود، سفارش خودرا به بانک ارائه می دهند و در قدمهای بعدی، صادرکنندگان و واردکنندگان بصورت مستقیم سفارش خودرا در سامانه بارگذاری می کنند.
وی اضافه کرد: در گام اول صادرکننده سفارش خودرا به بانک عرضه و بانک وجود این میزان ارز را تایید می کند. بدین سبب اگر صادرکننده ای ارز صادر کرد، سامانه نسبت به وجود این میزان ارز، اطمینان حاصل می کند و در مقابل واردکننده بعد از ثبت سفارش خود، ریال معادل را در حساب معاملاتی مرکز واریز کرده است؛ پس ریال هم وجود دارد. در نتیجه، ریسک طرف مقابل در این بازار در عمل حذف گردیده است. وقتی سفارش ها در سامانه به ثبت رسید، بانک مرکزی برای تعداد جلسات معاملاتی در روز تصمیم گیری خواهد کرد؛ اما فعلا و در گام اول، جلسه معاملات بر حسب مدل سفارش گیری یک دفعه در روز برگزار می گردد.
سعیدی افزود: صادرکننده حداقل قیمت و واردکننده حداکثر قیمت را اعلام می کند. در حقیقت فروشنده اعلام می کند که از یک نرخ ارزان تر نمی فروشد و خریدار نیز از قیمت اعلامی بالاتر خرید نمی کند؛ پس خرید و فروش هایی که با هم فصل مشترک نزدیک تری دارند، منطبق می شوند و در عمل تطبیق سفارش ها در جلسه معاملاتی رخ می دهد و در نهایت، کار تسویه و پایاپای به ثمر می نشیند. بدین سان ریال به حساب صادرکننده و ارز در حساب عامل واردکننده قرار خواهد گرفت. این مکانیزم کلی معاملات است. ما یک قیمت پایانی برای هر روز خواهیم داشت که میانگین وزنی تمامی معاملات روز است که این قیمت، مبنای نرخ ابتدایی و آغازین برای معاملات فردا یا روز معاملاتی بعدی خواهد بود.
وی درباره ی چگونگی اعلام نرخ اظهار داشت: امروز فرض بر این است که تعداد زیادی معامله با نرخ های متفاوت برگزار شده است که در آخر روز، یک میانگین وزنی از همه آنها گرفته خواهد شد و قیمتی نیز استخراج می شود که نام آن، «قیمت پایانی روز» است. فردا که بازار آغاز به کار می کند، قیمت ابتدایی، همین قیمت پایانی روز است. قیمت آغازین فردا، یک کریدور خواهد داشت که بانک مرکزی آنرا تعیین خواهدنمود.
مدیرعامل مرکز مبادله ایران در جواب این پرسش که آیا بازار ارز توافقی، سامانه نیما را در خود حل می کند یا خیر؟ اشاره کرد: ما در مرکز مبادله ایران یک تالار ارز تجاری خواهیم داشت که در این تالار، هر دو سیستم معاملاتی ارز توافقی و ارز نیما قابل ارائه است؛ ما یک هسته معاملاتی داریم که بازارها و تالارهای مختلف حول این هسته شکل می گیرند. تصمیم گیر انتقال ارز نیما به مرکز مبادله ایران، دولت و بانک مرکزی است. ما در مرکز مبادله بستر اجرائی هر دو سیستم معاملاتی را داریم و باید آمادگی هر سیاستی را داشته باشیم؛ اگر قرار بر ادامه نیما باشد، ما آمادگی داریم و زیرساخت های لازم جهت راه اندازی تالار ارز نیما در این مرکز وجود دارد. مرکز مبادله ایران باید به سرعت به سیاست های بانک مرکزی پاسخ دهد؛ چونکه سیاست گذاری حوزه ارز حساس است و اگر بین سیاست گذاری تا اجرا، فاصله کمتر باشد، کار به صورت صحیح تری پیش خواهد رفت؛ بدین سبب ما مامور هستیم که در کوتاه ترین زمان، خواسته های سیاستگذار را برآورده سازیم.
وی افزود: فلسفه بازار ارز توافقی این نیست که جای سامانه نیما را بگیرد؛ چونکه قسمتی از این تصمیم به سیاست های وزارت صمت برمی گردد که آیا بدنبال این است که کل ورودی ها و خروجی های ارز حمایتی را از نیما حذف کرده و به بازار ارز توافقی بیاید یا بالعکس؛ بدین سبب مقامات دولتی شامل صمت و بانک مرکزی، در این حوزه دخیل هستند؛ آن چه ما متوجه شدیم آنست که باید برای ادامه کار هر دو بازار آماده باشیم. مقررات مربوطه و دستورالعمل ها و قراردادهایی که باید نوشته شود، درحال آماده سازی است.
سعیدی درباره ی ساز و کار تسویه در بین صادرکنندگان و واردکنندگان اظهار داشت: سازوکار در تالار ارز توافقی به شکلی خواهد بود که بمحض انجام معامله، ریال به حساب صادرکننده واریز می شود؛ اما پروسه تسویه از طرف صادرکننده، برمبنای زمانی که برای نقل و انتقال ارز نیاز دارد، سنجیده می شود. اگر قرار بر این باشد تسویه از یک کشور به کشور دیگر صورت گیرد، کار زمان بر است. بانک مرکزی اطلاعات لازم را دارد و نمی توان تحویل ارز را به حساب واردکننده از یک زمان مشخصی کمتر کرد؛ اما برای این پروسه یک سقف زمانی درنظر گرفته شده که اگر از آن سقف، معامله زمان بر شود، باید ضمانت های قراردادی را فعال نماییم. در تالار ارز توافقی مرکز مبادله ایران، پرداخت ریال به صادرکننده به ازای ارزی که فروخته زمان بر نیست. واردکننده باید کل ریال معادل ارز را در حساب مربوطه واریز نماید و بمحض انجام معامله، ریال به حساب صادرکننده واریز می شود.
وی درباره ی زمان بر بودن پروسه دریافت ریال حاصل از فروش ارز اظهار داشت: در تالار ارز توافقی این طور نیست و در همان روزی که معامله با واردکننده صورت می گیرد، معادل ریالی به حساب صادرکننده واریز خواهد شد. یعنی در تالار ارز توافقی مرکز مبادله ایران، صادرکننده کمتر از ۲۴ساعت پول خودرا دریافت می کند. اگر نگرانی هم باشد، برای واردکننده است. مدت زمان تسویه ارز از حساب صادرکننده در یک کشور به حساب فروشنده کالا به ایران در کشور دیگر برای واردکننده جای نگرانی دارد؛ چونکه معذوریت تحریمی داریم. واردکننده پیش از نهایی کردن معامله باید ریال معادل خرید ارز را در حساب مرکز مبادله ارز و طلای ایران واریز کند؛ در غیر این صورت معامله ای انجام نخواهد شد؛ اما بعد از آنکه معامله انجام شد، ریال به حساب صادرکننده واریز می شود.
مدیرعامل مرکز مبادله ایران درباب طولانی شدن پروسه اشاره کرد: مطمئن هستیم طولانی تر نمی شود؛ چونکه اگر واردکننده ریال را به حساب معاملاتی مرکز واریز نکرده باشد، سفارش وی در سامانه معاملات نمی نشیند. حساب عملیاتی مرکز مبادله ایران بمحض این که معاملات صورت گیرد، بصورت مستقیم به حساب صادرکننده که فروشنده ارز است، واریز می کند. بانکها در این فرآیند دخالتی ندارند و ریال در حساب مرکز مبادله ایران قرار می گیرد و مرکز تسویه را صورت می دهد.
وی درباره ی تضمین رخ ندادن مشکلاتی که در سامانه نیما وجود داشت در سامانه ارز توافقی اظهار داشت: اول از تمامی قرارداد است. برمبنای آیین دادرسی، جریمه تاخیر در صورتی تعلق می گیرد که معاملات بر حسب ریال و قرارداد داشته باشد. اگر معامله ارزی قرارداد نداشته باشد، هیچ نوع جریمه ای از طرف دادگاه درنظر گرفته نمی شود؛ ولو این که مدت زمان طولانی شده باشد. تمام معاملات ما برمبنای قرارداد است. تفاوت بازار ساختار یافته و سایر بازارها در این است که حدود تعهدات طرفین در دستورالعمل و در قرارداد، وجود دارد؛ در ضمن بانک مرکزی ضامن انجام معاملات است.
سعیدی درباب ایجاد تالارهای مختلف در بازار ارز توافقی اظهار داشت: اگر مقررات کالاها متفاوت باشد، برای آنها تالارهای متفاوتی شکل خواهد گرفت؛ بطورمثال صحبت از این می شود که باید محصولات کشاورزی مثل نهاده های دامی ارز ترجیحی بگیرند. آنها در مرکز مبادله ایران ساماندهی نمی شوند. آن چه برای ما اهمیت دارد خرید و فروش ارز است؛ ما به کالاهای پشتوانه آن کاری نداریم؛ مادامی که مقررات خاصی درباره ی آنها وجود نداشته باشد؛ یعنی اگر برای دارایی پایه آن معامله، قاعده خاصی وجود نداشته باشد؛ برای مرکز مبادله ایران، کالا و ارز تفاوتی نخواهد داشت. البته مقررات بازگشت ارز صادراتی درباره ی کالاهای مختلف با هم متفاوت است؛ بطورمثال صادرکنندگان محصولات فولادی باید با مدل و ترکیب خاصی ارز خودرا بصورت توافقی عرضه کنند؛ اما درباره ی کالاهای کشاورزی کار به صورت دیگری است.
وی افزود: در این موارد، اگر مقرر است که ۱۰درصد ارز یک گروه کالایی در مرکز مبادله ایران و بصورت توافقی خرید و فروش شود، ما فقط با همان ۱۰ درصد کار خواهیم داشت. ما نرخ های متفاوت نخواهیم داشت؛ ولی ممکنست گفته شود که درباره ی فولادی ها که شکل عرضه ارز آنها خاص تر از سایر کالاها است؛ چون مقرر است ۱۰ درصد از ارز حاصل از صادراتشان بصورت توافقی عرضه گردد، تالار خاص شکل گیرد.
مدیرعامل مرکز مبادله ایران با تکیه بر این که بانکها با هر صرافی قادر به همکاری هستند اظهار داشت: کارگزار تالار ارز توافقی مرکز مبادله ایران بانکها هستند. هیچ صرافی بطور مستقیم هم اکنون در پروسه معاملاتی ما نیست. بانکها معامله گرانی هستند که برای ما کار کارگزاری انجام می دهند و دلیل این امر نیز کفایت سرمایه و توان ضمانت کار است. بانک بوسیله صرافی خود یا صرافی های دیگر کار را پیش می برند. صرافی های بانکی به علت تحریم قدرت مانور بالایی ندارند.
وی افزود: بانکها ممکنست ترجیح دهند که برای تعدادی از ارزها و تعدادی از مناطق، با یک صرافی تضامنی بجای صرافی خود کار کند؛ بنابراین، این که در پشت پرده کار خود چه می کنند گویی با صرافی های تضامنی هم کار می کنند. این که بخواهیم بگوییم که صرافی های تضامنی از این گردونه حذف شده اند، صحیح نیست، بلکه در شکل کاری، کارگزار را بانک دیده ایم؛ اگر یک نفر یک میلیون یورو در مرکز فروخت، این بانک است که باید تضامین لازم را بدهد؛ چونکه رسوب و کفایت سرمایه بانک می تواند این را پاسخ دهد؛ ولی از نظر عملیاتی، بانک به چابکی صرافی نیاز دارد. بدین سبب هم صرافی های تضامنی و هم بانکی نقش خودرا طبق معمول خواهند داشت؛ ولی طرف حساب ما بانک است.
سعیدی در آخر با اشاره به اینکه نمادهای مختلفی بر حسب عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد مطرح کرد: ما معتقدیم که اجبار یا الزام به عرضه، کار را پیش نخواهد برد. تلاش می نماییم شرایطی ایجاد نماییم که صادرکننده بتواند ارز خودرا به قیمت بفروشد. اعتماد به سیستم برای واردکننده از اهمیت بالایی برخوردار است؛ این که در مقابل ریال واریزی، ارز خودرا دریافت کند. سازوکاری تعریف شده است که به این دغدغه محوری واردکننده پاسخ داده شود. در یک سالی که مرکز ایجاد شده است، بارها صادرکنندگان مراجعه نموده اند که بدنبال این بوده اند که کوتاژ خودرا سریع تر بفروشند؛ چونکه هزینه های وی ریالی است و کل درآمد او ارزی است. یک شرکت پتروشیمی اگر بخواهد تمیز کار کند، این بستر خیلی مهم است.
منبع: avamaskan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب