در جلسه بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ بانك های دولتی
دستغیب: شفافیت شرط لازم برای اصلاحات اقتصادیست
آوا مسکن: در دومین روز از جلسات بررسی بودجه سال 1404 شرکتهای دولتی در دیوان محاسبات کشور، پیشنهادها، پیش فرض های بودجه ای 5 بانک دولتی ملی ایران، سپه، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی شامل اقلام درآمدی، هزینه ای، سرمایه گذاری، اختصاص منابع و نحوه برنامه ریزی مالی و توسعه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش آوا مسکن به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در این نشست که با حضور رییس کل، معاونین فنی و حسابرسی، برخی از مستشاران و حسابرسان کل این نهاد نظارتی و همین طور مدیران عامل بانکهای دولتی همراه بود، سید احمدرضا دستغیب با اشاره به فلسفه برگزاری این جلسات در دیوان محاسبات، گفت: بر طبق تبصره ۵ ماده ۱۸۲ بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اولین سالی است که طبق حُکم قانون، این نهاد نظارتی در عرصه بودجه ریزی شرکتها ورود نموده و نظرات و پیشنهادهای اصلاحی و کارشناسی خودرا در این زمینه ارائه می کند.
دستغیب با اعلان اینکه دیوان محاسبات فارغ از توجه به اقدامات پسینی، تمرکز بر نظارت پیشینی را نیز در دستور کار خود قرار داده است، اشاره کرد: با توجه به این که مطلوب این نهاد نظارتی، حرکت از سمت تفریغ به طرف تدوین بودجه است، بدین سبب به جهت اینکه بتوانیم نمایندگان مجلس را در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، یاری نموده و به درکی واقع بینانه تر از شرایط و همین طور تصمیم گیری صحیح برسانیم، در عرصه بودجه ریزی، ورود جدی داشته ایم.
رییس کل دیوان محاسبات، با اشاره به این که توقع مردم از نهادهای نظارتی، ایجاد شفافیت در سازوکارهای عملکردی دستگاهها و شرکت هاست، اشاره کرد: مسلماً مقصود از شفاف سازی، دستاویز قرار دادن آن برای ترویج ناامیدی و سیاه نمایی، نبوده و نیست بلکه هدف این است که با بوجودآوردن شفافیت و شناسایی نقایص و ضعف ها، در امتداد اصلاحات اقتصادی و رفع مشکلات گام برداریم.
وی با اعلان اینکه باید همیشه آثار تصمیمات نظام بانکی بر ذی سود نهایی مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد، اشاره کرد: در مقوله واگذاری املاک و سهام بانکها شاهد مشکلاتی مشابه با موضوع مولدسازی دارایی های دولت هستیم که عمده آنها در بحث عدم وجود جذابیت اقتصادی برای خریداران و فقدان مشتری خلاصه می شود و لازم است تا برای رفع آن تدبیر اندیشید.
دستغیب، مفروضات واقعی را پیش شرطی ضروری برای بودجه ریزی صحیح دانست و اظهار داشت: این اطلاعات و آمار و ارقام دقیق است که منجر به تصویب یک قانون بودجه کارآمد خواهد شد؛ در غیر اینصورت، ارائه پیش فرض های غلط در پروسه بودجه ریزی، جز انباشت احکام فاقد عملکرد و افزایش حجم ناترازی بانک ها، نتیجه ای بدنبال نخواهد داشت.
بر طبق این گزارش، در این نشست مدیران عامل ۵ بانک دولتی ملی ایران، سپه، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، با بیان نقطه نظرات و پیش بینی های بودجه ای خود برای سال ۱۴۰۴، درباب حل مسائل و معضلات موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.
منبع: avamaskan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب