معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران:
ورود ماهانه ۵۰۰ پرونده رمز ارزی به دادسرا در تهران
به گزارش آوا مسکن، معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اظهار داشت: ماهانه ۵۰۰ فقره پرونده در مورد ارزهای دیجیتالی به دادسرای جرایم کامپیوتری ارجاع می شود.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، ابوالفضل نیکوکار در نشست خبری امروز اظهار داشت: یکی از وظایف معاونت ما، اطلاع رسانی است. آن چه که در صدمه ها و جرایم است را اطلاع رسانی می نماییم و پیامک های هشداری و آموزشی برای مردم ارسال می نماییم.
وی ادامه داد: در ۹ ماه گذشته ۲۵ عنوان پیامک ارسال کردیم. یکی از این پیامک ها در مورد قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود که در سال ۱۴۰۳ پس از مدت ها رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد و اواخر اردیبهشت ماه سال جاری تصویب وابلاغ شد.
وی افزود: این قانون خاص است و برای این قانون در ۱۱ عنوان و ۱۳۲ میلیون پیامک برای مردم تهران و شهر استان تهران ارسال کردیم. همینطور برای ۹ هزار و۷۲ مشاور املاک دوره آموزشی برگزار کردیم و هم آزمون برگزار کردیم و ۴۱۰۹ نفر مشاور املاک در آزمون پذیرفته شدند تا برای آنها گواهی کار صادر شود.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اظهار داشت: در حوزه رمز ارز هم ۷ عنوان را سال جاری اطلاع رسانی کردیم. در مورد قانون انتخابات هم در ۴ عنوان پیامک ارسال کردیم و برای پیش فروش ساختمان ها هم تذکراتی دادیم.
وی خاطرنشان کرد: در ۹ ماه گذشته۳۰۰ میلیون پیامک به مشترکان شرکت همراه اول ارسال شده است.
نیکوکار افزود: سامانه سجام (سامانه جامع ارتباط مردمی) داریم. به این سامانه در ۹ ماه گذشته ۸ هزار و ۲۵۲ گزارش ارجاع شده است و بیشتر از ۵ هزار دیده بان به ما اضافه شده است و از ظرفیت سامانه دیده بان در پیشگیری استفاده می شود.
وی در رابطه با مراکز مهر خانواده اظهار داشت: مراکز ملاقات فرزندان طلاق با هدف کاهش آثار زیانبار طلاق بر روح و ذهن کودکان و محلی بی طرف برای ملاقات کودکان طلاق با والدی که حضانت ندارد و حساس سازی و علاقمندسازی والدین بعد از طلاق به همکاری و تربیت مؤثر فرزندان به راه افتاده است.
وی افزود: درصورتیکه بعد از طلاق بر مبنای قانون و رویه موجود در پرونده های ملاقات فرزند، اگر والدینی که جدا از یکدیگر زندگی می کنند بخواهند فرزند خویش را ملاقات کنند باید به دادگاه مراجعه نموده و حکم ملاقات با فرزند بگیرند و به محل تعیین شده توسط دادگاه بروند و با فرزند خود ملاقات می کنند که متاسفانه گاهی این امر در محل کلانتری ها صورت صورت می گیرد.
نیکوکار اضافه کرد: از آنجائیکه کلانتری ها محیطی آرام برای این نوع ملاقات ها نیست و امکان دارد برای کودک صدمه روحی و روانی داشته باشد و ترس و اضطراب ناشی از این ملاقات ها آرامش او را در معرض خطرات جدی قرار دهد؛ به همین علت طرح ایجاد مراکز مهر خانواده به شکل یک طرح ابتکاری از سال ۱۳۹۲ در معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مطرح و با پیگیری ها و مکاتبات متعدد، در نهایت در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ نخستین مرکز ملاقات فرزندان طلاق در تهران در مرکز بهزیستی راه اندازی شد.
وی اظهار داشت: این طرح بعنوان طرح موفق، توسط معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۴ به همه استان ها ابلاغ گردید و الان این معاونت با همکاری اداره کل بهزیستی استان تهران، ۱۸ مرکز ملاقات فرزندان طلاق فعال (مراکز مهر خانواده) در سطح استان دارد. حدود۶ هزار و۱۸۸ نوبت ملاقات در ۹ ماه گذشته انجام شده است و بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان دراین ۱۸ مرکز هزینه کردیم تا این کودکان بتوانند با پدر ومادرشان دیدار کنند.
کاهش ۱۲ درصد پرونده های دادگستری با پنجره واحد مدیریت زمین
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در ارتباط با جلوگیری از جرایم در رابطه با زمین اظهار داشت: سال قبل پنجره واحد مدیریت زمین را راه اندازی کردیم و به شکل ماهواره ای جرایمی که در حوزه زمین است را بررسی می کند. ایجا این سامانه سبب شده ۱۲ درصد پرونده های ورودی به دادگستری کاهش پیدا کند.
وی در مورد اقدامات دادگستری استان تهران در مبارزه با سرقت اظهار داشت: دادگستری استان تهران این مورد را جزء برنامه های اساسی خود قرار داده است. نصب پابندها اجرایی و عملیاتی شد. پیگیری وضعیت زندانیانی که قبلاً مرخصی داده شد و به زندان برنگشتند پیگیری می شود و اجرای احکام سارقین خاص هم را پیگیری می نماییم و برخورد با مالخرها هم مدنظر ماست. به صورت کلی ۱۳ درصد کاهش در وقوع سرقت در شهرستان های تهران و شهر تهران را داشتیم.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ضمن اشاره به مبحث کاهش سرقت در شهر تهران اظهار داشت: از آغاز سال جاری ۱۵ درصد وقوع سرقت و ورودی پرونده به دادگستری استان تهران کاسته شده است.
نیکوکار در مورد ارزهای دیجیتالی اظهار داشت: بحث استخراج ارزهای دیجیتالی را داشتیم و در این خصوص جلسه ای با توانیر داشتیم. در روزهای تعطیلی بحث ناترازی برق را هم داشتیم.
وی افزود: از سال ۲۰۰۹ بیت کویین تولید و ارائه شد. انتظار این بود بانک مرکزی مداخله می کرد ولی بی تفاوت ماند. تا این که در سال ۱۴۰۲ قانون بانک مرکزی، یکسری الزاماتی را برای تعیین تکلیف ارزهای دیجیتالی مشخص کرد. انتظار این بود بانک مرکزی از دهه ۹۰ در عرصه تولید واستخراج و عرضه رمرزارزها مداخله می کرد ولی ورود دیر هنگامی داشت و به نظر می آید به طور خاص در این عرصه قانونی نداریم.
وی اظهار داشت: ۵۰۰ فقره پرونده ماهانه در مورد ارزهای دیجیتالی به دادسرای جرایم کامپیوتری ارجاع می شود و ۵۶ هزارنفرشاکی پرونده های در ارتباط با رمرزارزها است. ۱۲ پرونده کثیرالشاکی در این حوزه داریم که در یکی از پرونده ها ۲۰ هزار شاکی دارد. حدود ۹۶ هزار پیامک در مورد رمرزارزها ارسال کردیم.
وی اظهار داشت: در حوزه استخراج ارزهای دیجیتالی در شهر تهران ۱۱ پرونده و در شهرستان های استان تهران ۱۵۶ پرونده داریم.
منبع: avamaskan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب