گزارش آوا مسكن؛
موفقیت قانون مالیات بر خانه های خالی در پرده ابهام
در حالیكه در سال های اخیر، مسؤلان از وجود ۲.۷ میلیون واحد خالی و ضرورت بازارپذیر شدن آنها از راه دریافت مالیات تاكید دارند، اما داده های جدید سازمان مالیاتی این ادعا را تأیید نمی نماید.
به گزارش آوا مسکن به نقل از مهر، تورم افسارگسیخته و بی سابقه سال های اخیر در بازار مسکن، قدرت خرید مصرف کنندگان را به شدت کاهش داده و مردم به جای رؤیای خانه دار شدن، تبعات اجاره نشینی را در خواب می بینند. در کنار افت شدید تولید مسکن طی سال های گذشته، پدیده احتکار و حبس سرمایه در بازار مسکن، شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید کرده تا جایی که بر مبنای آمار جمع آوری شده در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانه های خالی سراسر کشور بیشتر از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده است.
منبع ادعای وجود بیشتر از ۲.۵ میلیون واحد خالی کجاست؟
وزیر سابق راه و شهرسازی هم بعد از اعلام عمومی نتایج سرشماری نفوس و مسکن، بارها از وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد خالی که عمدتاً یا خانه های لوکس بوده اند یا واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی (یا بدون سکونت از سوی مالک) تاکید داشت. هر چند که عباس آخوندی با سازوکار دریافت مالیات برای بازارپذیری این واحدها موافق نبود و معتقد بود استفاده از ابزار مالیاتی در بخش مسکن آن هم در دوره های رکود، به فرار سرمایه منجر می شود.
تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی قبل از تعیین تعداد دقیق آن!
وضعیت ناهنجار بازار مسکن بخصوص در مورد حذف بخشی مهمی از واحدهای مسکونی از چرخه خرید و فروش با استفاده از راهکار خالی نگه داشتن آنها با هدف افزایش قیمت و تبدیل مسکن به کالای سرمایه ای، مجلس نهم را بر آن داشت تا به کمک ابزار مالیاتی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مبحث دریافت مالیات از خانه های خالی را در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم (مصوب سال ۱۳۹۴) گنجانده و احتکار مسکن را به حداقل برساند.
یکی از ابزارهای اجرای قانون مالیات برخانه های خالی، راه اندازی سامانه املاک و اسکان بر مبنای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم است که در سال های اخیر با بی مهری مسؤلان سابق وزارت راه و شهرسازی و وقفه در راه اندازی آن مواجه گردید.
اصلاح قانون مالیات خانه های خالی؛ از نخستین دستور کارهای مجلس یازدهم
با این حال یکی از مهمترین طرح های نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله بعد از آغاز فعالیت این مجلس، اصلاح ماده قانونی مذکور (ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم) توأم با افزایش فشارها بر وزارت راه و شهرسازی برای عملیاتی شدن این قانون و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بود؛ هرچند که سامانه اسکان با پیگیری های گسترده محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از بهمن ماه سال قبل راه اندازی شده و بلافاصله فرایند دشوار و پیچیده جمع آوری اطلاعات مسکنی کشور برای بارگذاری در این سامانه علیرغم مخالفت های جدی برخی دستگاه های صاحب اطلاعات و دیتاهای مذکور، از آغاز سال جاری شروع شد.
مصوبه مجلس، ۴ ماه است در شورای نگهبان در حال بررسی است
همزمان با این اقدام وزارت راه و شهرسازی، طرح مورد نظر نمایندگان طراح اصلاحیه این قانون، به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد؛ هم اکنون فرایند چکش کاری و اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان به سختی در حال اجراست و با وجود گذشت ۴ ماه از تصویب آن در مجلس، شورای نگهبان هنوز آنرا تأیید نکرده است؛ هر چند که تا کنون چند جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی و همینطور کارشناسان اقتصادی در شورای نگهبان برای رد یا تصویب این مصوبه برگزار شده، ولی شورای نگهبان تأیید این طرح را به مجلس ابلاغ نکرده است.
معاونت مسکن وزارت راه: تعداد خانه های خالی ۲.۷ میلیون واحد است
از سوی دیگر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همزمان با جمع آوری اطلاعات مسکنی خانوارها و مالکان حقیقی و حقوقی برای تکمیل سامانه اسکان، در جدید ترین اظهارات مسؤلان این معاونت، تابحال از شناسایی بیشتر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه متعلق به مالکانی که بیشتر از یک واحد مسکونی دارند که ظن "خالی بودن" درباره آنها می رود، اطلاع داده اند.
از این رو، بعد از جمع آوری اطلاعات دستگاه های مختلف فاز خود اظهاری برای شناسایی خانه های خالی از راه ارسال پیامک برای مالکان بیشتر از یک خانه، شروع شده که به نظر می آید بعد از وقفه ۵ ساله، سرانجام قانون مالیات بر خانه های خالی رنگ اجرایی شدن به خود می بیند.
مالکانی که پیامک مذکور را دریافت کرده اند، می بایست برای اظهار وضعیت مالکیت و سکونتشان به لینک ارسال شده رجوع و اطلاعات خواسته شده را بارگذاری کنند.
شواهد نشان می دهد، در صورت عدم مشارکت در فاز خود اظهاری، واحدهای شناسایی شده به منزله خانه خالی در نظر گرفته خواهد شد و مشمول قانون مالیات بر خانه های خالی می شود.
وزیر راه: مردم در خود اظهاری خانه های خالی مشارکت کنند
بر اساس اظهارات محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت وگویی که پیش تر با خبرنگار مهر داشت، مالکان بیشتر از یک واحد مسکونی که پیامک دریافت کرده اند، باید نسبت به تعیین تکلیف سکونت و مالکیت خود اقدام نمایند. اقداماتی که می بایست فرد برای خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان انجام دهد، درون پیامک آمده و ابهامی در مورد آن وجود ندارد.
اسلامی اضافه کرد: پاسخ گویی به پیامک، روند راستی آزمایی آنرا سرعت می بخشد و مردم می بایست به جهت آن که در آینده به زحمت بیشتری نیفتند، در خود اظهاری مشارکت کنند.
شروع فرایند دریافت مالیات از خانه های خالی با قانون فعلی
به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به همراه نمایندگان مجلس فعلاً به این اتفاق نظر رسیده باشند که اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی را تا زمان تأیید اصلاحیه قانون جدید در شورای نگهبان، با همین قانون موجود و ارقام مالیاتی مذکور در آن آغاز کنند تا بعد از تأیید مصوبه جدید (اصلاحیه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم) و ابلاغ آن به دولت، ارقام جدید مالیاتی از مالکان خانه های خالی دریافت شود.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم با اشاره به لزوم خود اظهاری مالکان تصریح کرده: اگر مالک اظهار کند که واحدهای مسکونی شناسایی شده مستأجر دارد، باید مدارک آنرا عرضه کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مهلت مشارکت مالکان در فاز خود اظهاری در یک گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت: خانه های خالی از تقاطع گیری اطلاعاتی که از دستگاه های مختلف جمع آوری می شود، شناسایی خواهند شد؛ مالکان از زمان ارسال پیامک، ۱۰ روز فرصت دارند تا با رفتن به سامانه املاک و اسکان، وضعیت مالکیت و سکونت املاک خویش را تعیین تکلیف کنند؛ در غیر این صورت املاک شناسایی شده به منزله املاک خالی تلقی می شود.
اولین فهرست خانه های خالی به سازمان مالیاتی ارسال شد: ۱۰۹ هزار خانه خالی
این مقام مسئول هدف از اجرای این قانون را فقط تشویق و ترغیب مالکان را عرضه واحدهای خالی به بازار دانست و تصریح کرد: با شروع عملیات اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان با ارسال ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکین در مرحله اول ۱۰۹ هزار واحد خالی تابحال شناسایی شده است.
سازمان مالیاتی: خالی بودن فقط ۲۵۷۴ واحد برای ما محرز است!
تنها چند هفته بعد از عرضه فهرست ۱۰۹ هزار واحدی خانه های خالی از جانب معاونت مسکن وزارت راه به سازمان امور مالیاتی نگذشته بود که معاون سازمان امور مالیاتی در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام نمود: از لیست ۱۰۹ هزار خانه خالی تنها ۲۵۷۴ مورد (بین ۲ تا ۳ درصد) خالی بودنشان قطعی است و مابقی مشکوک بوده و مالکان هنوز وضعیت آنرا تعیین تکلیف نکردند.
به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است و احتیاج به اطلاعات و داده های دقیق تری داریم.
خبری که جرقه شکست احتمالی پروژه «افزایش عرضه مسکن به بازار با استفاده از سازوکار مالیاتی» را در اذهان برخی کارشناسان روشن کرد.
معاون وزیر راه: ادعای سازمان مالیاتی را نمی پذیریم؛ همه ۱۰۹ هزار واحد خالی است
با این حال محمودزاده معاون مسکن وزارت راه در گفتگو با رسانه ها، ادعای سازمان امور مالیاتی در خصوص خالی بودن تنها ۲ درصد واحدهای معرفی شده از جانب وزارت راه و شهرسازی بعنوان «خانه های خالی» را نپذیرفت و اعلام نمود: تمام فهرست اول یعنی ۱۰۹ هزار واحد قطعا خالی از سکنه هستند و باید دید که سیستم امور مالیاتی با چه روشی تشخیص داده که فقط ۲ درصد خالی از سکنه بوده و باید دید سازمان امور مالیاتی این ۲ درصد را از کجا آورده است.
وی با تاکید بر اینکه اطلاعات مرحله اول عرضه فهرست واحدهای خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی، کاملاً درست است، افزود: فهرست دوم یا مرحله دوم در حال جمع بندی نهایی است و آمار در فهرست ها را با حساسیت و وسواس مورد بررسی قرار می دهیم که اطلاعات نادرستی وارد کارتابل نشود.
کارشناس مسکن: از ابتدا هم مشخص بود که مالیات از خانه های خالی به سرانجام نمی رسد
محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن هم در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه از ابتدا هم مشخص بود که امکان بازارپذیر کردن واحدهای خالی با سازوکار مالیاتی وجود ندارد تصریح کرد: اصل این روش (مالیات ستانی از خانه های خالی) روش اشتباهی بود؛ ازاین رو حتی اصلاح قانون در مجلس و افزایش نرخ بازدارندگی مالیاتی که مقرر است از مالکان خانه های خالی دریافت شود تا آنها را به عرضه واحد خود در بازار ترغیب کند، هم نمی تواند دردی از مشکل کمبود مسکن و کاهش عرضه آن دوا کند.
وی افزود: ادعا داشتند ۲.۵ میلیون واحد خالی داشتیم، حالا فقط ۱۰۹ هزار واحد آنرا شناسایی کرده اند بعد هم که به اجرا می رسد، از ۲ تا ۳ درصد آنها می توانند مالیات بگیرند! حتی مالکان این تعداد هم مالیات نخواهند داد.
هزینه های شناسایی خانه های خالی از درآمد مالیاتی آن بیشتر است!
اولاد تاکید کرد: بر مبنای اصول مالیات در علم اقتصاد، دولت ها از چیزی باید مالیات بگیرند که هزینه های مالیات ستانی، کمتر از درآمدهای حاصل از دریافت مالیات باشد اما هم اکنون این همه هزینه شده و میلیون ها پیامک برای افرادی که مالک بیشتر از یک واحد مسکونی هستند، ارسال شده که چه بشود؟ اینکه مالیات بدهند؟ آخرش هم تنها از چند هزار واحد می توانند مالیات بگیرند که در مقابل آن حجم هزینه کردی که برای شناسایی این واحدها و راه اندازی سامانه اسکان شده، رقمی نیست.
کارشناس اقتصاد مسکن درباره اینکه آیا تصویب نرخ جدید مالیات خانه های خالی در مجلس که گفته شده رقم بازدارندگی این پایه مالیاتی بسیار بالاست، می تواند کمکی به اجرای بهتر این قانون کند یا خیر؟ اظهار داشت: این حرف هم اظهار نظر درستی نیست؛ چون مرتباً سازمان امور مالیاتی و معاونت مسکن وزارت راه باید رصد کنند که آیا فردی خانه اش خالی است یا خیر؟ چون کلی هزینه دارد که هر ماه این مورد بررسی شود که آیا تعداد ماه های خالی ماندن یک واحد، ۴ ماه شده یا نه؟ به عبارت دیگر باید یک ساختار مشترک جدید از جانب وزارت راه و سازمان مالیاتی تشکیل گردد که هزینه های بالایی خواهد داشت ولی در آخر هم درآمدی عاید دولت نشود.
راهکار کاهش احتکار مسکن، افزایش تولید پایدار می باشد نه دریافت مالیات
وی درباره این مورد که بارها اعلام شده که دولت از ابزار مالیات بر خانه های خالی، به دنبال درآمدزایی نیست بلکه می خواهد تا عرضه مسکن به بازار بیشتر شود و جلوی احتکار مسکن را بگیرد، از نظر علم اقتصاد گزاره صحیحی است یا نه؟ بیان نمود: من این ادعا را نمی پذیرم؛ به نظر من پیشگیری از سفته بازی و احتکار در بازار مسکن، روش های دیگری همچون افزایش عرضه مسکن را نیاز دارد. وقتی کمبود شدید در بازار مسکن داریم و از طرفی هم بازار به شدت هیجانی است، راهکار کاهش التهاب، افزایش مستمر و پایدار تولید است.
اولاد افزود: از سال های بعد هزینه های رشد کردن بازار مسکن از جانب نهادهای متولی اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، افزایش بیشتری هم می یابد اما هیچ بازدارندگی ای ندارد مردم آنقدر راه های فرار می دانند که بتوانند از پرداخت مالیات گریز کنند؛ چون در اصلاحیه جدید، امکان معرفی مسکن فرعی دیده شده و فرد می تواند خانه دوم خویش را بعنوان مسکن فرعی معرفی نماید.
به جای ساخت مسکن ملی، فضای کسب و کار بخش خصوصی تسهیل می شد
وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی اگر به جای آنکه دنبال ساخت مسکن ملی و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی باشد، دنبال بهبود فضای کسب و کار برای سازندگان بود، نتایج بهتری از افزایش عرضه مسکن می گرفت؛ کسی هم با استفاده از خالی نگه داشتن ملک، دنبال سفته بازی نمی رفت. چون آنقدر عرضه زیاد است که دیگر خالی نگه داشتن ملک مسکونی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
علت ایجاد خانه های خالی، اشتباه بودن طرح جامع تهران است
کارشناس اقتصاد شهری اظهار داشت: علت خالی بودن واحدهای لوکس در مناطق یک تا ۳ تهران، اشتباه بودن طرح جامع شهر تهران است چون ضوابط مالی تهران بگونه ای طراحی شده بود که حاشیه سود بسیار بالایی از ساخت و ساز در مناطق بالای شهر پایتخت برای سازندگان ایجاد می کرد درنتیجه سرمایه گذار حاضر نیست به نوسازی بافت های فرسوده و میانی ورود کند. باید طرح جامع بازبینی شود و مبحث افزایش سود سرمایه گذار در مناطق جنوبی، بافت های فرسوده و میانی و همینطور امکان افزایش محدوده شهر یا ارتفاع و تراکم واحدها در سایر مناطق تهران در ان لحاظ شود که دیگر احتکار مسکن برای سازندگان، به صرفه نباشد.
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب