آیا ماجرای بوش پشت پرده های دیگری هم دارد!؟
به گزارش آوا مسکن هر روز ابعاد جدیدی از ماجرای ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش، آن هم در زمان ممنوعیت واردات روشن می شود. حالا مطرح شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در موعد مقرر به رای دیوان عدالت اداری اعتراض نکرده و همین مساله سبب تمدید ثبت سفارش از جانب صاحب کالا شده است؛ مبحث قابل اهمیتی که باید این وزارتخانه در مورد آن شفاف سازی کند، اما هفته ها است که در این رابطه سکوت اختیار کرده است.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، در حالیکه حدود دو سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور می گذرد، مدتی پیش با رای دیوان عدالت اداری، ۴۲۰ کانتینر لوزام خانگی بوش در گمرک شهید رجایی آماده ترخیص شده؛ به صورتی که مرحله ثبت سفارش و تایید منشأ ارز آن که گفته می شد نیمایی است انجام شده بود؛ هر چند که وزارت صمت تأمین ارز نیمایی را تایید نکرد.
گرچه ترخیص این محموله لوازم خانگی به علت ایرادات وارده متوقف شده، اما این ماجرا ابعاد دیگری هم دارد. جریان از این مقرر است که به دنبال شکایت شرکت کاسپین کالا دریا (واردکننده محصولات بوش) در دیوان عدالت اداری ضد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال گذشته، وزارت صمت و گمرک محکوم شده و ازاین رو وزارت صمت ملکف به تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص شد و البته بانک مرکزی تبرئه شده است.
البته گویا گمرک در زمان مقرر نسبت به رای صادره اعتراض و با عرضه مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح کرده که در نهایت با نقض رأی بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک اعلام می شود از ترخیص کالاهای شاکی (کانتینرهای لوازم خانگی بوش) جلوگیری شود.
اما اسناد انتشار یافته نشان داده است که وزارت صمت در ارتباط با محکومیت خود در مهلت ۲۰ روزه مقرر اعتراض و درخواست تجدید نظر را مطرح نکرده و این درخواست تجدید نظر پس از این مهلت مطرح شده که در نهایت با عنایت به اتمام مهلت تعیین شده، اعتراض پذیرفته نشده و در نهایت وزارت صمت مکلف به تمدید ثبت سفارش شده است.
به عبارت دیگر بر مبنای آنچه در رأی تجدیدنظر آمده، تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۹۸ بوده، اما تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت ۲۰ روزه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه آن قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر و اعلام شده است.
حالا با عنایت به حجم و ارزش بالای این محموله که گفته می شود بیشتر از ده ها میلیون دلار بوده و کالا هم در گروه (۴) قرار دارد که به هیچ عنوان امکان ورود آن به کشور وجود ندارد، معلوم نیست که چرا وزارت صمت در موعد مقرر برای اعتراض اقدام نکرده است و در نتیجه این تاخیر، ثبت سفارش کالاهای در ارتباط با شرکت کاسپین کالا دریا تمدید شود.
حالا در کنار تمامی ابهامات باقی مانده از ماجرای خاص واردات لوازم خانگی بوش، مبحث عملکرد دستگاههای مربوطه همچون وزارت صمت مورد توجه است و باید در ماجرایی که پای تخلف در واردات کالاهای ممنوعه و تأمین ارز میلیونها دلار مطرح است، پاسخگویی وجود داشته باشد.
گفتنی است که این مورد از مسؤلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست پیگیری است، اما تابحال پاسخ مشخصی دریافت نشده است.
ضرورت پاسخگویی دستگاه ها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم بررسی وضعیت فروش کالاهای بوش در بازار حاکی از فعالیت نمایندگی این لوازم خانگی و تأمین کالا پس از دو سال ممنوعیت است و جالب تر آنکه استعلام شناسه کالای در مواردی نشان داده است کالا به صورت قانونی وارد کشور شده و حتی برپایه اطلاعات انتشار یافته در یکی از سایت های فروش، یکی از کالاهای دارای شناسه، سال ۲۰۲۰ وارد بازار شده است. در چنین شرایطی لازم است گمرک مشخصا اعلام نماید که ترخیص این کالاها تا چه زمانی ادامه داشته است.
منبع: avamaskan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب