واکنش تورم آمریکا به تعرفه ها
به گزارش آوا مسکن، شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا در فوریه رشد ملایمی داشت تا به فدرال رزرو فرصت دهد در هفته آینده، نرخ های بهره را بدون تغییر نگه دارد و تاثیرات اقتصادی جنگ تجاری را بررسی کند.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، تسکین ناشی از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا می تواند موقتی باشد، چونکه داده های انتشار یافته، تأثیر تعرفه های دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را نشان نمی دهد؛ تعرفه هایی که سبب افزایش انتظارات تورمی مصرف کنندگان شده و اقتصاددانان را بر آن داشته تا پیشبینی های تورم خویش را ارتقاء دهند. بازار سهام هم در ایام اخیر متحمل زیان های سنگینی شده چونکه تنش های تجاری، رشد اقتصادی آمریکا را تهدید کرده است.
کریس لو، اقتصاددان ارشد شرکت «اف اچ ان فاینشال» (FHN Financial) اظهار داشت: انتظار می رود که جنگ های تجاری قیمتها را در گزارش های تورم آتی بالا برند. هم اکنون، فدرال رزرو به علت عدم قطعیت در حاشیه قرار گرفته است، اما احتمال تغییر نرخ بهره امسال تحت الشعاع تعرفه ها وجود دارد.
اداره آمار کار آمریکا اعلام نمود: شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بعد از شتاب ۰.۵ درصدی در ژانویه، ماه گذشته ۰.۲ درصد افزوده شد که کمترین افزایش از اکتبر است. افزایش ۰.۳ درصدی در هزینه سرپناه که شامل اتاق های هتل و متل می شود، حدودا نیمی از افزایش شاخص قیمت مصرف کننده را به خود اختصاص داد و هزینه سرپناه هم در ژانویه، ۰.۴ درصد افزوده شد.
این موارد تا حدودی در ماه گذشته با کاهش ۴.۰ درصدی در کرایه خطوط هوایی جبران شدند که نشان دهنده تقاضای ضعیف تر به علت کاهش هزینه های شرکت ها و مصرف کنندگان است. شرکتهای هواپیمایی آمریکا، روز سه شنبه برآورد درآمد خویش را به علت افزایش عدم اطمینان اقتصادی کاهش دادند.
شاخص قیمت مصرف کننده بعد از صعود ۳.۰ درصدی در ژانویه، در ۱۲ ماه منتهی به فوریه، ۲.۸ درصد افزایش پیدا کرد. اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بودند که این شاخص، ۰.۳ درصد و بر اساس سالانه، ۲.۹ درصد افزایش خواهد یافت.
شاخص قیمت مصرف کننده در سه ماه منتهی به فوریه با نرخ سالانه، ۴.۳ درصد افزوده شد و قیمتها را در سطوح بالاتر از هدف دو درصدی فدرال رزرو در نخستین گزارش کامل تورم دولت ترامپ قرار داد.
ترامپ در اوایل ماه جاری، جنگ تجاری به راه انداخت و تعرفه ها بر کالاهای چینی را به ۲۰ درصد افزایش داد و ۲۵ درصد عوارض جدید بر واردات کانادا و مکزیک وضع کرد و سپس، معافیت یک ماهه برای هر کالایی مطابق توافق تجاری آمریکا-مکزیک-کانادا را اعلام نمود. همینطور افزایش تعرفه های فولاد و آلومینیوم در هفته جاری اعمال و با واکنش سریع اروپا مواجه گردید. دلار در مقابل سبدی از ارزها افزوده شد و بازده اوراق خزانه آمریکا بالاتر رفت.
خبرگزاری رویترز گزارش کرد: شاخص قیمت مصرف کننده بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، بعد از افزایش ۰.۴ درصدی در ژانویه، ۰.۲ درصد در فوریه افزایش پیدا کرد. در ۱۲ ماه منتهی به فوریه، شاخص قیمت مصرف کننده اصلی ۳.۱ درصد افزوده شد که کمترین رشد از آوریل ۲۰۲۱ و به دنبال افزایش ۳.۳ درصدی در ژانویه بود. این شاخص در سه ماه منتهی به فوریه با نرخ ۳.۶ درصد افزوده شد.
گلدمن ساکس پیش بینی نمود که شاخص هزینه های مصرف شخصی، یکی از معیارهایی که توسط فدرال رزرو برای سیاستهای پولی دنبال می شود، از ۲.۶۵ درصد در ژانویه، به حدود سه درصد تا دسامبر افزایش خواهد یافت. این بانک آمریکایی پیشبینی کرده بود که تورم اصلی سالانه شاخص هزینه های مصرف شخصی برای بقیه سالجاری در سطح متوسط دو درصد باقی بماند.
انتظار می رود بانک مرکزی آمریکا در انتها نشست دو روزه سیاستگذاری خود در هفته آینده، نرخ بهره را بدون تغییر، در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد نگه دارد. بازارهای مالی انتظار دارند که فدرال رزرو بعد از توقف چرخه تسهیل در ژانویه، به علت چشم انداز افول اقتصادی، کاهش نرخ بهره را در ژوئن از سر بگیرد.
منبع: avamaskan.ir
این پست را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب