یادداشت تحلیلی،
راهکارهای ارتقاء مالکیت دولت بر شرکت های دولتی
به گزارش آوا مسکن، شرکتهای دولتی در ایران به علت ساختار مدیریتی و مالکیتی پیچیده، عدم شفافیت کافی و مداخلات سیاسی، با چالش های گوناگونی روبه رو هستند، یک کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد که برای بهبود عملکرد این شرکت ها میتوان از تجربیات سایر کشورها بهره برد و با اصلاحات ساختاری در زمینه مالکیت، شفافیت، رقابت پذیری و حکمرانی، بهره وری این شرکت ها را افزایش داد.
به گزارش آوا مسکن به نقل از ایسنا، عملکرد شرکتهای دولتی در ایران با چالش های گوناگونی روبه رو است که حل آنها نیازمند اقدامات اصلاحی در حوزه های مختلف است. این اقدامات می توانند کارآمدی و شفافیت این شرکت ها را افزایش داده و در نهایت منجر به ایجاد ارزش پایدار برای دولت شوند. در همین زمینه علی صادقی - کارشناس اقتصادی - در یادداشتی ضمن اشاره به چالش های مختلف در این حوزه، بهبود عملکرد شرکتهای دولتی در ایران را مستلزم اصلاحات ساختاری در حوزه های مالکیت، شفافیت و حاکمیت شرکتی دانست که در ادامه به آن اشاره شده است:
دولت ها اهمیت بالای ی در اقتصاد جهانی از راه شرکتهای دولتی (SOEs) ایفا می کنند، اما نحوه مدیریت و حاکمیت این شرکت ها همچنان چالش برانگیز است.
در سالهای اخیر، شرکتهای دولتی (SOEs) بعنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد جهانی مطرح شده اند. طبق گزارش جدید انتشار یافته توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۲۴، ۱۲۶ شرکت از بین ۵۰۰ شرکت برتر جهان (Fortune Global ۵۰۰)، شرکتهای دولتی هستند که این رقم نسبت به سال ۲۰۰۰ که تنها ۳۴ شرکت دولتی در این لیست قرار داشت، رشد قابل ملاحظه ای را نشان داده است.
سهم شرکتهای دولتی در اقتصاد جهانی
در دنیای امروز، نقش شرکتهای دولتی (SOEs) بعنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد جهانی بیشتر از پیش تاکید شده است. بر اساس گزارش انتشار یافته توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۲۴، شرکتهای دولتی در سراسر دنیا دارایی هایی به ارزش ۵۳.۵ تریلیون دلار را در اختیار دارند و درآمدی بالغ بر ۱۲.۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ داشته اند. همچنین، سود سالانه آنها به ۷۳۰ میلیارد دلار می رسد و در مجموع ۲۱.۲ میلیون نفر را در سطح بین المللی استخدام کرده اند. این شرکت ها به طور عمده در قسمتهایی مانند انرژی، بانکداری، استخراج معادن، و خدمات عمومی فعالیت دارند. این آمارها نشان دهنده اهمیت حضور شرکتهای دولتی در اقتصاد جهانی است و مبین مسئولیت سنگینی است که مدیران این شرکت ها بر عهده دارند.
ابتکارات مورد نیاز جهت ارتقاء مالکیت دولت بر شرکتهای دولتی
عملکرد شرکتهای دولتی در ایران با چالش های گوناگونی روبه رو است که حل آنها نیازمند اقدامات اصلاحی در حوزه های مختلف است. این اقدامات می توانند کارآمدی و شفافیت این شرکت ها را افزایش داده و در نهایت منجر به ایجاد ارزش پایدار برای دولت شوند.
در خیلی از کشورها، سیاست مشخصی برای مدیریت مالکیت دولتی بر شرکت ها وجود ندارد. این نبودِ چارچوب شفاف، می تواند به استفاده غیربهینه از منابع عمومی و کاهش ارزش اقتصادی این شرکت ها منجر شود. در ایران نیز، خیلی از شرکتهای دولتی تحت نظارت مستقیم نهادهای مختلف هستند، اما یک سیاست کلی برای مدیریت این مالکیت بشکل حرفه ای وجود ندارد. تدوین سیاستی که نقش دولت را بعنوان یک مالک فعال و حرفه ای تعریف کند، می تواند به بهبود کارآمدی این شرکت ها کمک نماید. همچنین، تعیین معیارهای مشخص برای ارزیابی عملکرد این شرکت ها و نظارت بر استفاده بهینه از منابع عمومی ضروریست.
در بعضی کشورها، دولت مدیریت دارایی های خویش را در چارچوب یک نهاد واحد یا ساختارهای هماهنگ سازماندهی کرده است، در حالیکه در بعضی دیگر، مالکیت شرکتهای دولتی بین وزارت خانه ها و نهادهای مختلف توزیع شده است. در ایران هم مالکیت شرکتهای دولتی بشکل پراکنده در بین وزارت خانه ها و سازمان های مختلف تقسیم شده که سبب می شود هماهنگی در مدیریت این دارایی ها دشوار شود. ایجاد یک نهاد مرکزی یا مکانیزم هماهنگی میان سازمان های مختلف، مانند استفاده بهتر از صندوق های ثروت ملی، می تواند به مدیریت کارآمدتر این دارایی ها کمک نماید.
یکی از چالش های اصلی در اقتصاد ایران، تداخل نقش های دولت بعنوان سیاست گذار، ناظر و مالک شرکتهای دولتی است. این مساله سبب ایجاد تعارض منافع شده و رقابت عادلانه بین شرکتهای دولتی و خصوصی را مختل می کند. درحالی که خیلی از کشورها قوانین سخت گیرانه ای برای ایجاد شرایط برابر بین این شرکت ها دارند، در ایران شرکتهای دولتی همچنان از برخی معافیت های مالیاتی و امتیازات ویژه بهره مند هستند که سبب می شود فضای رقابتی ناعادلانه ای ایجاد شود. اصلاح قوانین بگونه ای که این امتیازات ناعادلانه حذف یا تعدیل شود و همینطور اجبار شرکتهای دولتی به رعایت استانداردهای یکسان حسابداری و گزارش دهی می تواند به بهبود فضای رقابتی کمک نماید.
یکی از اشکالات شرکتهای دولتی در ایران، نبود اجبار کافی برای گزارش دهی مالی و غیرمالی شفاف است. در خیلی از کشورها، شرکتهای دولتی باید گزارش های خویش را مشابه با شرکتهای خصوصی منتشر کنند، اما در ایران بعضی از این شرکت ها از این الزامات معاف هستند. افزایش الزامات گزارش دهی، افشای اطلاعات مالی و غیرمالی، و همینطور گسترش ممیزی مستقل برای شرکتهای دولتی می تواند منجر به بهبود نظارت عمومی و افزایش پاسخگویی این شرکت ها شود.
هیأت مدیره ها نقش کلیدی در تعیین استراتژی و نظارت بر عملکرد شرکتهای دولتی دارند، اما در خیلی از موارد، این هیأت ها تحت تاثیر انتصابات سیاسی قرار می گیرند که می تواند کارآمدی آنها را کم کند. در ایران نیز، چالش های در ارتباط با استقلال هیأت مدیره و نحوه انتخاب اعضای آن یکی از موانع اصلی بهبود عملکرد شرکتهای دولتی است. تعیین ضوابطی برای انتخاب اعضای هیأت مدیره بر مبنای شایستگی، ایجاد تنوع در ترکیب آنها (از نظر تخصص، جنسیت و تجربه) و کاهش مداخلات سیاسی می تواند به بهبود حکمرانی شرکتی در شرکتهای دولتی کمک نماید.
شرکتهای دولتی در ایران به علت ساختار مدیریتی و مالکیتی پیچیده، عدم شفافیت کافی و مداخلات سیاسی، با چالش های گوناگونی روبه رو هستند. برای بهبود عملکرد این شرکت ها، میتوان از تجربیات سایر کشورها بهره برد و با اصلاحات ساختاری در زمینه مالکیت، شفافیت، رقابت پذیری و حکمرانی، بهره وری این شرکت ها را افزایش داد. چنین تغییراتی نه تنها باعث بهبود کارآمدی این شرکت ها خواهد شد، بلکه به دولت کمک می نماید تا از دارایی های عمومی به صورت بهینه تر استفاده نماید و ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد نماید.
جمع بندی
بهبود عملکرد شرکتهای دولتی در ایران مستلزم اصلاحات ساختاری در حوزه های مالکیت، شفافیت و حاکمیت شرکتی است. اجرای سیاستهای مالکیتی مشخص، ایجاد ترتیبات متمرکز، فراهم آوردن شرایط رقابتی برابر، افزایش شفافیت و پاسخگویی و تقویت استقلال هیأت مدیره، همچون گامهای کلیدی هستند که در صورت اجرا می توانند به بهره وری بیشتر و استفاده بهینه از منابع عمومی منجر شوند. این اقدامات نیازمند همکاری و تعهد جدی از جانب نهادهای نظارتی، دولت و مدیران شرکتهای دولتی است تا به صورت سیستماتیک و پایدار بهبود یابد.
این پست را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب