تحلیل آخوندی از پشت پرده مؤسسات اعتباری غیرمجاز
آوا مسكن: عباس آخوندی عضو شورای پول و اعتبار بازیگران اصلی پشت صحنه فساد مالی كه به ورشكستگی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز منجر گردید را معرفی نمود.
به گزارش آوا مسكن به نقل از مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای پول و اعتبار در یادداشتی كه در كانال تلگرامی شخصی اش با عنوان «پول سمی پنجه ی فساد مالی بر گلوی اقتصاد» منتشر كرد، به موضوعی كه در دو سال اول وزارت خود تحت عنوان دارایی های سمی بانك ها مطرح می كرد، پرداخت و ورشكستگی گسترده مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و مشكلاتی كه به دنبال آن برای سپرده گذاران بوجود آمده بود را تحلیل كرد.
متن كامل یادداشت تلگرامی آخوندی به شرح زیر است:
پول سمی نظام پولی و بانكی را با تنگنای سختی روبرو ساخته است. شكست مؤسسه ها و تعاونی های اعتبار كه به تازگی نقل محافل عام و خاص است یك رخ نمون از این پدیده است. پول سمی با آیین نامه و شیوه نامه و با صبوری و بردباری درمان نمی گردد. این بیماری نیاز به ریشه كنی دارد و گرنه چون سرطان به تمام اقتصاد ایران سرایت خواهد نمود. صاحبان و ذینفعان دارایی های سمی به سادگی از این ثروت بی حساب نمی گذرند.
شكل دهی اعتراض های خیابانی اخیر و سوء استفاده از قربانیانِ خود فقط یك چشمه از فشارهایی است كه از این رهگذر به حاكمیت وارد می گردد. این فساد بزرگ اگر درمان نشود باعث گسترش فقر خواهد شد و چون موریانه بر پیكر اقتصاد ایران خواهد افتاد و آن را از درون خواهد خورد. من نگران ایران هستم.
برای شناخت این پدیده باید صحنه اصلی آن را شناسایی كرد. این صحنه ۳ بازیگر اصلی دارد. هرچند بازیگران دیگری هم وجود دارند لیكن، به منظور حفظ اختصار فقط به نقش این سه بازیگر اصلی پرداخته خواهدشد.
بازیگر اول سپرده گذاران خُرد هستند كه دارایی محدودشان را در این مؤسسه ها سپرده گذاری كرده و اینك بعنوان مالباختگان بازنده ی اصلی این فساد و كلاهبرداری و یا سوءِمدیریت آنها هستند. از آنان تحت عنوان قربانیان می توان نام برد. در كنار آنان افرادی هوشمند و آشنا به سازوكار بازار پولی قرار دارند كه از نظر مالی شفافیت لازم را نداشته و در حقیقت یا خود جزء مؤسسان این مؤسسه ها بوده و یا با آنان مشترك المنافع هستند. این افراد سپرده های چند صد میلیونی و گاهی چند ده میلیاردی خویش را نزد این مؤسسه ها سپرده گذاری كرده و سودهای ۴۰ تا ۸۴ درصدی دریافت كرده اند. این افراد بی گمان تفاوت ریسك سپرده گذاری در یك موسسه ی كوچك و ناشناخته را با یك بانك معتبر كه ده ها سال سابقه دارد را می دانند و نمی توان با آنان چون قربانیان رفتار كرد.
بازیگران دوم سرمایه گذاران، مؤسسان اصلی و مدیران این مؤسسه ها هستند. از این افراد به هیچ وجه نمی توان پذیرفت كه از آنچه كه اتفاق افتاده است ناآگاه بوده اند و تصادفی این مشكل به وجود آمده است. بالعكس می توان قبول كرد كه آنان كاملا می دانسته اند در چه فضایی گام بر می دارند، چه می كنند و وارد چه مناسبات اقتصادی خواهند شد.
و بازیگر سوم دستگاه پولی كشور بعنوان تنظیم كننده ی مقررات پولی و نظارت بر نظام پولی و بانكی كشور است كه كفایت نظارت و كنترل آن باید ارزیابی شود.
برای درك صحنه ی بازی و آشنایی با فرایند شكل گیری دارایی های سمی در مؤسسه های مالی به تغییر بنیادینی كه در سازوكار بازار پولی رخ داده است باید دقت نماییم. سازوكار رابطه ی سود و سپرده در پیش و بعد از ۱۳۹۳ كاملا متفاوت می باشد. پیش از سال ۹۳ میزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم كمتر بود، بنابراین نتیجه سپرده گذاری به زیان سپرده گذار تمام می شد. توجیه اینكه چرا سپرده گذاران به سپردن منابع خود نزد بانك ها ادامه داده اند این است كه هیچ جایگزین كم ریسك دیگری در بازار وجود نداشته و اگر از این كار سرباز می زدند زیان بیشتری می كردند. در آن شرایط، در صورتی كه بازنده ی اصلی سپرده گذار بود، برنده ی اصلی تسهیلات گیرنده بود. او با سود كمتر از تورم تسهیلات می گرفت و از مجرای مابه التفاوت نرخ سود و تورم، سود می كرد.
بعد از سال ۹۳ داستان به یكباره عوض شد و با عنایت به كاهش نرخ تورم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد، نرخ رسمی سود سپرده همچنان ۱۸ درصد باقی ماند و بعدها با هزار زور به ۱۵ درصد رسید. در چنین شرایطی، سپرده گذار، سود بیشتری می برد. این دفعه سپرده گذار، برنده و تسهیلات گیرنده بازنده شد. هراندازه شرایط پیش از ۹۳ برای تسهیلات گیرندگان جذاب بود، در شرایط جدید تمایل آنان برای فعالیت های اقتصادی كاهش و جز در شرایط اضطراری كسی تمایل به اقدام نداشت. در برابر، فعالیت های سوداگرانه افزایش پیدا كرد. و این یكی از ریشه های تعمیق ركود بود.
نكته مهم آن است كه سوداگران در هر دو دوره اقدام به تولید ثروت و پول سمی می كردند و می كنند، البته با دو روش و تكنیك متفاوت. پیش از ۹۳ با استفاده از دریافت تسهیلات و بعد از آن با استفاده از سپرده گذاری و یا سهامداری در مؤسسه های مالی. بنابراین در دوره ی پیشین بانك ها با پدیده ی عدم بازپرداخت تسهیلات از جانب دریافت كنندگان تسهیلات مواجه بودند كه به عبارتی تا حدود ۱۵ درصد مانده ی تسهیلات هم رسید. و این دفعه مؤسسه های مالی با بحران كسری موجودی ناشی ازتعهدهای سنگین به سپرده گذران مواجه اند.
روش شكل گیری دارایی های سمی در دوره ی پیشین این گونه بود كه مؤسسه های مالی در برابر تسهیلات پرداخت شده ی خود معادل اصل، سود و جریمه را بعنوان درآمد در دفاتر خود ثبت می كردند. در صورتی كه احتمال بازگشت اصلِ آنها هم ضعیف بود. هم چنانكه بازپرداخت قابل توجهی صورت نگرفت و بانك مركزی میزان تسهیلات غیر جاری را معادل ۱۱/۲ درصد مانده ی كل اعلام می نماید. برخی مؤسسه های مالی با ثبت مبلغ تسهیلات، سود و جریمه ی آن در طرف دارایی ها، سود شناسایی و آن را بین سهامدارن توزیع كردند در صورتی كه اصلِ تسهیلات مشكوك الوصول بود. حال اگر دریافت كنندگان تسهیلات غیر مستقیم خودِ سهامداران باشند، آشكاراست كه دو بار دارایی واقعی در برابر سود واهی از مؤسسه ها خارج شده است. به تازگی بانك مركزی با اعمال مقررات سخت گیرانه تر حسابداری و حسابرسی از ثبت و ضبط این سودها و توزیع آنها جلوگیری می كند و امیدوارم در نهایت گزارش دقیقی از این مورد عرضه نماید. لیكن با همه ی این احوال روشن نیست، با عنایت به دارایی های خارج شده از مؤسسه های مالی تا چه میزان ترازنامه های آنها انعكاس دهنده ی دارایی واقعی آنهاست.
با تغییر سازوكار رابطه ی سود و سپرده، سوداگران هم تكنیك خویش را تغییر دادند. این نكته را هم بایددر خاطر داشت كه بر اثر افزایش سهم پول سمی در بانك ها و مؤسسه های مالی نسبت تسهیلات اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی از ۳۸ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ كاهش پیدا كرد. بنابراین، نظام بانكی در یك تنگنای مالی سخت قرار گرفته بود و عملا امكان پشتیبانی از اقتصاد را نداشت. در این شرایط، آن دسته از فعالان اقتصادی كه با تنگنای اعتباری مواجه شده بودند حاضر به ریسك های بزرگ و دریافت تسهیلات گران قیمت بودند. در چنین فضایی و با عنایت به تغییر جریان به نفع سپرده گذار، مؤسسه های اعتباری و مالی با عرضه ی سودهای بالا تا ۳۸ درصد و گاهی در موارد نادر تا ۸۴ درصد اقدام به تجهیز منابع نمودند. فقط تعاونی فرشتگان توانست ۷۳۰، ۰۰۰ هزار فقره سپرده جذب نماید.
پرواضح بود كه با عنایت به تورم ۱۰ درصدی با این نرخ ها هیچ فعالیت اقتصادی اعم از تولید و یا خدمات صرفه نداشت. بنابراین، تصور اینكه این مؤسسه ها چنین سودهایی را در بازار خلق كنند، نادرست است. آنان در واقع بخشی از این تعهدرا با استفاده از پذیرش سپرده های جدید تامین می كردند. طبیعی بود كه این روش بزودی به بن بست برسد و بر اثر آن كسری بزرگی اعلام شود كه شد. باز عده ای با قرار گرفتن دو طرف قراردادها، ارقام بزرگی را از مؤسسه ها خارج ساختند و مجددا دارایی های واهی در ترازنامه های آنها به ثبت رسید كه یا وجود خارجی و یا قابلیت نقدشوندگی نداشتند.
سؤال این است كه در این شرایط چه باید كرد؟ پاسخ من روشن است. اگر این پنجه را نشكنیم و از گلوی اقتصاد بر نداریم، بی شك خفه خواهد شد. گلوی فشرده شده با دارو درمان نمی گردد. بنابراین، نهاد تصفیه دارایی های سمی توسط دولت باید تاسیس شود و منابع آن تامین گردد. تركیه برای این امر از بانك جهانی وام گرفت. بقیه كشورهای گرفتارِ این امر یا اقدام به تامین مالی از منابع بین المللی كردند و یا اولویت تخصیص منابع بودجه عمومی خویش را به این مورد دادند. در ایران هم اگر دو سال تمام درآمد صندوق توسعه ی ملی به این كار اختصاص داده شود خطا نیست، چون این تنها راه نجات و توسعه ی اقتصادی ایران است و در برابر تخصیص های فعلی این صندوق اولویت دارد.
نهاد تصفیه باید به سرعت اقدام به خرید دارایی های سمی مؤسسه های مالی و اعتباری كند. KAMCO در كره جنوبی در نیمه دوم دهه ی ۱۹۹۰میلادی، ۱۵ میلیارد دلار و RCC در ژاپن بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، بیش از بیست و پنج میلیارد دلار صرف خرید دارایی های سمی بانك ها و تصفیه آنها نمودند.
بانك ها و مؤسسه هایی كه امكان پاك سازی مالی ومدیریت و بازگشت به چرخه فعالیت سالم مالی را دارند به فعالیتشان ادامه دهند و ما بقی از چرخه خارج شوند.
افزایش سرمایه ی چندین برابری بانك های سالم فوری ترین كار دولت می باشد. صرفا در این صورت است كه امكان تامین منابع توسعه ی ملی در كشور فراهم خواهدشد. پشتیبانی از بخش خصوصی به مفهوم تامین امكان دسترسی آنها به منابع بانكی است و نه حاتم بخشی و توزیع رانت و یارانه.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب