گزارش آوا مسكن؛
احیای لابی ها و امضاهای طلایی با اخراج سیمان و فولاد از بورس
به گزارش آوا مسکن، وزارت راه و شهرسازی برای کاهش قیمت نهایی مسکن اصرار به خروج سیمان و فولاد از بورس دارد و این در حالیست که به اعتقاد تولیدکنندگان این دو محصول تأثیر چندانی در قیمت نهایی مسکن ندارند.
به گزارش آوا مسکن به نقل از مهر، طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ وزارت صمت برای پیش برد سیاست های در ارتباط با اصلاح ساختار و اجبار همه واحدهای تولیدکننده سیمان به عرضه محصول در بورس کالا، در ابلاغیه ای اعلام نمود که هرگونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کالا ممنوع بوده و همه واحدهای تولیدکننده سیمانی که تابحال در بورس پذیرش نشده اند باید ظرف دو هفته در بورس پذیرش و مبادرت به عرضه محصول خود کنند. به دنبال این اقدام، به تدریج قیمت سیمان که تا مرز ۱۰۰ هزار تومان در هر کیسه رسیده بود، سیر نزولی به خود گرفت.
اما این همه ماجرا نبود و بعد از عرضه سیمان در بورس، انجمن بتن سازان و انبوه سازان همچون در اول صف منتقدان نسبت به این سیاست دولت قرار گرفتند و مخالفت خود با عرضه سیمان در بورس را با دلایلی همچون گرانی و دلال بازی مطرح نمودند.
به هر حال دو سال از انتقادات گذشت و دولت نسبت به عرضه سیمان در بورس نه تنها عقب نشینی نکرد بلکه از این سیاست حمایت هم کرد.
اخیراً مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی که تا یک ماه دیگر وارد یک سالگی دوره وزارت خود می شود، نسبت به عرضه سیمان و فولاد در بورس جبهه گرفته و تاکید کرده که باید این دو محصول از بورس کالا بیرون بروند تا بهای تمام شده ساخت خانه ارزان تر شود.
از سویی دیگر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت که یکی از مدافعان عرضه انواع کالاها در بورس کالا است در مورد پیشنهاد خروج سیمان و فولاد از بورس کالا گفته است که «وزارتخانه های اقتصاد و صمت با ادامه وضعیت فعلی در مورد عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا موافق هستند و اگر احتیاج به اصلاحاتی هست، در داخل همین چارچوب صورت گیرد.»
تولیدکنندگان سیمان: چرا می خواهید امضاها و حواله های طلایی را برگردانید؟
در این رابطه علی اکبر الوندیان دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بورس یک پلت فرم شفاف است، اظهار نمود: یکی از دستاوردهای مهم دولت برای خروج از بحران دلالی و قیمت های گزاف در صنعت سیمان عرضه این محصول در بورس بود که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس هم این تصمیم گرفته شد.
وی اضافه کرد: پیش از عرضه در بورس، فاصله قیمت تولید و مصرف سیمان به جیب واسطه ها می رفت. هم اکنون مصرف کنندگان حق انتخاب دارند و سیمان به صورت شفاف در بورس عرضه می شود و دیگر هیچ واسطه گری در این میان وجود ندارد و تولیدکنندگان با هم رقابت می کنند. اگر منافعی هم باشد به جیب تولید می رود که ۶۵ درصد تولیدکنندگان سیمان هم وابسته به نهادهای دولتی هستند اگر منافعی هم باشد به جیب تولید می رود که ۶۵ درصد تولیدکنندگان سیمان هم وابسته به نهادهای دولتی هستند؛ بعنوان نمونه بزرگترین هلدینگ سیمانی کشور برای شستا است که اگر منافعی هم داشته باشد ۹۰ درصد سود را تقسیم می کند و به سازمان تأمین اجتماعی می دهد.
الوندیان خاطرنشان کرد: عرضه سیمان در بورس دستاورد بزرگی برای شفافیت به حساب می آید و حال می خواهیم این کالا را از بورس خارج نماییم که در مقابل چه چیزی را به دست آوریم؟ خروج سیمان از بورس چقدر به کاهش قیمت مسکن کمک می کند؟ در ساخت یک آپارتمان ۹۰ متری کل هزینه خرید سیمان ۱۶ میلیون تومان است حتی اگر سیمان مجانی هم به مسکن ملی بدهند در هزینه نهایی ساخت مسکن صرفا ۴ میلیون تومان صرفه جویی می کنند.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلوگرم سیمان در بورس ۹۰۰ تومان و متوسط زیر هزار تومان است. شرکت ها در روز ۵ درصد سود هم ندارند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان تصریح کرد: می خواهید با خروج سیمان از بورس باردیگر به صدور حواله ها، امضاها و زنگ های طلایی و لابی گری در صنعت سیمان رونق بدهید که در نهایت هم در ساخت آپارتمان ۹۰ متری، ۴ میلیون تومان صرفه جویی کنید؟
وی اضافه کرد: زمانیکه سیمان در بورس ارائه شد بازار بحرانی بود و قیمت سیمان بشدت بالا رفت اما الان هم دولت و وزارت صمت و هم بورس کالا کاملا به وضعیت عرضه و تقاضای سیمان اشراف دارند. اگر ایرادی هم باشد قابلیت اصلاح و قاعده گذاری دارد. توجه کنید که صنعت سیمان سهام دار مردمی دارد.
الوندیان افزود: می گویند با خروج سیمان از بورس این کالا ارزان می شود اما هم اکنون نزدیک به ۱۰ سال است که در این صنعت سرمایه گذاری نشده است. برای ساخت یک واحد تولیدی ۶ هزار میلیارد تومان باید سرمایه گذاری شود، کدام سرمایه گذار بدون سود وارد این صنعت می شود؟ هم اکنون ۱۳ طرح نیمه تمام داریم که سالهاست نیمه تمام مانده اند باید شرکت ها سودآور شوند تا سرمایه گذاری کنند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون سیمان ارزان ترین کالای ساختمانی است، اظهار داشت: شرکت ها در تولید انرژی و نوسازی و به سازی واحدها سرمایه ای ندارند. نباید این صنعت را قربانی نماییم آن هم در جهتی که به نفع مردم نیست.
الوندیان خاطرنشان کرد: خود شرکت بورس هم اعلام نمود که حتی اگر احتیاج به اصلاح باشد قاعده گذاری می کند اما اجازه دهیم تولیدکننده هم رشد کند و به فضای سرمایه گذاری برود و خویش را توسعه دهد.
وی با اشاره به اینکه بورس روند عرضه و تقاضا را شفاف کرده است، اظهار داشت: این فضا را برای دستیابی به منافع بسیار اندکی که آن هم به دست مردم نخواهد رسید، مخدوش نکنید. زنگ ها و امضاهای طلایی را به صنعت سیمان برنگردانید.
تولیدکنندگان فولاد: نسخه های ضد تولید نپیچید
همچنین وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کاهش بهای تمام شده مسکن در کشور یک رسالت ملی است، اظهار نمود: وظیفه صنعت فولاد ایجاد اطمینان خاطر از تأمین مکفی آهن آلات مورد نیاز برای ساخت مسکن می باشد که با عنایت به امکان تولید حدود ۲ برابری فولاد نسبت به نیاز داخلی، این مهم به خوبی محقق شده است. ازاین رو به هر میزان که دولت یا بخش خصوصی تقاضای آهن آلات برای ساخت مسکن داشته باشد، توسط تولیدکنندگان فولاد کشور قابل تأمین است.
وی اضافه کرد: پیش از عرضه فولاد در بورس، وضعیت عرضه ها رانت زا بود و اگر از بورس بیرون برود باز هم فضای رانت ها و امضاهای طلایی و نظام حواله ای بر می گردد.
یعقوبی خاطرنشان کرد: قیمت فولاد به اندازه تورم هم رشد نکرده است و حتی طی نیمه اول سالجاری قیمت میلگرد در بورس کالا کاهش هم یافته است. با این وجود اگر قیمت فولاد رشد هم کرده است به سبب بالا رفتن قیمت نهاده های تولید مثل دستمزد، حقوق دولتی معادن، برق، گاز، سنگ آهن و… است؛ بعنوان مثال قیمت گاز صنعت فولاد طی ۵ سال قبل بیشتر از ۳۰ برابر، قیمت برق بیشتر از ۲۰ برابر، حقوق دولتی معادن بیشتر از ۱۰ برابر و هزینه حقوق و دستمزد بیشتر از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است. قیمت همین سنگ آهنی که دولت به تولیدکنندگان می فروشد ۴ برابر شده است. اگر دولت واقعاً قصد کاهش قیمت فولاد را دارد باید قیمت نهاده های تولید را پایین بیاورد چونکه همه اینها دست دولت می باشد.
وی اظهار داشت: برآوردها نشان داده است تقاضای مسکن ملی سالیانه کمتر از ۱۰ درصد عرضه کل فولاد کشور است و ضرورتی ندارد که چنین نسخه های ضدحمایتی تولید به کار گرفته شود برآوردها نشان داده است تقاضای مسکن ملی سالیانه کمتر از ۱۰ درصد عرضه کل فولاد کشور است و ضرورتی ندارد که چنین نسخه های ضدحمایتی تولید به کار گرفته شود. کافیست یکی از کارخانجات فولادی میلگرد و تیرآهن که سهام عمده آن متعلق به دولت و یا تأمین اجتماعی است را در فضای تأمین فولاد و مسکن ملی مورد تملک قرار داد و کل نیاز مسکن ملی را با هر سازوکاری که دولت صلاح می داند، تأمین کند. این که نظام کل بازار را به خاطر یک پروژه بهم بزنیم آن هم با فرضیات بسیار غلط، قابل توجیه نیست.
یعقوبی به پیشینه عرضه فولاد اشاره نمود و اضافه کرد: برای آن عده که در جریان تبعات سوء قیمت دستوری پیش از راه اندازی بورس کالا نیستند و ناآگاهانه خروج معاملات فولاد از بورس کالا را گامی در جهت کاهش قیمت مسکن می دانند، لازم است توضیح داده شود که پیش از راه اندازی بورس فلزات در سال ۱۳۸۲، شرکتی مثل ذوب آهن اصفهان (بزرگ ترین تولیدکننده محصولات ساختمانی آن زمان) بابت فروش هر کیلوگرم محصولات فولادی از استخراج و فرآوری سنگ آهن و زغال سنگ و حمل به کارخانه و تولید و پرداخت هزینه های تولید و حقوق و دستمزد و… صرفا ۲، ۳۰۰ ریال دریافت می کرد، در حالیکه سود واسطه فروش این محصولات در بازار معادل قیمت فروش کارخانه بود!
وی افزود: این بی عدالتی یا توزیع رانت که جز تضعیف بنیه مالی کارخانه و تقویت واسطه گری و رانت خواری حاصلی به دنبال نداشت، مسئولین وزارت معادن و فلزات و بازرگانی را بر آن داشت تا با به کارگیری روش های متداول روز دنیا برای درمان این بیماری مزمن اقتصادی چاره اندیشی کنند. با راه اندازی بورس فلزات و عرضه تولیدات فولادی در بورس و کشف قیمت روی تابلو بورس بر اساس منطق عرضه و تقاضا دو اتفاق قابل توجه را شاهد بودیم: نخستین اتفاق کاهش تدریجی قیمت در بازار و برای مصرف کننده نهایی بود و دستاورد دوم حذف رانت و تغییر جهت سرمایه از واسطه ها به کارخانجات و توانمند شدن آنان در اداره اقتصادی کارخانه و اجرای طرح های توسعه ای با سرعت غیرقابل قیاس با گذشته بود به صورتی که ظرفیت تولید فولاد از حدود ۸ میلیون تن در سال ۱۳۸۲ به بالغ بر ۴۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسید.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به مزایای عرضه فولاد در بورس هم اشاره نمود و اظهار داشت: کشف قیمت عادلانه مورد اقبال بازار با مکانیزم عرضه و تقاضا، کشف قیمت حاشیه بازار و پیشگیری از توزیع رانت مخرب سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید، تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و بالا بردن امکان اجرای طرح های توسعه، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و تقویت بازار سرمایه و حذف واسطه ها و کاهش قیمت برای مصرف کننده نهایی همچون مزایای عرضه فولاد در بورس است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۷ و با تشدید دخالت ها در بورس کالا و تغییر انتظار دولت از بورس کالا از محل کشف قیمت شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا بعنوان ابزار تنظیم بازار، نه تنها هدفگذاری دولت در قیمت گذاری فولاد بر مبنای نرخ ارز ثابت (۴۲۰۰ تومانی) محقق نشد بلکه عملکرد بورس کالا هم با صدور بخشنامه های غیرکارشناسی و دستوری همچون اجبار همه تولیدکنندگان فولاد حتی تولیدکنندگان کوچک و متوسط کاملا خصوصی به عرضه محصولات تولیدی در بورس کالا با قیمت های دستوری مبتلا به اختلال شد.
یعقوبی اظهار داشت: مجموعه ای از این مسائل همچون اصرار دولت به عرضه همه تولیدکنندگان فولاد در بورس کالا و عدم امکان پذیری آن، الان سبب مفتوح ماندن پرونده های تعزیراتی برای بیشتر از ۱۶۲ کارخانه تولیدی فولاد کشور (بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی) شده است. بنابراین درصورتیکه دولت قصد چرخش ۱۸۰ درجه ای در مواضع چند سال گذشته را دارد، ابتدا لازم است تکلیف این پرونده ها را مشخص نماید.
به گفته وی، عملاً قیمت در بازار فولاد تابع قیمت تمام شده و فروش واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی فولاد است که به طور عمده بر مبنای استفاده از قراضه فعالیت می نمایند. بهای تمام شده تولید در این واحدها بر مبنای مصرف قراضه فراتر از قیمت های عرضه محصول در بورس کالا است.
یعقوبی تصریح کرد: با توجه به این که برای ساخت هر متر مربع مسکن حدود ۷۰ کیلوگرم آهن آلات مصرف می شود و با در نظر گرفتن قیمت روز میلگرد (۲۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم)، ازاین رو هزینه فولاد در ساخت هر متر مربع مسکن حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است. بنابراین با فرض حذف سود همه حلقه های زنجیره فولاد به منظور کاهش هزینه تمام شده ساخت مسکن، این قیمت نهایتا ۲۰ درصد معادل ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع کاهش خواهد یافت که بسیار ناچیز است.
منبع: آوا مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب