معاون وزیر راه و شهرسازی؛
كنترل قیمت مسكن و اجاره بها بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست
آوا مسكن: معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه كنترل قیمت مسكن برعهده وزارت راه وشهرسازی نیست، اظهار داشت: این وزارتخانه وظیفه مستقیم تولید مسكن را ندارد، بلكه تعادل بخشی این بازار از سیاست های پیش رو است.
به گزارش آوا مسكن به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نشست بررسی لایحه پیش فروش ساختمان از جانب معاونت مسكن و ساختمان با حضور نمایندگانی از دیوان عدالت اداری، مجلس، انبوه سازان، حقوقدانان و صاحب نظران به ریاست مازیار حسینی معاون مسكن وساختمان وزارتخانه در ساختمان دادمان برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی پیش نویس این لایحه، مقرر شد تا نظرات اصلاحی وزارت راه و شهرسازی به كمیسیون قضایی و عمران مجلس كه پیگیر تصویب لایحه فوق در مجلس هستند، ارائه شود.
در این نشست، ضمن بررسی مواد مختلف لایحه پیش فروش ساختمان كه در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی جایگزین قانون فعلی خواهد شد، بخشی از سیاست های معاونت مسكن و ساختمان در دوره جدید هم تبیین شد.
مازیار حسینی معاون امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست فوق با بیان این مطلب كه هم اكنون ۸ درصد تولید ناخالص ملی به صنعت ساختمان و در صورت اضافه شدن حمل و نقل ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی به این حوزه وابسته است، اظهار داشت: با احتساب اینكه در حدود ۱۸ هزار میلیاردتومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در شرایط ركود در حوزه مسكن انجام می شود و در عین حال، حدود ۳۰ درصد اشتغال كشور به این صنعت وابسته است، ازاین رو طبیعی است كه ما به دنبال رونق دادن به تولید مسكن باشیم.
تقاضای انباشته شده مسكن به علت سیاست های انقباضی گذشته
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاكید بر اینكه سیاست های انقباضی سال های گذشته باعث تقاضای انباشته مسكن در كشور شد، اضافه كرد: هم اكنون حدود ۲۵ میلیون واحد مسكونی در كشور وجود دارد كه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها فرسوده می باشند و به لحاظ لرزه ای و سازه ای نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. در عین حال باید حداقل تقاضای سالانه ۶۰۰ هزار واحد به علت ازدواج هم به این میزان افزوده شود كه همه اینها حاكی از تقاضای بالا به تامین مسكن می باشد.
حسینی با تاكید بر اینكه كنترل قیمت مسكن و اجاره بها بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست، اظهار داشت: متاسفانه در سال های گذشته به علت ساخت و ساز پایین تر از میزان واقعی آن، تقاضای انباشته ۵ تا ۶ ساله ای بوجود آمده است كه مشكلاتی را در مبحث اجاره بها رقم زده، كه البته باید گفت كنترل این امر در دست وزارتخانه نیست. اما در عین حال باید تدابیری اندیشید تا این نیاز به مسكن تا حد قابل ملاحظه ای تامین گردد.
وی در ادامه صحبت های خود بخشی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی را شرح داد و اظهار داشت: تكمیل ۵۰۰ هزار واحد مسكونی مهر باقیمانده و راه اندازی ۴۰۰ هزار واحد مسكونی جدید كه ۲۰۰ هزار واحد آن توسط شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد آن توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و ۱۰۰ هزار واحد آن توسط شركت بازآفرینی شهری در دو سال ۹۸ و ۹۹ راه اندازی خواهد شد از سیاست های اولویت دار وزارتخانه است.
وی خاطرنشان كرد: تلاش داریم تا بخش خصوصی را در این عرصه بیشتر از گذشته فعال نماییم و امیدواریم كه این تلاش ثمر بدهد.
حسینی با تاكید بر اینكه وظیفه وزارت راه و شهرسازی تعادل بخشی به بازار مسكن می باشد، اظهار داشت: وزارتخانه راه و شهرسازی وظیفه مستقیم تولید مسكن را ندارد، بلكه وظیفه تعادل بخشی به بازار مسكن و طرف عرضه و تقاضا در این بخش از سیاست های پیش روست. باید تلاش نماییم تا تولید مسكن تسهیل شود و البته این تولید با كیفیت، سلامت و ایمنی و همینطور طول عمر بالای ساختمان ها همراه باشد.
وی تصریح كرد: دولت تصمیم دارد تا تولید مسكن رونق بگیرد و دراین راه گام برمی دارد.
اتخاذ تدابیری برای كاهش قیمت زمین
معاون وزیر راه و شهرسازی بخشی از تلاش های وزارتخانه را اتخاذ تدابیری برای كاهش قیمت زمین و حل بخش عمده ای از مشكلات تامین مسكن برشمرد و اظهار داشت: خیلی از شهرهای ما زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت دارند كه ضرورتی ندارد تا در آن شهرها ساختمان های آپارتمانی ۶ طبقه به بالا ساخته شود، چونكه عموما در آن شهرها مشكلات زمین وجود ندارد. در نظر است تا این اجازه به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر داده شود تا ساختمان های غیرآپارتمانی را با مصالح بومی بسازند. این موارد طی بخشنامه ای به استان ها ابلاغ گردیده است كه برای اجرای نیازمند تایید شورای مسكن استان است.
حسینی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینكه لایحه پیش فروش ساختمان هم اكنون در كمیسیون قضایی و عمران در حال بررسی و پیگیری قرار دارد، خاطرنشان كرد: نظرات اصلاحی وزارتخانه در لایحه پیش فروش ساختمان كه با هم فكری صاحب نظران تهیه شده به مجلس ارائه می شود و تلاش خواهد شد تا قانون پیش فروش ساختمان بر مبنای نظرات وزارتخانه به تصویب برسد.
گفتنی است، اولین قانون پیش فروش ساختمان در دولت دهم و در سال ۱۳۸۹ در ۲۵ ماده به تصویب رسید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب